30 ألف امرأة في إسرائيل يطالبن نتنياهو بالجنوح إلى السلام

رفضن الحرب على غزة وأدنّها وصمن عن الطعام طيلة أيامها

TT

30 ألف امرأة في إسرائيل يطالبن نتنياهو بالجنوح إلى السلام

اختتمت مسيرة «نساء يصنعن السلام» الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، بمهرجان ضخم فاق كل التوقعات؛ إذ شاركت فيه نحو 30 ألف امرأة، وصلن إلى «حديقة الاستقلال» في القدس الغربية، رفعن شعارهن الأساسي القائل: «السلام ممكن وعلى القادة أن يصنعوه».
وكانت المسيرة قد انطلقت قبل أسبوعين من مدينة «سديروت» المجاورة لقطاع غزة، وطافت كل أنحاء إسرائيل، ووصلت إلى أريحا يوم السبت الماضي، ثم اختتمت في القدس. وشاركت فيها آلاف النساء الإسرائيليات والفلسطينيات المطالبات بالتوصل إلى اتفاق سياسي. وكان من بين المتحدثين في التظاهرة، النائب السابق شكيب شنان، الذي فقد ابنه الشرطي كميل في العملية التي وقعت في الحرم القدسي في يوليو (تموز) الماضي. وقال: «رغم أن قلبي ينزف دما، أقف هنا هذا المساء معكن بفخر وبإيمان بأن السلام والمحبة يجب أن يجمعانا. عانينا كثيرا، وفقدت عائلات إسرائيلية وفلسطينية أولادها وبقينا مع جرح لا يلتئم. جئت إلى هنا لأقول – نحن نحب الحياة. يسمح لنا القول بصوت عال – نحن نحب السلام». ودعا شنان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الجلوس معا وتحقيق السلام، وقال: «اسمعا أصوات الحقيقة والعدالة، نريد السلام، ومن هذا المكان يخرج الأمل».
وقالت ليؤورا هدار، من مستوطنة «علي زهاف» في الضفة الغربية: «انضممت إلى حركة (نساء تصنعن السلام) من خلال الرغبة بالتعرف على نساء إسرائيليات من مختلف الطيف الاجتماعي والسياسي، والجلوس معا والتحدث عن قضايا لا نتمكن عادة من الالتقاء للحديث عنها، وأيضا من خلال الرغبة بالتعرف على نساء فلسطينيات والتوصل معهن إلى حوار وتعارف». وأضافت أن «التغيير يمكن أن يحدث إذا قررت آلاف النساء معا أنهن لسن مستعدات لمواصلة العيش في صراع».
والمسيرة من إعداد وتنظيم مجموعة نسائية بدأت صغيرة وكبرت، إلى أن باتت تضم آلاف الناشطات الإسرائيليات من مختلف الاتجاهات السياسية، وتطالب بالتوصل إلى حل متفق عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل إنهاء الصراع في المنطقة. وتنبع خصوصية هذه المجموعة، من أن المُبادِرات فيها من جميع أطياف السياسة، بما في ذلك اليمين. وكانت بدايتها في الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 2014؛ إذ أعلنّ رفضهن الحرب بأي شكل من الأشكال والإصرار على ضرورة أن يقوم القادة بواجبهم في صنع السلام.
وصمن في العام الماضي عن الطعام لمدة 51 يوما، في إشارة إلى الفترة التي استغرقتها تلك الحرب. وأكدن إدانة الحرب ودعوة الحكومة الإسرائيلية للبحث عن حل سياسي ينقذ أزواج وأبناء النساء الإسرائيليات من الحروب. وقامت هذه المجموعة في العام الماضي، بتنظيم مسيرات جابت الطرق الرئيسة في إسرائيل، إلى أن وصلن إلى منطقة المغطس على نهر الأردن، حيث انضمت إليهن نحو 800 ناشطة فلسطينية بالتنسيق مع المحافظات وديوان الرئاسة الفلسطينية. وطلبن لقاء كل من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقد استجاب عباس والتقاهن، وبارك نشاطهن، وأعلن التزامه أمامهن بعمل كل شيء في سبيل السلام. وقال: إنه بصفته ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني يؤكد حرصه والتزامه بالسلام العادل الذي يفضي للاعتراف بحقوق الشعبين وبحل دولتين متجاورتين، إسرائيل وفلسطين، على حدود 1967.
ولكن نتنياهو رفض لقاءهن، على الرغم من أن عددا من المبادرات هن من أعضاء حزبه الليكود. بل قام حراسه بوضع ستار أسود ضخم لحجبهن عن مقر الرئاسة. ومنذ تلك المسيرة مضى عام كامل والنساء الإسرائيليات يركزن نشاطهن ضد حكومة نتنياهو. وهن يعملن لزيادة عددهن، حتى بلغت المشاركة في مظاهراتهن إلى قرابة عشرة آلاف امرأة. وعشية اختتام المسيرات، سئلت هدار، إحدى المنظمات، عن عدد النساء الذي تتوقع أن يشاركن في المهرجان الختامي. فأجابت: سأكون سعيدة إذا وصلنا إلى 5 آلاف امرأة في هذا الطقس الماطر. وكانت المفاجأة في حضور 30 ألفا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.