اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى «الكف عن تدليل الانقلابيين»

الحكومة تطالب موظفي المنظمة الدولية بالنزول إلى الميدان لتقصي الحقائق

دعت الحكومة اليمنية، على لسان وزيرها لحقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، الأمم المتحدة إلى مراجعة أدائها في اليمن، والكف عن تدليل الانقلابيين الذين يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية.
وشدد الوزير عسكر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على الأداء «المهم والحيوي» الذي تقوم به الأمم المتحدة في اليمن، إلا أنه قال: إن هذا الأداء يحتاج إلى كثير من التقييم، معتبراً أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها.
وأضاف عسكر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية مثلاً لم تتلق دعماً أو مساندة للتعامل في قضايا حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، عدا دعم بسيط جداً عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمثل في دورة تدريبية لفريق من الوزارة في جنيف، ‏أما باقي وكالات الأمم المتحدة فلم تقدم سوى الوعود. وعليه؛ فإن الأمم المتحدة «مطالبة قبل غيرها وفي هذه المرحلة أكثر من أي وقت سابق بإعادة تقييم أعمال وكالاتها كافة في اليمن».
ودعا الوزير اليمني، الأمم المتحدة إلى «الكفّ عن التدليل المستمر لميليشيات الحوثي وصالح، التي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية وتمنع فريق منظمة الصحة العالمية من افتتاح غرفة عمليات لمكافحة مرض الكوليرا في صنعاء، وغير ذلك من أعمال نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وبيعها لصالح ما تطلق عليه الميليشيات (المجهود الحربي)». وأضاف، أن على الأمم المتحدة مراجعة وكالاتها فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها، خصوصاً ما يتعلق برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين، كما أن على الدول المانحة مراقبة تلك الأنشطة عن كثب.
إلى ذلك، أكد راجح بادي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يحدث في اليمن سببه عدم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الإنساني والتنموي في البلاد سببه ممارسات القوى الانقلابية. وذكر بادي، أن الأمم المتحدة عندما تريد أن تنهي معاناة الشعب اليمني فعليها فضح الطرف المتعنت والمتسبب في فوضى البلاد، إضافة إلى تطبيق فوري وعاجل للقرارات الأممية الصادرة، مشككاً في جدية الأمم المتحدة في إنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأشار إلى أن معاناة الشعب اليمني بدأت منذ حدوث الانقلاب وفرض الحرب على الشعب اليمني، مؤكداً أن الانقلابيين يواصلون تعنتهم في رفض أي حل يؤدي إلى سلام دائم وحقيقي، وكان آخرها رفض تسلم خطة الحديدة، التي من المفترض أن تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون. وقال بادي: «نحن أمام مشهد واضح في رفض أي حل سلمي يؤدي إلى سلام في البلاد»، مشدداً على أن بعض موظفي الأمم المتحدة يعتمدون على معلومات مضللة، ويبنون تقاريرهم على تلك المعلومات غير الدقيقة.
وطالب موظفي الأمم المتحدة بالنزول إلى الميدان وتقصي الحقائق، مؤكداً وجود قصور واضح في التحقق من الأوضاع الإنسانية الميدانية، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، مدللاً على ذلك بعدم السماح للفرق الأممية بالتواجد في مناطقهم، فضلاً عن استهداف المبعوث الأممي عند زيارته إلى العاصمة صنعاء. وتابع: «يوجد شبه تراخ مع القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني، كما أن الأمم المتحدة لا تتعامل بحزم مع الميليشيات التي اعتدت على أبناء الشعب اليمني، واخترقت الحقوق الإنسانية للشعب، وشلّت الحياة، وأوقفت وسائل الإعلام كافة، واعتقلت عدداً من الصحافيين قرابة عامين، ولم تسمح لذويهم بزيارتهم أو معرفة حالتهم الصحية».
واعتبر أن «هناك نوعاً من التغاضي عن الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها القوى الانقلابية، كما أنها لا تتعامل بحزم مع اختراق اتفاقيات السلام التي أبرمتها»، منوهاً بأن التغاضي عن تلك الانتهاكات يشجع ويشرعن وجود ميليشيات تنتهج المنهج ذاته الذي تتبعه الميليشيات الحوثية.