تركيا تلمح إلى التخلي عن صفقة «إس ـ 400» الروسية

TT

تركيا تلمح إلى التخلي عن صفقة «إس ـ 400» الروسية

لمحت أنقرة إلى إمكانية تخليها عن صفقة شراء منظومة صواريخ «إس - 400» المضادة للأهداف الجوية من روسيا، التي تثير جدلاً مع واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاجها «بشكل مشترك»، فيما أكدت موسكو استمرار المفاوضات حولها.
وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة «أكشام» المحلية أمس، الاثنين: «إننا لم نتلقَ أي رفض رسمي حول هذا الموضوع، الرئيس (فلاديمير) بوتين نفسه قال لنا إننا نستطيع اتخاذ خطوات للإنتاج المشترك، وإن التكنولوجيا ذات الصلة ستكون متاحة لنا. ولكن إذا اتخذت روسيا من هذا الأمر موقفاً سلبياً، فعندها يمكننا التوصل إلى اتفاق مع بلد آخر». وتابع: «نحن نطلب شراء منظومات إس - 400 على وجه السرعة، لأننا بحاجة إليها. فنحن نحتاج لحماية مجالنا الجوي. وإذا كانت الدول التي تعارض شراء تركيا لهذه المنظومات من روسيا، لا تريد أن نشتري (إس 400) من موسكو، فيجب عليها أن توفر لنا الخيار البديل».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أمس، أن المفاوضات بين روسيا وتركيا مستمرة بشأن تفاصيل توريد منظومة الصواريخ، قائلاً: «أستطيع أن أقول إن الاتصالات والمفاوضات على مستوى الخبراء في سياق هذه الصفقة مستمرة».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي أن تركيا وقعت اتفاقاً مع روسيا حول توريد أنظمة صواريخ «إس 400» ودفعت مقدم الصفقة.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.