«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً

أعلنت عن انتهاء فترة ترؤس سعود بن عبد الله

TT

«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً

أعلنت شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم)، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتهاء فترة ترؤس الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان لمجلس إدارة الشركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة، الذي عقد مساء الأحد الماضي، والذي أقرّ خلاله الموافقة على التعديلات اللازمة للنظام الأساس للشركة، بما يتوافق مع ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 27 - 7 - 1438هـ، والموافقة على اختيار أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الممثلين للحكومة) لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 11 أبريل (نيسان) 2016، حيث تم اختيار الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، رئيساً لمجلس الإدارة، واختيار يوسف بن عبد الله البنيان، نائباً لرئيس مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً، والموافقة على عضوية كل من الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وكالم ماكلين، والمهندس روبيرتو قيالدوني.
وقال الأمير سعود في كلمة له: «قيادتنا الحكيمة لا تألو جهداً في استثمار مواردنا الاستثمار الأمثل، حيث بنت المشاريع التنموية العملاقة في مختلف المناطق وشتى القطاعات، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق أمن الوطن واستقراره».
وتابع الأمير سعود: «سابك من المشاريع العظيمة التي أثبتت نجاحاتها المتميزة بُعد نظر القيادة، وحسن إدارتها للموارد، كما أثبتت قدرة الإنسان السعودي على الإبداع وصناعة الإنجاز، وعزمه على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس ومنجز حاضر». منوهاً إلى أن «سابك» تبنت منهجاً يتداوله منسوبوها جيلاً بعد جيل، متبنين ذات القيم السامية التي تأسست عليها الشركة، والمتمثلة في النزاهة والشفافية والعدالة والصدق والتحفيز والمشاركة والإبداع والإنجاز. وأوضح أن فترة عمله رئيسا لمجلس إدارة «سابك» خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كانت حافلة بالتحديات كما هي الإنجازات، مضيفاً: «تمكنا من مواصلة ما بنته الأجيال التي سبقتنا، وانطلقنا بالشركة نحو آفاق أبعد وفضاءات أوسع». من جهته، رحب الدكتور عبد العزيز الجربوع، بقرار الجمعية العامة تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، مقدراً لها هذا الاختيار، ومؤكداً أنه سيسعى للاستفادة من الخبرات المتوفرة في الشركة، للبناء على النجاحات التي تحققت في هذا الصرح الوطني الكبير، لضمان استمرار نموه وتطوره.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).