السعودية: توقعات بنمو سوق الهواتف الجوالة 25 في المائة في 2014

غياب قطاع الاستشارات التكنولوجية يعوق زيادة التوجه نحو استخدام الخدمات البنكية

توقعات بتعاظم الإقبال على الهواتف الجوالة في السعودية («الشرق الأوسط»)
توقعات بتعاظم الإقبال على الهواتف الجوالة في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توقعات بنمو سوق الهواتف الجوالة 25 في المائة في 2014

توقعات بتعاظم الإقبال على الهواتف الجوالة في السعودية («الشرق الأوسط»)
توقعات بتعاظم الإقبال على الهواتف الجوالة في السعودية («الشرق الأوسط»)

توقع كيان اقتصادي، تصاعد نمو السوق السعودية في مجال الهواتف الجوالة 25 في المائة في عام 2014، مع توقعات بزيادة التوجه نحو استخدام الخدمات البنكية من خلالها بنسبة هي الأعلى منذ انطلاقها لأول مرة في المنطقة.
وأوضح مجلس الأعمال السعودي السنغافوري، أن حجم السوق السعودية في الهواتف الجوالة بلغ 1.8 مليار ريال (675 مليون دولار)، مبينا أن دخول الهواتف الذكية في السوق السعودية، زاد بنسبة 18 في المائة في عام 2013.
وقال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «إن المؤشرات التي بحوزتنا تبين أن حجم سوق شرائح الهواتف المتنقلة في السوق السعودية، يتراوح بين 55 مليونا و60 مليونا مفعلة».
ومع ذلك لفت المليحي إلى أن السوق السعودية، تفتقد لقطاع استشارات تكنولوجية، تمكّن قطاع الاتصالات من تقديم خدمة أفضل في مجال الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، وتساعد في تقديم خدمة أفضل في مجال أمن المعلومات.
وفي غضون ذلك، تشهد الرياض ندوة تستعرض خلالها أحدث التطورات السنغافورية في مجال الجوال ومنتجات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الهاتف الذكي، يتبعها معرض، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري، أن الهدف من هذه الندوة التي تقام بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية بسنغافورة، هو تنشيط النشاط التجاري بين شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات من الطرفين، وتشجيع الشركات السنغافورية لتقديم ابتكاراتها لدخول أسواق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية السنغافورية، هي إحدى القوى الداعمة والمهمة في تنمية الاقتصاد السنغافوري، مبينا أنها تعزز القدرة التنافسية في الاقتصاد، من خلال تعاملها مع القطاعين الحكومي والخاص في سنغافورة، وذلك بتقديم كل الدعم والابتكارات في تقنية المعلومات للشركات المحلية والمبتكرة على مستوى العالم.
وشدد المليحي على ضرورة تعزيز التعاون السعودي السنغافوري في مجال التقنية والتكنولوجيا في مجال الاتصالات، لتحقيق التطور التدريجي والنقلة النوعية في عالم المعلومات وتقنية المعلومات، مؤكدا أهمية تقديم كل جديد في عالم الاتصالات وتقنيات المعلومات وتأمين توافرها في السعودية، وذلك لتكوين خبرة وطنية فعالة يستفاد منها في خدمة وتطوير المجتمع.
ونادى بأهمية فتح مجالات التعاون كافة بين مجموعة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات السنغافورية مع شركات الاتصالات السعودية وشركات تكنولوجيا المعلومات، بهدف تمكينها من توفير فرص التنافس في السوق المحلية.
وأهاب بالشركات السعودية الناشطة في هذا المجال، بضرورة تقديم روح المبادرة في تقديم نظام متكامل وسلس للخدمات المصرفية عن طريق تقنية حديثة ومتطورة في مختلف أجهزة الاتصال الحديثة، متوقعا أن يساهم هذا التوجه في خدمة المجتمع، وتقديم قفزات كبيرة ومبتكرة في منطقة الشرق الأوسط عامة والسعودية خاصة.
يشار إلى أن سنغافورة تعد من أهم شركاء السعودية، في مجال تبادل الخبرات والتقنيات والمعارف مع الشركات السنغافورية في مختلف المجالات، وفي مجال خدمات تقنية المعلومات بشكل خاص.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الحرص على تعزيز التبادل التجاري والمعرفي بين البلدين، وذلك عبر جذب الشركات السنغافورية المتخصصة في هذه المجالات، وجذب المزيد من الخبرات والتقنيات اللازمة للسوق المحلية، بالإضافة إلى تحفيز نشاطها في السوق السعودية، من خلال شراكات استراتيجية كبيرة.
ويرعى مجلس الأعمال السعودي السنغافوري الندوة والمعرض المصاحب لها، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بهدف توطيد العلاقات التجارية والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث يتم تقديم أحدث مبتكرات الشركات السنغافورية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة قطاع الاتصالات السعودية بشكل أساسي.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.