أميركا وتركيا تعلقان خدمات إصدار التأشيرات بينهما

في توتر جديد بين البلدين

متظاهر من أنصار الرئيس التركي أمام البيت الأبيض- أرشيف (أ.ف.ب)

علقت البعثة الأميركية في تركيا خدمات إصدار التأشيرات، أمس (الأحد)، وذلك بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأميركية في تركيا الأسبوع الماضي، في مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وكان موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول احتجز الأسبوع الماضي، بتهمة ارتباطه بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وذلك في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين.
وجاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية في أنقرة، أن «الأحداث الأخيرة أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأميركية وأفرادها».
وأضاف البيان: «من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأميركية في تركيا، على أن يسري ذلك على الفور».
وفي المقابل، أصدرت تركيا قرارا بتعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود.
وأصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأميركية في أنقرة، وفيما يبدو محاولة للتهكم على الإعلان الأميركي.
وأشار البيانان إلى أن الإجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة بحماية أمن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها.
وكان بيان أول للسفارة التركية أشار إلى أن الإجراءات تنطبق على «تأشيرات جوازات السفر»، قبل أن تستبدل العبارة في بيان ثان بعبارة «التأشيرات الملصقة».
ولم يوضح البيان ما إذا كانت العبارة تعني أنه لن يسمح بدخول حاملي التأشيرات المطبوعة في جوازات السفر.
ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين ولجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي، وإقامة الأعمال والعمل، أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.