رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف

لقاء علاوي والنجيفي مع رئيس الإقليم يثير استياءً في بغداد

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
TT

رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس
صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس

يسعى رؤساء كتل برلمانية وسياسية في بغداد إلى كسر حالة التوتر بين بغداد وأربيل، التي سادت بين الطرفين، عشية إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال في الشهر الماضي. وأتى في هذا السياق اللقاء الذي جمع نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي في السليمانية، أول من أمس، مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والزيارة التي قام بها، أمس، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل.
ولم تمر الزيارات دون موجة استياء عبرت عنها أطراف سياسية في بغداد، لا ترغب في «كسر حاجز التشدد» الذي تبديه بغداد حيال إقليم كردستان لإرغامه على إلغاء استفتاء الاستقلال ونتائجه. وفيما انصبّت معظم التعليقات على لقاء علاوي - النجيفي مع بارزاني على أساس أنهما «لا يملكان الصلاحيات الكافية للدخول في تفاوض مع الإقليم»، أعلن زعيم المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي عن أن زيارة الجبوري إلى الإقليم «شخصية ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها».
وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أعلن عقب لقاء بارزاني بعلاوي والنجيفي، عن اتفاق الثلاثة على «بدء الحوار» بين الأطراف السياسية بالبلاد، والمطالبة برفع العقوبات «الفوري» عن كردستان.
ورغم من عدم صدور بيان عن مكتب علاوي أو النجيفي بشأن الزيارة، إلا أن الأخير أطلق، أمس، مبادرة سياسية لـ«تفكيك الأزمة». ولم يخض البيان الذي أصدره مكتب أسامة النجيفي في تفاصيل المبادرة، لكنه ذكر أنها «انطلقت لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن والوصول إلى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية، وخصوصاً ما يتعلق بأزمة كردستان الناشئة في أعقاب الاستفتاء». وأشار البيان إلى أن «أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة، لذلك فإن أي مناقشة تهدف إلى إنجاز حلول ينبغي أن تناقش مشاكل العراق كافة دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة»، مؤكداً أن مبادرته لم تأت بناءً على تكليف من «جهة رسمية» إنما من «الشعور الوطني والمسؤولية التاريخية». ووعد بيان النجيفي بعرض المبادرة ومناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجميع المعنيين في الدولة والكتل السياسية.
وفي سياق متصل بزيارة المسؤولين إلى إقليم كردستان، ورداً على الانتقادات الموجهة إليه، قال الجبوري إن لقاءه مع بارزاني «جاء لإيقاف تدهور العلاقة بين المركز والإقليم بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 سبتمبر (أيلول)». واعتبر الجبوري في بيان صدر عن مكتبه أمس، أن «دخول دول إقليمية في الأزمة كأطراف يهدد أمن واستقرار العراق كدولة»، وأن اللقاء كان «من أجل إعادة جميع الأطراف إلى البحث عن مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين المركز والإقليم، وللحيلولة دون تفاقم الأمور والوصول إلى طرق مغلقة»، مشدداً على «ضرورة التمسك بوحدة العراق وأمن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية والاحتكام إلى الدستور فهو الفيصل في كل الأزمات، ومعالجة الأمور التي أدت إلى تفاقم الأوضاع على هذا النحو المخيف».
من جهته، قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي إنه «حذّر الجبوري من الذهاب إلى هناك (أربيل)». وعبّر حمودي في بيان صادر عن «أسفه» للزيارة التي قام بها الجبوري، مشدداً على أنها «شخصية ومخيبة للآمال ولا علاقة لهيئة رئاسة البرلمان بها»، مشيراً إلى أن الزيارة «تسير بالاتجاه المخالف لتوجه مجلس النواب الذي صوت على عدة قرارات ضد قادة إقليم كردستان جراء إجراء الاستفتاء»، لافتاً إلى أن «الزيارة لا تغير من قناعات البارزاني شيئاً، فضلاً عن أن حل الأزمة لا يأتي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، والالتزام بالدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.