معركة انتخابات اليونيسكو تنطلق اليوم وتحديات كبرى تنتظر المدير الجديد

التنافس الصيني ـ الفرنسي ربما أفضى إلى «مرشح تسوية» والمرشحون العرب الثلاثة ماضون حتى النهاية

مشهد عام لمقر اليونيسكو في باريس (رويترز)
مشهد عام لمقر اليونيسكو في باريس (رويترز)
TT

معركة انتخابات اليونيسكو تنطلق اليوم وتحديات كبرى تنتظر المدير الجديد

مشهد عام لمقر اليونيسكو في باريس (رويترز)
مشهد عام لمقر اليونيسكو في باريس (رويترز)

تجرى بعد ظهر اليوم في باريس الجولة الأولى من انتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» وسط تنافس حاد بين المرشحين السبعة «بعد انسحاب المرشح العراقي صالح الحسناوي وقبله مرشح غواتيمالا». وحتى قبل ساعات من بدء التصويت، ما زالت الصورة غامضة وسط سيل من المعلومات والتسريبات التي غالباً ما يكون غرضها التأثير على أعضاء المجلس التنفيذي الـ58 المناطة بهم مهمة انتخاب المدير «أو المديرة» الجديد الذي سيخلف البلغارية إيرينا بوكوفا في المبنى الزجاجي القائم في أحد أجمل الأحياء الباريسية.
وتحل هذه الانتخابات «المفصلية»، وفق توصيف مسؤول كبير في المنظمة الدولية تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، وسط أزمة رباعية الأوجه: ذلك أن اليونيسكو تواجه أزمة مالية عقب توقف الولايات المتحدة عن تسديد حصتها للمنظمة الدولية «20 في المائة من ميزانيتها» بعد قبول فلسطين عضواً فيها. وتترافق هذه الأزمة مع أزمة سياسية حيث الانقسامات بالنسبة إلى مسائل ملتهبة مثل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والمسائل المتصلة به مثل الاستيطان والقدس والمواقع الأثرية تشل عمل اليونيسكو. أما الوجه الثالث للأزمة فيتناول هوية المنظمة الدولية ومهماتها المتشعبة ومدى فاعليتها وتأثيرها في بث ثقافة السلام والتعايش وفي تحديد الأولويات في زمن الشح المالي. وأخيراً تعاني اليونيسكو من أزمة إدارية أبرزتها مجموعة من التقارير التي وضعت الإصبع ليس فقط على علة البيروقراطية بل أيضاً على تعيينات لا حاجة لها أو غرضها إسداء خدمات... وساهم في ذلك سعي المديرة المنتهية ولايتها إلى احتلال منصب الأمين العام للأمم المتحدة وما استتبع ذلك من خدمات ومصاريف وخلافها. وباختصار، فإن المناخ العام المخيم على اليونيسكو يختلف كثيراً عن صورتها الخارجية وعن مهماتها النبيلة.
بيد أن هذه الصعوبات التي تنتظر المدير العام منذ اليوم الأول لتثبيته في منصبه في الجمعية العامة لا تثبط عزم الطامحين وبينهم ثلاثة مرشحين عرب «اللبنانية فيرا خوري لاكوي والمصرية مشيرة خطاب والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري». ويقابلهم مرشحان من الوزن الثقيل هما الصيني كيان تانغ والفرنسية أودري أزولاي. والأخيران يمثلان عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي وبالتالي فإن صورة ونفوذ كل منهما على المستوى العالمي في الميزان. ولذا، فإنه يصعب على أي منهما أن يخسر معركة بهذا الحجم. والجدير بالذكر أن الصين لم تشغل أبداً منصب مدير عام هذه المنظمة الدولية وهو ليس حال فرنسا. وبعكس الاعتقاد السائد، فإن انتخابات اليونيسكو سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي فإنها تخضع لحسابات المصالح. والنتيجة المباشرة لهذا الوضع أن برامج المرشحين الطموحة التي عرضت على المجلس التنفيذي المكون من 60 عضوا قبل العطلة الصيفية ليس لها كبير وزن في قرار الاقتراع لهذا المرشح أو ذاك.
مرة جديدة، يذهب العرب إلى هذه الانتخابات متنافسين مشتتي الأصوات. وكان هذا الوضع أحد الحجج التي استندت إليها باريس لكي يرشح الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند مستشارته وزيرة الثقافة السابقة وهو ما يخالف الأعراف التي تقول إن البلد المضيف يمتنع عن تقديم مرشحين لمنظمة دولية مقيمة على أراضيه. لكن باريس لا تقيم وزنا لهذه الحجة لا بل إنها تركز على «مهمتها الثقافية عبر العالم» وعلى شخصية مرشحتها. وبطبيعة الحال، فإن باريس تعتمد على حضورها السياسي في العالم وعلى قدرتها على التأثير على الكثير من أعضاء المجلس التنفيذي. وأول هؤلاء الأفارقة المنقسمون على أنفسهم: فمن جهة هناك أفريقيا الفرنكوفونية التي تقابلها مجموعة أفريقيا غير الفرنكوفونية وعلى رأسها جنوب أفريقيا ونيجيريا. ويشكل الأفارقة قوة وازنة من 13 صوتاً تتبعها الكتلة الآسيوية «12 صوتاً» فأميركا اللاتينية «10 أصوات» تليها الكتلة الغربية «9 أصوات بينها الولايات المتحدة الأميركية». أما روسيا فتنتمي إلى المجموعة رقم 2 وهي تضم بلدان شرق أوروبا «7 أصوات». وتجد فرنسا في مواجهتها «الأفريقية» الصين الضالعة في مشاريع اقتصادية واسعة واستثمارات ضخمة في القارة السوداء وعلى حضور سياسي متنام. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ تؤكد أوساط المرشحة المصرية الوزيرة السابقة مشيرة خطاب أنها تحظى بدعم الاتحاد الأفريقي وأنها مرشحة أفريقيا ودول حوض المتوسط فضلاً عن العرب.
حقيقة الأمر أن مرشحين أو ثلاثة يراهنون على «المصادمة» الفرنسية - الصينية وعلى اعتبار أن فرص فوزهم تكمن في حاجة «الكبيرين» إلى التفاهم في نهاية المطاف على «مرشح تسوية». وهذا الأمر يصح على المرشحة اللبنانية فيرا الخوري لاكوي التي تتمتع بخبرة عميقة في شؤون المنظمة الدولية بالنظر للوقت الطويل الذي أمضته فيها. وخلال الأشهر الأخيرة، زارت 43 بلداً وقادت حملة قوية وساعدتها في ذلك البعثة اللبنانية لدى اليونيسكو. ويرأس المندوب اللبناني خليل كرم المجموعة العربية في المجلس التنفيذي. وتؤكد مصادر دبلوماسية في باريس أن واشنطن «ليست راغبة بفوز المرشحة الفرنسية أو المرشح الصيني» وأنها تعمل على تعطيل ترشيحهما والبحث عن مرشح بديل. غير أن لواشنطن التي يريد الجميع عودة مساهمتها المالية إلى ميزانية اليونيسكو، «سلسلة مطالب» وعنوانها العريض «وقف تسييس اليونيسكو» وترشيق عديد موظفيها وحوكمة مختلفة وأن تعود إدارتها إلى شخصية «قوية» قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية. إلا أن النقطة المركزية تكمن في المطالب السياسية. وخلال السنوات الماضية، سعت بوكوفا إلى توفير الأرضية لعودة الدولارات الأميركية لكن مساعيها لم تكلل بالنجاح.
ويجمع العارفون بشؤون اليونيسكو، استناداً إلى التجارب السابقة، على أن عملية الاقتراع الأولى «من أصل خمس عمليات كحد أقصى» «ليست حاسمة» وليس من المقدر لها أن تفضي إلى انتخاب المدير الجديد. وجل ما تأتي به هو مؤشرات على توزع الأصوات وترتيب أولي للمرشحين. أما العامل الحاسم فهو انسحاب الأقل حظاً. والحال بالنسبة للمرشحين العرب ولأسباب سياسية بالدرجة الأولى، أن أيا من المرشحين الثلاثة غير عازم على الانسحاب. ولذا، فمن المرجح ألا يخرج اسم المدير «أو المديرة» الجديد قبل الدورة الخامسة التي ستجرى يوم الجمعة القادم. وفي أي حال، فإن الأمور «الجدية» ستبدأ بعد الدورة الثالثة التي ستحصل يوم الأربعاء. وبحسب القانون الداخلي، فإن المرشحين اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثاني في الدورة الرابعة هما الوحيدان المؤهلان للتنافس في الجولة الخامسة.
هكذا تنطلق الانتخابات اليوم في ظل ضبابية كثيفة ووسط أخبار لا يمكن التأكد من صحتها. المعركة حامية وتتطلب أعصاباً قوية وأوراقاً رابحة مثل القدرة الاقتصادية والمالية أو التأثير السياسي والاقتصادي. لكن يبقى في الميزان العامل الشخصي الذي لا يستهان أبداً بتأثيره.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.