السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق

عباس يوجه وفده لسلطة واحدة وسلاح واحد وبرنامج المنظمة

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق
TT

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن حركته لن تعود بأي حال من الأحوال إلى الانقسام، مؤكدا تقديم كل مرونة ممكنة من أجل الاتفاق على جميع ملفات المصالحة في لقاءات القاهرة التي تنطلق الثلاثاء. ويفترض أن يصل وفد من حركة فتح وآخر من حماس إلى القاهرة اليوم، بناء على دعوة مصرية من أجل بدء مباحثات إنهاء الانقسام.
وقال السنوار أثناء لقاء تشاوري عقدته حماس مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة: إن إنجاز الوحدة الفلسطينية يعتبر رافعة للمشروع الوطني، وهي الضامن الوحيد لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد السنوار على الدور المركزي للفصائل الفلسطينية في إتمام عملية المصالحة، من خلال تشكيل حاضنة وعدم السماح لأي طرف بتعطيلها. وأضاف: «سنبقى على تواصل دائم مع الفصائل في موضوع المصالحة في أثناء وجودنا في القاهرة». وطالبت الفصائل المشاركة باللقاء، بألا تبقى الحوارات ثنائية، داعين إلى أن تشمل اللقاءات المقبلة كل الفصائل الفلسطينية. ويفترض أن يكون لقاء فتح وحماس الثنائي مقدمة للقاءات أوسع مع الفصائل الفلسطينية.
وسيمثل وفد فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، الذي سيرأس الوفد، إلى جانب حسين الشيخ، وأبو ماهر حلس، وروحي فتوح، وهم أعضاء في مركزية فتح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، أما وفد حماس فيضم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي سيرأس الوفد، وسيضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران وخليل الحية وعزت الرشق وصلاح البردويل ويحيى السنوار، وقد ينضم إليهم ممثل حماس في القاهرة روحي مشتهى.
ويوجد أمام الوفدين مباحثات صعبة تتعلق بإيجاد حلول للسيطرة الأمنية على قطاع غزة وعلى المعابر والحدود، وحل مشكلة ملف موظفي حركة حماس السابقين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة.
وقال خليل الحية نائب رئيس الحركة في القطاع، إن «حماس مصرة على استكمال المصالحة»، مضيفاً أثناء اللقاء التشاوري، «أبدينا مرونة كبيرة في هذا الموضوع ولا مجال للعودة للوراء».
وأضاف الحية «شكلنا لجاناً متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة، وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا» وتابع: «إن القواسم المشتركة بين قوى شعبنا واضحة ويمكن البناء عليها».
وقبل بدء المباحثات في القاهرة، تلقى وفد فتح دعما كاملا من المجلس الثوري للحركة الذي يعد في حالة انعقاده تشريعي الحركة.
وأكد المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الثانية، التي انتهت أمس، على أهمية استعادة الوحدة الوطنية، وإنجاح الحوارات المقبلة بالقاهرة، لتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة، كما هو الحال بالضفة. ونقل بيان للثوري عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله في كلمة داخلية موجهة لأعضاء المجلس، إن خيار فتح الاستراتيجي هو إتمام الوحدة الوطنية، «لإعادة الزخم، والحيوية لمشروعنا الوطني».
وقال عباس «إن الانقسام يعني بوضوح، استحالة إقامة دولتنا المستقلة، وفقط بالوحدة نستطيع تحقيق أهداف شعبنا بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال الوطني».
وبحسب البيان، «أكد الرئيس أن فتح ستذهب للقاءات القاهرة بأقصى درجات الإيجابية، والتعاون لتمكين فعلي لعمل الحكومة بغزة كما هو الحال بالضفة، لتكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وإدارة واحدة، وسلاح واحد، وبكل تأكيد برنامج سياسي، يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية».
ولا يعرف ماذا يقصد عباس بسلاح واحد، إذ يوجد في قطاع غزة آلاف المسلحين التابعين لحركة حماس ضمن كتائب القسام، إضافة إلى آلاف آخرين تابعين لفصائل أخرى.
وتنوي حماس إذا ما جرى دمج موظفيهم بالحكومة الحالية، السماح للحكومة بالسيطرة على الوضع الأمني المتعلق بالعمل اليومي، ولكن ليس بسلاح القسام، إذ قالت إنه ليس للبحث.
ومشكلة دمج الموظفين، واحدة من بين مشكلات أخرى، إذ تريد حماس دمج جميع موظفيها، وعددهم نحو 43 ألفا في الحكومة الفلسطينية، لكن السلطة تنوي حل المشكلة عبر لجنة إدارية تقرر إذا كان يوجد مكان لاستيعاب الموظفين وماذا ستفعل مع الآخرين.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن عددا من موظفي غزة سيتم دمجهم في إطار مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف الفيتاني في حديث مع «صوت فلسطين» الرسمي، «هناك أيضاً نوايا طيبة لدمج أعداد من هؤلاء الموظفين في إطار مؤسسات السلطة الفلسطينية». وتابع: «اللجنة الفنية ستبحث شأن موظفي غزة، لكن نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة السلم الإداري الوظيفي». وأردف «فتح على استعداد لفعل كل شيء لإنهاء ملف الانقسام».
أما النقطة الأخيرة التي أثارها عباس، وتتمثل في برنامج سياسي يستند لبرنامج منظمة التحرير، فقد أفشلت في وقت سابق، مباحثات مكثفة بين الطرفين، إذ أصرت فتح على ذلك، لكن حماس رفضت وطلبت تعديلات على برنامج الحكومة. وقد تلجأ حماس لاختيار شخصيات غير معروفة بانتمائها المباشر لحماس، حتى يتسنى للحكومة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».