إمام المركز الإسلامي في بروكسل لـ«الشرق الأوسط»: لو كان القضاء يؤيد إنهاء إقامتي سأعود إلى مصر

في أول تعليق له على قرار إبعاده من بلجيكا بزعم التطرف

المصحح: علي أبو زيد

في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، قال الإمام عبد الهادي سويف، إمام مسجد المركز الإسلامي في بروكسل، إنه لم يتسلم حتى الآن أي اتهامات رسميه تتناول مسألة التشدد، أو أنه يشكل خطراً على الأمن في بلجيكا، وإنه وإدارة المركز الإسلامي تنتظر حتى يصل إليهم أي خطاب رسمي بهذا الصدد حتى يتم الرد عليه بشكل رسمي.
وأضاف: «إقامتي انتهت، وقد تقدمت بالأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة، وما زلت في انتظار الرد؛ وهذا أمر طبيعي». وجاء ذلك في أول تعليق له على ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات لوزير شؤون الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين، قال فيها إنه تم سحب أوراق الإقامة من الإمام لوجود إشارات واضحة على أنه متشدد، ويشكل خطراً على المجتمع والأمن في البلاد.
وقال الإمام سويف إنه فوجئ بما تناولته وسائل الإعلام من تصريحات للوزير، وليس لديه شيء يقوله، وأضاف: «بعد 13 سنة من عملي إماماً في المسجد الكبير، اكتشفوا أنني أصولي وسلفي ومتشدد... هل هذا أمر يعقل؟!»، مؤكداً أنه تقدم باستئناف ضد قرار سابق بعدم تجديد الإقامة، وينتظر الرد، وقد تلقى ما يفيد بأن هناك موعداً للنظر في الأمر في أواخر الشهر الحالي، وأنه سوف ينتظر.
وحول تقبله لأي قرار سيصدر، قال الإمام: «أياً كان الأمر، أنا راضٍ لأنه ليس لدى ما أفعله، وسأرجع إلى مصر، ولكن المسألة التي تشغلني هو مصير الأولاد في التعليم، خصوصاً أن لدي ابناً في الثانوية العامة، وابنتي مولودة هنا في بلجيكا، وهي في المدرسة أيضاً، ولا أعلم ماذا سأفعل في هذا الأمر»، وأضاف: «لقد سجلت كل الأشياء في المذكرة التي دفعت بها للاعتراض على قرار إنهاء إقامتي في بلجيكا، ولدي موعد قريباً مع المحامي لنتدارس الأمر ونحدد ماذا سنقرر في المستقبل».
وقد رفض الإمام الحديث لوسائل الإعلام الأخرى خلال الأيام الماضية، وخص «الشرق الأوسط» فقط بتصريحاته، وشدد على أنه في حال تلقي أي أوراق رسمية تتناول هذا الأمر، سيخرج للإعلام ويتحدث، وسيكون الرد بشكل رسمي. ولكن قبل ذلك، لا يفضل أن يتحدث عن تصريحات صدرت في الإعلام.
وقبل يومين، قرر وزير شؤون الأجانب والهجرة في بلجيكا، ثيو فرانكين، سحب أوراق الإقامة القانونية من إمام مسجد المركز الإسلامي في بروكسل، المعروف باسم المسجد الكبير، وقد تقدم الإمام (وهو مصري الجنسية) باستئناف ضد قرار الوزير، وهو في انتظار قرار قضائي حول هذا الأمر.
من جهتها، قالت وسائل الإعلام في بروكسل إن فرانكين يرى في الإمام سويف «شخصاً سلفياً متشدداً، يشكل خطراً على المجتمع والأمن العام»، بحسب ما صرح به الوزير لمحطة التلفزة «آر تي إل»، مضيفاً أن الجميع يعلم أن هناك مشكلة في المسجد الكبير في بروكسل، وقد قررت سحب الإقامة من الإمام بعد أن وصلتنا إشارات واضحة إلى أنه شخص سلفي متشدد.
وحول احتمال تأثيرات قرار سحب أوراق الإقامة، وما يمكن أن يتسبب فيه من توتر للعلاقات مع دول إسلامية، قال الوزير إن التوتر موجود بالفعل مع دول إسلامية، ومنها على سبيل المثال تركيا، ولكن في الوقت نفسه يجب على بلجيكا أن تتحمل مسؤولياتها، مشيراً إلى أن الإمام تقدم بطلب للاستئناف ضد القرار، واختتم بالقول: «ولكنني على يقين بأن قراري في النهاية هو الذي سيبقى».
هذا ويندرج القرار ضمن سياسة «مكافحة السلفية»، التي اعتبرها فرانكين «أولوية للحكومة» التي يرأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال، وتابع فرانكين: «رصدنا إشارات شديدة الوضوح إلى أنه رجل متشدد جداً، وسلفي ومحافظ جداً، ويشكل خطراً على مجتمعنا وأمننا القومي»، متحدثاً عن الإمام عبد الهادي، المصري الأصل، على ما أوضحه مكتب الوزير لاحقاً.
وطعن الإمام بقرار عدم تجديد إقامته، الذي اتخذ في مارس (آذار) 2017، أمام مجلس التحكيم للأجانب الذي يفترض أن ينظر في الملف في 24 تشرين أكتوبر (تشرين الأول)، على ما أعلنته متحدثة باسم مكتب شؤون الأجانب.