تسعة جرحى في مواجهات بين قبيلتين بمدينة القيروان

محكمة تونسية تأمر بحل «رابطة حماية الثورة» المتهمة بإشاعة العنف

قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة اليوم (الاثنين) بحل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها وفقا للمرسوم المنظم للجمعيات، وهي الرابطة التي يصفها معارضوها بأنها الذراع الميدانية لحركة النهضة الإسلامية.
ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الأمين العام للحكومة، المخول قانونا برفع الدعوة.
وتتهم الرابطة وفروعها، التي تشكلت بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011، بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم الإسلاميين في تونس. وكان مطلب حلها يتصدر بنودا دفعت بها الأحزاب المعارضة في خريطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الحالي.
وسبق لكثير من الأحزاب ومنظمات من المجتمع المدني ونقابيون، أن وجهوا اتهامات للرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وقال الحزب الجمهوري في بيان له اليوم (الاثنين) إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق.
وأضاف: «الحكم أنصف كل القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد عن العامين بحل هذه الروابط لما شكلته من خطر على الانتقال الديمقراطي، وما تمثله من تهديد للسلم الأهلي».
ودعا الحزب الجمهوري الحكومة إلى حل كل الجمعيات المماثلة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية، تنقية للمناخ السياسي العام في البلاد واستعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.
وتورطت عناصر من الرابطة في عمليات عنف واعتداءات كثيرة ضد سياسيين أبرزها مقتل قيادي بحزب نداء تونس لطفي نقض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، إلى جانب الصدام مع نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، في حادثة كادت تدفع البلاد إلى أزمة خطيرة.
من جهة أخرى، أصيب تسعة أشخاص بذخيرة الرش عبر بنادق صيد استخدمت في خصومة بين قبيلتين بمدينة القيروان وسط تونس.
وأفادت تقارير إعلامية اليوم (الاثنين) أن منطقة الشواهبية التابعة لمنطقة حاجب العيون بولاية القيروان عاشت ليلة أمس الأحد، حالة من الفوضى والاحتقان بسبب خصومة كبيرة بين قبيلتين.
وذكرت إذاعة «شمس إف إم» الخاصة أن المصابين التسعة نقلوا إلى المستشفيات بالقيروان. ولم توضح الإذاعة أسباب المواجهات لكنها ذكرت بأنه النزاع الثاني الذي تشهده الجهة بين القبيلتين.
ودفعت قوات الأمن بوحدات خاصة لفض الخصومة وتطويق النزاع، في حين أوقفت خمسة أشخاص تورطوا في الحادث، وجرى فتح تحقيق لتحديد الملابسات.