إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

وحدات خاصة تركية بغطاء روسي... وإرتباك في «الجيش الحر»

مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء «عملية عسكرية كبيرة» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بواسطة فصائل من «الجيش السوري الحر» مع دعم من القوات التركية من داخل الحدود ودعم جوي من روسيا لقتال فصائل «هيئة التحرير الشام»، بينها «جبهة النصرة».
وقال إردوغان، في كلمة أمام تجمع لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة أفيون كارهيصار (وسط)، أمس: «هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر لأننا يجب أن نمد يد العون لأشقائنا في إدلب ولأشقائنا الذين وصلوا إلى إدلب». وأضاف: «الآن اتخذت هذه الخطوة وهي جارية. القوات التركية لم تدخل إدلب بعدُ، وهي عملية للجيش السوري الحر حتى الآن».
ولفت في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء اللقاء إلى أن روسيا تدعم العملية من الجو في حين يدعمها الجنود الأتراك من داخل الحدود التركية.
وشدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح قط بممر إرهابي على طول حدودها مع سوريا، قائلاً: «سنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب» فيما يشير إلى احتمال القيام بعملية في عفرين تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، أشار إليها إردوغان ومسؤولون أتراك آخرون خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال إردوغان إن بلاده تتخذ حالياً خطوة جديدة لتحقيق الأمن في محافظة إدلب السورية، في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق عملية «درع الفرات»، مشيراً إلى وجود تحركات جدية حالياً في إدلب لتحقيق الأمن، وأن هذه التحركات سوف تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: «مهما كانت الظروف، لا يمكننا أن نترك إخواننا الهاربين من حلب إلى إدلب بمفردهم، بل علينا أن نمد أيدينا إليهم، وقد اتخذنا الخطوات اللازمة لذلك، ونحن مستمرون فيها».
في السياق ذاته، نشر الجيش التركي عدداً كبيراً من قوات الوحدات الخاصة والمركبات العسكرية المدرعة، التي أرسلت على مدى الأسبوع الماضي إلى بلدة ريحانلي وبوابة جيلفاجوز (باب الجانب السوري) في ريحانلي، وانطلقت منذ صباح أمس مكبرات الصوت بالنشيد الوطني التركي والأغاني الحماسية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية القريبة من الحكومة أن عدداً من قادة الجيش التركي يتوافدون على الوحدات العاملة على الحدود مع سوريا لتفقد القوات، وأن المنطقة الحدودية المحاذية لإدلب أصبحت مزدحمة بقوات الكوماندوز والآليات العسكرية ومعدات البناء وسيارات الإسعاف التي تم نقلها من البلاد إلى منطقة الحدود في ريحانلي.
وأظهرت لقطات للقنوات التلفزيونية التركية من نقاط التماس على الحدود التركية السورية تصاعُدَ الأدخنة من داخل إدلب جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي.
في الوقت نفسه، أشاد السفير الروسي في تركي أليكسي يرهوف بالتعاون بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن موسكو وأنقرة تناقشان جميع القضايا والتطورات في المنطقة وبشأن العلاقات الثنائية بطريقة ودية، لأنه ليس هناك قضايا «محظور» تناولها بينهما.
وقال يرهوف في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ولقاءه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان حملت أهمية كبيرة، لافتاً إلى أنهما بحثا قضايا دولية وإقليمية متعددة على درجة عالية من الأهمية.

المعارضة
أثار إعلان إردوغان عن بدء عملية عسكرية في إدلب ضد «هيئة تحرير الشام» إرباكا في أوساط الفصائل والمعارضة شمال سوريا حيث ارتفعت أصوات رافضة للتعاون مع موسكو رداً على ما نُقِل عن لسان إردوغان، في موازاة استنفار واضح لـ«الهيئة» في المنطقة، حيث أُعلن عن عقد اجتماع طارئ لشخصيات محسوبة عليها وانتخابهم محمد الشيخ رئيساً لما سمتها «حكومة الإنقاذ الوطني».
وفي حين رفض مصطفى سيجري المتحدث باسم «لواء المعتصم» إعطاء تفاصيل حول الفصائل المشاركة أو العدد والتوقيت، اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يمكننا التأكيد عليه الآن هو أن العملية ستبدأ خلال ساعات قليلة، وسيكون الجيش الحر رأس الحربة فيها، على أن تكون القوات التركية قوة إسناد له»، نافياً بشكل قاطع المعلومات التي أشارت إلى أن سلاح الجو الروسي سيكون له دور في العملية»، مضيفاً: «الطائرات الروسية لن تدعم مقاتلي المعارضة عسكرياً، ولن يكون لموسكو أي دور في مناطق سيطرتنا على الإطلاق وسيكون مقتصراً على مناطق النظام».
ومع تصاعد التوتر في إدلب والتخوف من مواجهات بين الفصائل و«تحرير الشام» على غرار ما حصل في وقت سابق، قال مصدران في «الجيش الحر» أحدهما في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة فصائل المعارضة المشاركة في العملية ستقتصر في المرحلة الأولى، على البقاء في مواقعها في إدلب وحمايتها، وهي، بشكل أساسي، «أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«نور الدين الزنكي» لتتسلم فيما بعد مواقع «الهيئة»، على أن تقوم الفصائل المنضوية في «درع الفرات» بتأمين الحدود عند معبر باب الهوى، وبعد ذلك سيتم تحديد خطة المرحلة الثانية بناء على رد فعل «تحرير الشام»، أي محاولة تفادي المواجهة المباشرة في المرحلة الأولى.
وقال العميد فاتح حسون الذي كان مشاركاً في مفاوضات آستانة الإعلان عن العملية اليوم هو استكمالا لاتفاق آستانة والأهم أن القوات التي ستنتشر لن تشمل قوات إيرانية بل ستقتصر على الروسية والتركية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لموسكو أن عرضت علينا في آستانة المشاركة في عملية دير الزور على أن تقوم هي بمهمة الغطاء الجوي، وهذا ما رفضناه ونكرره اليوم في العملية على إدلب حيث كان للطيران الروسي اليد الطولى في قتل المدنيين». موضحاً: «إذا كان هناك اتفاق بين تركيا وروسيا حول هذا الأمر فهذا شأنهما ومرتبط بما ستقوم به القوات التركية وليس (الجيش الحر)». وكانت الغارات الجوية المستمرة على إدلب منذ نحو أسبوعين قد أدت يوم أمس إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل في بلدة خان شيخون، بحسب المرصد.
وبثت أمس «كتائب الحمزة» وهي أيضاً جزء من حملة درع الفرات، تسجيل فيديو لما قالت إنها قافلة لقواته تتجه صوب إدلب، وأرسل سكان قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في سوريا صوراً لـ«وكالة رويترز» لما قالوا إنه قطاع من الجدار الحدودي تزيله السلطات التركية.
وبعد ساعات على إعلان إردوغان عن العملية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اجتماع عقد في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نتج عنه تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» وانتخاب محمد الشيخ من إدلب، رئيساً لها، وضمَّ الاجتماع معارضين مقربين من «هيئة تحرير الشام»، بحسب ما قالت مصادر في المعارضة ومدير المرصد رامي عبد الرحمن، لافتاً إلى أن عملها سيكون في الداخل السوري، وذلك استكمالاً للخطة التي كانت قد بدأتها عبر تشكيل مجالس مدنية في إدلب.
وكانت روسيا وإيران حليفتا النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة اتفقت في مايو (أيار)، في إطار محادثات «آستانة» على إقامة أربع مناطق خفض توتر من بينها محافظة إدلب والغوطة الشرقية، بهدف إفساح المجال أمام وقف دائم لإطلاق النار في سوريا، على أن يُستثنى «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش». واتفقت روسيا وإيران وتركيا، في 15 سبتمبر، على نشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة، ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة، دون أن تعلن عن التوقيت.
وبعد هدوء نسبي خلال الأشهر الماضية، شن النظام السوري وحليفه الروسي عدة غارات جوية في الأسابيع الماضية على مناطق في محافظة إدلب، بعد هجوم شنته «تحرير الشام» على مواقع تابعة للنظام في ريف حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب المرصد.
وزاد عدد سكان إدلب إلى مليونين على الأقل، مع مغادرة آلاف المدنيين والمقاتلين مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش السوري في أجزاء أخرى من البلاد بمساعدة طائرات روسية وفصائل مدعومة من إيران.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.