سلاح «القسّام» ودور دحلان... عقبتان أمام الجولة الثانية من المصالحة الفلسطينية

ممثلون عن «فتح» و«حماس» يصلون إلى القاهرة غداً لاستكمال المفاوضات

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار فلسطينياً وعربياً إلى القاهرة غداً (الاثنين) ترقباً لما ستسفر عنه جولة المفاوضات المكملة لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس»، تلوح في أفق المحادثات عقبتان رئيسيتان فندتهما مصادر في الحركتين تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، وحددتهما بملف سلاح «كتائب عز الدين القسام» (الجناح العسكري لحماس)، وإسناد دور للقيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان.
ووفق ما أفاد مسؤولون في «فتح» و«حماس»، قبيل انطلاق المفاوضات التي ترعاها مصر، فإن الأولى تتمسك بأن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة القرار في استخدام السلاح، وتجنب تكرار «نموذج حزب الله اللبناني في فلسطين»، بينما تضع «حماس» ما وصفه ناطق باسمها «خطاً أحمر» أمام «سلاح المقاومة».
وقبل يومين، قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة «فتح»، إن اللقاء المقبل مع «حماس» في القاهرة «هام لوضع الأسس والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة الفلسطينية والخطوات المقبلة، وإتمام الاتفاق يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع».
وقال القيادي البارز في «حماس» فوزي برهوم لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة سلاح (كتائب القسام) لم تكن مطروحة من قبل أي طرف فلسطيني، ولا في أي محطة من محطات الحوار»، مضيفاً أن «سلاح المقاومة دوره مكمل لسلاح السلطة والحكومة، فالأول لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان، والثاني لحماية الجبهة الداخلية».
الموقف نفسه عبّر عنه الناطق باسم «حماس»، عبد اللطيف القانوع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن سلاح كتائب القسام «خط أحمر» وغير قابل للنقاش، مضيفاً: «نحن في حركة حماس معنيون بإنجاح المصالحة، وأن يكون قرار السلم والحرب بالتنسيق مع بقية الفصائل».
وفي المقابل، يرى معتمد حركة «فتح» بالقاهرة، سميح برزق، أن القضايا كلها مطروحة للنقاش لإتمام المصالحة، معتبراً أن «حماس» أقدمت على خطوة وصفها بـ«الجبارة». واستكمل برزق في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «المصالحة لا يمكن تحقيقها بكبسة زر، فهناك الكثير من الملفات التي يجب حسمها مثل المصالحة الاجتماعية، وغيرها، والتي ستحل بالتدريج».
وتطرق القيادي الفتحاوي إلى الخلاف بشأن السلاح، وأكد موقف حركته بالقول: «إننا لن نسمح بتكرار نموذج حزب الله في غزة، ولذلك فالقرار السياسي هو الذي يجب أن يتحكم في قرار الحرب»، لافتاً إلى أنه من بين المقترحات المطروحة على طاولة المصالحة «إحضار 3 آلاف عنصر أمني تحت إمرة الرئيس أبو مازن إلى القطاع لإدارة الشؤون الداخلية بموجب قيادة موحدة».
ويبدو إسناد دور للقيادي السابق بحركة «فتح»، محمد دحلان، عقبة ثانية في طريق مباحثات المصالحة، وفي حين يتمسك برزق بالقول إن دحلان «مطلوب رسمياً للقضاء الفلسطيني، ولا يمكن لأحد التدخل في أعمال السلطة المستقلة»، يعتبر القانوع أن علاقة «حماس» بدحلان طبيعية في إطار إنساني واجتماعي وسياسي، مؤكداً أن «حماس تبني علاقات مع الجميع، وليس لديها تحفظ بشأنه».