مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

تتضمن إخلاء المباني وإزالتها لمسافة تصل إلى 1500 متر

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
TT

مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المصرية، أمس، بدء عملية تمديد جديدة للمنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة (شمال شرقي البلاد) لتبلغ 1500 متر، بعدما كانت كيلومتراً واحداً نُفّذت على مرحلتين.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أمس، إنه «سيتم إخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلومتر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لتصبح 1500 متر».
وتعمل القاهرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة ومنع التهريب فيها.
وتم تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة منهما مع تعويض بعض سكان المنطقة الذين هُدمت منازلهم. ففي أكتوبر عام 2014 نفذت مصر المرحلة الأولى، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 نفذت المرحلة الثانية. ويقدّر عدد المنازل المقرر إزالتها في هذه المرحلة بنحو 1220 منزلاً. وأوضح محافظ شمال سيناء، في تصريح أمس، خلال الاحتفال بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر عام 1973، أن «أربعين منزلاً أُزيلت وجرفت مساحة 61 فداناً (الفدان يعادل نحو أربعة آلاف متر مربع) من الأراضي المجاورة لها».
وقطاع غزة شريط ضيق من الأراضي بمحاذاة البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ويبلغ طوله 40 كيلومتراً وعرضه عشرة كيلومترات فحسب، بينما يضم نحو مليوني فلسطيني.
من جانبه، قال اللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن «نجاح الإرهاب وقيام العناصر الإرهابية المتشددة باستهداف القوات في هذه المنطقة، يعود إلى ثلاثة أشياء، هي الغطاء السكاني (وهو عبارة عن بيوت أهل سيناء البدوية)، والغطاء البيئي (ويتمثل في زراعات يختبئ فيها الإرهابيون)، والأنفاق». وأضاف أستاذ الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن «غطاء الأنفاق سيتم القضاء عليه بعد المصالحة الأخيرة بين حركتي (فتح) و(حماس)... أما الغطاء السكاني والبيئي، فإجراء تمديد المنطقة العازلة لمسافة جديدة سيساعد في القضاء على الإرهابيين والعناصر المتشددة وحرمانهم من هذه الأماكن التي يختبئون فيها».
وطالب اللواء قشقوش بدو سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ مهامها، وتوفير المعلومات للقوات عن أماكن الإرهابيين إن وُجِدت، فضلاً عن عدم احتضان أي غرباء من خارج القبيلة.
وتؤكد السلطات المصرية أن «إخلاء المنطقة وتمديد المنطقة العازلة بات خياراً مهماً في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية بمختلف مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في عام 2013، وقال مصدر عسكري إن «قوات من الجيش والشرطة تنتشر في شبه جزيرة سيناء لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة وحققت نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية».
في غضون ذلك، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إنه تم «ضبط 3 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء»، مضيفاً أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.