«المجلس الثوري» ومركزية «فتح» يرحبان بالمصالحة الفلسطينية

اسماعيل هنية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله لدى لقائهما في غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
اسماعيل هنية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله لدى لقائهما في غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«المجلس الثوري» ومركزية «فتح» يرحبان بالمصالحة الفلسطينية

اسماعيل هنية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله لدى لقائهما في غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
اسماعيل هنية ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله لدى لقائهما في غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

صادق كل من المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة «فتح»، وهما أعلى هيئتين في الحركة التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على شروط المصالحة الفلسطينية ودعم خطواتها. وأكدا أن اللقاء الذي سيعقد في القاهرة الثلاثاء سيكون حاسما لإنجاحها، باعتبار أنه سيبحث في الخطوات العملية والتفصيلية لتمكين حكومة الوفاق الوطني من الحكم.
وألقى الرئيس عباس كلمة في كل من الهيئتين، تحدث فيها عن أهمية المصالحة. لكنه بدا حذراً، مذكّراً بتجارب سابقة فشلت. وقال: «المصالحة الوطنية هي أولوية فلسطينية نسعى إلى تحقيقها بكل السبل الممكنة، وذلك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال. فمنذ بداية الانقسام الأسود، سعينا وبالتعاون مع الجامعة العربية والأشقاء في مصر، لإنهائه بالطرق السلمية، ووقّعنا العديد من الاتفاقيات أهمها اتفاق القاهرة عام 2011 واتفاق الشاطئ، إلى أن تكللت جهود الشقيقة مصر في الانطلاق نحو طي صفحة الانقسام لتوحيد شطري الوطن».
وقال عباس إن موافقة حركة «حماس» على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، وذهاب حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، «تعتبر الطريق الصحيح لتحقيق الوحدة الوطنية التي لا غنى لنا عنها، باعتبارها الأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
وتطرق عباس إلى قضايا أخرى مثل الأسرى، والقدس، والملف السياسي حيث أطلع الأعضاء على التحركات الأميركية في هذا الشأن. كما تطرق إلى وعد بلفور في ذكراه المئوية، معبّراً عن امتعاضه وغضبه من هذا القرار الذي وصفه بـ«حجر الأساس» لقيام دولة الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، داعياً العالم للتعبير عن غضبه من هذا القرار المشؤوم. وحمّل الرئيس الفلسطيني بريطانيا مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني طوال الـ100 عام الماضية.
من جهته، أكد النائب جمال الخضري رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» محددات رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بعد المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة التوافق في قطاع غزة. وذكر الخضري في تصريح صحافي أمس الجمعة، أن تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة وفتح كل المعابر، ورفع الطوق البحري، وإقامة وتشغيل الميناء والمطار، ركائز أساسية لتعزيز الصمود والتغلب على كثير من الأزمات، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستعرض واقع الحصار حيث «الآثار الخطيرة على كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية، والوضع الكارثي الذي رفع معدل البطالة بين الشباب 60 في المائة وهي الأعلى عالمياً، بينما مليون ونصف مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، يأملون وبسرعة أن يحدث التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار الانقسام». وشدد على أن السرعة في إنهاء آثار الانقسام وما نتج عنه ستفتح الباب للتفرغ لمواجهة آثار الحصار بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي في «حماس» صلاح البردويل أن حركته ذاهبة بكل قوة وإرادة وصدق نحو مصالحة تقوم على الشراكة الوطنية. وأوضح أن «سعي حماس إلى المصالحة هدفه التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الحاضنة الشعبية للمقاومة، ثم التفرغ لتحشيد الشعب الفلسطيني لمواجهة غول الاستيطان والتهويد وغطرسة الاحتلال».
وتطرق البردويل إلى قضية إصرار «حماس» على الاحتفاظ بقوتها العسكرية، والذي يعتبر واحدة من العقبات التي قد تعرقل المصالحة، إذ أن الرئيس الفلسطيني يصر على وجود سلاح واحد ونظام واحد ولا يوافق على نموذج «حزب الله» في لبنان. وقال الزعيم الحماسي في هذا الإطار: «نحن قلنا بأننا نسعى إلى إنجاز مصالحة تقوم على الشراكة، أما مسألة سلاح المقاومة فلم يطرحها أي طرف للنقاش أصلاً».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».