البرلمان المصري يبدأ تحركات دولية ضد «هيومن رايتس ووتش»

بسبب مزاعمها الأخيرة عن تعرض موقوفين لانتهاكات داخل السجون

يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) تحركات دولية ضد منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، بسبب تقاريرها الأخيرة التي زعمت فيها تعرض سجناء لانتهاكات داخل السجون المصرية. ومن المقرر أن يقدم وفد برلماني رفيع المستوى شكوى رسمية، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في جنيف.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أحد أعضاء الوفد المصري المشارك في المؤتمر، إن «الشكوى بسبب تعمد المنظمة مهاجمة مصر بشكل صريح ومدبر، خصوصاً في ملف حقوق الإنسان»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الشكوى سترد على تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير وما جاء فيه من مزاعم»، مشيرة إلى أن «الشكوى سوف تعرض أكاذيب المنظمة بالوثائق والمستندات، وسوف يتم خلال المؤتمر عرض تجربة مصر في مجال حقوق الإنسان».
وما زالت أصداء التقرير المثير للجدل للمنظمة، الذي أعلنت عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزعمت فيه تعرض السجناء بمصر لانتهاكات داخل السجون، تثير غضب المصريين. واتهمت وزارة الخارجية المصرية، المنظمة، حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد عرضت في تقريرها الأخير شهادات لـ19 سجيناً سابقاً وشهادة أسرة سجين آخر، زعمت أنهم تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب.
في المقابل، لم تصل أي شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود تعذيب داخل السجون المصرية. وتقول وزارة الداخلية إن «لديها استراتيجية تهدف للارتقاء بأوضاع النزلاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية، وإنها قطعت فيها شوطاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة».
في السياق نفسه، شكلت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في سبتمبر الماضي لجنة مصغرة من 7 نواب، لوضع خطة لزيارة السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر، وذلك بهدف نقل صورة صحيحة من داخل السجون، والرد على كافة الادعاءات والتقارير التي تصدر في هذا الشأن. واللجنة من حقها اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ دورها من استدعاء مساجين وتفتيش أماكن الاحتجاز.
من جانبها، قالت عازر إن «لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تزور أماكن الاحتجاز بانتظام، وتتأكد من عدم وجود التجاوزات التي ذكرتها المنظمة وغيرها بحق المحتجزين»، مضيفة أن «المنظمة اعتادت أن تهاجم مصر لمصلحة دول بعينها، وهذا ما سوف نكشف عنه خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي»، لافتة إلى أن «الوفد سوف يكشف زيف ما تبثه المنظمة من تقارير، بهدف التحريض ضد الدولة المصرية وتشويه سمعتها في الخارج».
في غضون ذلك، قرر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية خلال الفترة من غد (السبت) حتى نهاية أكتوبر (تشرين أول) الحالي، في إطار احتفال مصر بذكرى انتصار السادس من أكتوبر عام 1973. ويأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وأيضاً لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خصوصاً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم.