أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا

أقام مدة في إيطاليا مع أنيس العامري منفذ هجوم برلين

TT

أجهزة الأمن التونسية تتحرى عن عائلة منفذ هجوم مرسيليا

داهمت أجهزة الأمن التونسية منزل عائلة أحمد الحناشي المتهم بتنفيذ حادثة الطعن في مدينة مرسيليا الفرنسية، وتحولت قوة أمنية إلى مسكنه الكائن في منطقة وادي الرومين بولاية - محافظة بنزرت (نحو 60 كلم شمال العاصمة التونسية). ونفت عائلته انتماءه إلى الفكر الداعشي وقالت إن أحمد الحناشي عاد إلى تونس خلال شهر مايو (أيار) المنقضي قبل أن يتورط في قضية مخدرات ويغادر تونس من جديد، وقد أصدرت السلطات التونسية بطاقة تفتيش ضده لفائدة فرقة مكافحة المخدرات في تونس.
وأثبتت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس، أن للمتهم بتنفيذ هجوم مرسيليا الإرهابي شقيقاً يدعى أنور الحناشي وقد غادر تونس خلسة قبل نحو عشرة أيام في رحلة غير شرعية انطلقت من سواحل منطقة بنزرت نحو السواحل الإيطالية.
وأكدت التحريات ذاتها أن أنور الحناشي قد رحَّلَته السلطات الألمانية قبل فترة من الآن، للاشتباه بعلاقته مع الإرهابي التونسي أنيس العامري، منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة برلين الألمانية وخلفت نحو 12 قتيلاً.
وعلى المستوى الرسمي، قال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية إن التحقيق الأمني حول أحمد الحناشي منفذ الهجوم بمدينة مرسيليا الفرنسية، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين تنظيمات إرهابية في تونس. وأضاف الشاهد خلال زيارة نظيره الفرنسي إدوار فيليب إلى تونس: «ليس هناك أدلة بعدُ تُثبِت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس مع جماعات إرهابية أو (داعش) الإرهابي».
وأضاف الشاهد قوله: «لقد صُدِمنا في تونس، خصوصاً أننا كنا ضحية ثلاثة اعتداءات إرهابية في 2015».
وكان التونسي عادل الجربوعي وزير الدولة المكلف بالهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، قد أكد في تصريح إعلامي أن تونس بصدد التثبت مع السفارة التونسية بفرنسا والسلطات الفرنسية من صحة انتماء منفذ هجوم مرسيليا. وأضاف أن وزارة الخارجية التونسية بدورها بصدد التثبت من الهوية الحقيقية لمرتكب الاعتداء.
ومن ناحيتها، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن التونسي أحمد الحناشي المتهم بتنفيذ هجوم مرسيليا، والإرهابي أنيس العامري منفذ هجوم برلين، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 أقاما في بلدة إبريليا على مقربة من العاصمة الإيطالية روما، وأن الحناشي عاش سنوات متتالية في البلدة الإيطالية، وتزوج من إيطالية وطلَّقَها منذ ثلاث سنوات.
وكان جيرار كولومب، وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن أن الشخص الذي قتل امرأتين بسكين، الأحد، بمحطة القطارات في مدينة مرسيليا جنوب البلاد، تونسي الجنسية، ويبلغ من العمر 29 سنة ويُدعى أحمد الحناشي.
وأفاد الوزير الفرنسي بأن الحناشي استخدم في فرنسا وفي الوقت نفسه في إيطاليا، هويات مختلفة طوال الأعوام الماضية، حيث ادعى في بعض الأحيان أنه إما مغربي أو جزائري أو تونسي. وأضاف المصدر ذاته، أن بيانات المشتبه به ظهرت على قاعدة معلومات جنائية وأنه كان يستخدم سبع هويات مختلفة، ولم تكن أي منها على قائمة مكافحة الإرهاب الفرنسية، وأشار إلى أن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه يقيم في ليون وأنه مشرد بلا مأوى ومطلِّق ومدمن مخدرات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.