استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين

أيد غالبية الألمان في استطلاع للرأي وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في بلادهم.
وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 56 في المائة من الألمان يؤيدون مطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في وضع عدد محدد لاستقبال اللاجئين في اتفاقية الائتلاف الحاكم الجديدة، بينما عارض ذلك 28 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تشكل محور خلاف سياسي في ألمانيا منذ شهور، وستكون موضوعاً محورياً لاجتماع قمة بين قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، للإعداد للمفاوضات حول تشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.
ويطالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري باستقبال 200 ألف لاجئ كحد أقصى سنوياً، بينما تعارض ميركل بوضوح هذا المطلب، وكذلك حزبا الخضر والديمقراطي الحر.
وبحسب الاستطلاع، فإن 55 في المائة من ناخبي «التحالف المسيحي» يؤيدون وضع حد أقصى، بينما يعارض ذلك 36 في المائة منهم. وتأتي أكبر نسبة تأييد من أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، حيث بلغت 96 في المائة، بينما بلغت بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر 69 في المائة. فيما أيد 54 في المائة من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين، وبلغت نسبة التأييد بين أنصار حزب «اليسار» نحو 50 في المائة.
وفي المقابل، عارضت غالبية أنصار حزب الخضر (60 في المائة) وضع حد أقصى للاجئين، بينما أيد ذلك 26 في المائة منهم.
أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «وكالة الأنباء الألمانية».
من جهة ثانية، لاقت مقترحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي معارضةً وقبولاً بين المواطنين في ألمانيا. إذ أظهر استطلاع للرأي أن 40 في المائة من الألمان يؤيدون تدعيم مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتوسعة الاتحاد، بينما عارض ذلك نحو 33 في المائة من الألمان، في حين رأت النسبة المتبقية أن الوضع الحالي للاندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد قويم، أو لم تحدد رأيها في الأمر.
وأشار الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، إلى تأييد غالبية الألمان لمقترحات بعينها لماكرون، حيث يدعم 69 في المائة من الألمان، على سبيل المثال، إجراء تعديلات على قوانين الهجرة لتصبح متوائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وأيد 60 في المائة من الألمان إنشاء هيئة أوروبية للجوء، كما أيد 54 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع فرض معدل ضريبة موحد على الشركات في الدول الأعضاء بالاتحاد. ووافق 47 في المائة من الألمان على مقترح تطبيق ضريبة أوروبية موحدة على التحويلات المالية.
وكان الألمان أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بسياسة الموازنة، حيث رفض 45 في المائة منهم مقترح ماكرون بإنشاء ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، بينما أيد ذلك 23 في المائة من الألمان، كما رفض 37 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع المقترح الخاص بتعيين وزير مالية مشترك لمنطقة اليورو، بينما أيد ذلك 30 في المائة من الألمان.