رسوم إغراق أوروبية على الصلب الإيراني والروسي

أزمة القطاع العالمية على طاولة مسؤولي مجموعة العشرين

بينما تعتزم الدول الصناعية والناشئة العشرون الكبرى البحث عن مخرج من أزمة قطاع الصلب خلال اجتماع في العاصمة الألمانية برلين نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل... قرر الاتحاد الأوروبي أمس فرض رسوم إغراق على واردات الصلب من 4 دول بينها إيران وروسيا.
وأشار القرار الأوروبي إلى فرض رسوم على واردات الحديد المدرفل على الساخن من إيران وروسيا والبرازيل وأوكرانيا، بعد شكوى تقدم بها مصنعون في الاتحاد من أن الصلب الذي يستخدم في البناء وصناعة المعدات يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، إن الاتحاد سيفرض رسوم إغراق تتراوح بين 17.6 و96.5 يورو (20.6 - 112.8 دولار) للطن بدءا من السبت. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية حدا أدنى للسعر، عند 472.27 يورو للطن، لتجنب الرسوم؛ لكنها عدلت اقتراحها بعدما عجزت عن الحصول على تأييد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي سياق ذي صلة بالأزمة المشتعلة متعددة الأطراف حول الصلب، ذكرت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية أمس الجمعة في برلين، أن ممثلي مجموعة العشرين ودولا أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيناقشون هذا الموضوع سويا في 30 نوفمبر المقبل بسبب فائض إنتاج الصلب وخلافات تجارية تنذر بالخطر.
يذكر أن قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يوليو (تموز) الماضي في مدينة هامبورغ الألمانية أرجأت البحث عن حل بشأن الخلافات في سوق الصلب على المستوى العالمي.
وتشكو الولايات المتحدة من ممارسات «غير عادلة» وإغراق للأسواق عبر واردات الصلب القادمة من الصين وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص. وتدرس واشنطن ما إذا كانت واردات الصلب تشكل خطرا على الأمن القومي وتبحث إمكانية فرض جمارك عقابية عليها.
ويرى الأوروبيون أن فرض جمارك عقابية على صادراتهم من الصلب «غير مبرر» وينتهك قواعد منظمة التجارة الدولية، التي من المفترض أن تسهل التبادل التجاري.
ويذكر أن «المنتدى العالمي» الذي أسسته الصين قبل أكثر من عام للقضاء على فائض إنتاج الصلب طالب بالعمل على نحو سريع على حل هذه الأزمة. وقدمت قمة العشرين التي أقيمت تحت رئاسة ألمانيا هذا العام مهلة للتوصل إلى نتيجة على المستوى الدولي، وذلك عبر جمع المعلومات حتى أغسطس (آب) الماضي، ومن ثم تقديم حلول سياسية محددة بحلول نوفمبر المقبل.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماتياس ماخنيش، في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية الأسبوعية: «يتعين علينا التحدث سويا لمنع فائض الإنتاج في الأسواق الدولية وضمان منافسة عادلة»، موضحا أن الهدف هو الحيلولة دون تطبيق جمارك عقابية على منتجات الصلب.