دعم روسي بحري لتقدم النظام باتجاه الميادين... وسقوط عشرات القتلى

المدينة السورية تحولت معقلاً لـ«داعش» وباتت أشبه بثكنة عسكرية

صاروخ كروز من نوع كاليبر أطلقته إحدى الغواصات الروسية من البحر المتوسط على عناصر {داعش} في الميادين أمس (أ.ب)
صاروخ كروز من نوع كاليبر أطلقته إحدى الغواصات الروسية من البحر المتوسط على عناصر {داعش} في الميادين أمس (أ.ب)
TT

دعم روسي بحري لتقدم النظام باتجاه الميادين... وسقوط عشرات القتلى

صاروخ كروز من نوع كاليبر أطلقته إحدى الغواصات الروسية من البحر المتوسط على عناصر {داعش} في الميادين أمس (أ.ب)
صاروخ كروز من نوع كاليبر أطلقته إحدى الغواصات الروسية من البحر المتوسط على عناصر {داعش} في الميادين أمس (أ.ب)

تواصل قوات النظام السوري تقدمها باتجاه مدينة الميادين، ثالث كبرى مدن محافظة دير الزور، بأقصى شرق سوريا، التي تحولت أخيراً وفقاً للتقارير معقلاً بل عاصمة لتنظيم داعش بعدما خسر سيطرته على مدينتي الرقة والموصل. ووفق المعلومات باتت هذه القوات على مسافة 6 كلم من المدينة نظرا للدعم الكثيف الذي تقدمه لها القوات البحرية الروسية، التي أطلقت يوم أمس غواصاتها 10 صواريخ مجنحة من نوع «كاليبر».
إذ، في حين تضاعفت أعداد القتلى المدنيين بشكل غير مسبوق في محافظة دير الزور خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة قصف الطائرات الحربية النظامية والروسية، أعلنت موسكو أمس أن غواصاتها في محيط البحر المتوسط، وجهت ضربات بصواريخ «كاليبر» المجنحة، نحو مواقع تابعة لـ«التنظيمات الإرهابية» في سوريا، حسب وصفها. وقال الناطق باسم الوزارة، الفريق إيغور كوناشينكوف، إن الغواصات الروسية «أطلقت نحو 10 صواريخ مجنحة، تجاه أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، واستهدفت عددا من وسائل المراقبة الموضوعية»، لافتا إلى «تدمير كل أهداف داعش المستهدفة، بما في ذلك مواقع قيادة الإرهابيين، ومخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكبيد التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح».
وبينما ربطت موسكو الضربات التي نفذتها بـ«تعزيز تقدم الجيش (النظامي) السوري في دير الزور»، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يوم أمس أن قوات النظام اقتربت إلى نحو 6 كلم عن مدينة الميادين، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور عدة بريف دير الزور الشرقي، تترافق مع قصف جوي وصاروخي المكثف، نتجت عنه مجزرة جديدة في قرية السكرية بالريف المحيط بمدينة البوكمال الحدودية مع العراق - وثاني كبرى مدن محافظة دير الزور-، حيث وثق «المرصد» مقتل 6 أشخاص ليرتفع إلى 191 على الأقل، بينهم 45 طفلاً قضوا في القصف الجوي على محافظة دير الزور خلال أقل من أسبوع.
من جهة ثانية، أفادت مواقع المعارضة السورية، بمقتل 100 مدني، وإصابة قرابة 150 آخرين، يوم أول من أمس الأربعاء بغارات جوية من الطائرات الروسية وتلك التابعة لقوات النظام، ضمن الحملة العسكرية الشرسة التي تشنها هذه القوات وحلفائها للسيطرة على المحافظة. ومع وصف هذه المواقع ما يحصل بـ«الهولوكوست»، فإنها تحدثت عن «تناوب» الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام والطائرات التابعة للقوات الروسية، على قصف المعابر النهرية في ريف دير الزور وبالتحديد معبر «الخندق» الذي يربط بين بلدتي القورية وشنان، والمعبر الرابط بين قريتي هجين والعباس، إضافة إلى استهداف القوارب والعبّارات النهرية المنتشرة في المنطقة.
الجدير بالذكر، أن مدينة الميادين، وفق عدة تقارير، تحولت خلال الأشهر الماضية إلى معقل جديد لتنظيم داعش في شرق سوريا، بعدما لجأت إليها قياداته الفارة من شمال العراق ومن مدينة الرقة السورية. وواظبت قوات التحالف الدولي وكذلك القوات الروسية على استهدافها طوال الأشهر السابقة، في حين تسعى ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» - ذات الغالبية الكردية - للتقدم إليها من الضفة الشرقية لنهر الفرات. إلا أن السباق باتجاه المدينة يبدو أنّه حُسم أخيراً لصالح النظام والروس الذين اقتربوا أكثر من أي وقت مضى من حدودها.
وبحسب أحمد الرمضان، الخبير في شؤون «داعش» والناشط في حملة «فرات بوست»، فإن الميادين «أصبحت فعليا عاصمة التنظيم بعد سقوط الموصل والرقة»، لافتا إلى أن أكثر من 200 ألف مدني هربوا منها أخيراً نتيجة المجازر غير المسبوقة التي ينفذها الطيران الروسي وأدّت خلال شهر واحد إلى مقتل 500 شخص. واعتبر الرمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن معركة الميادين «ستكون أصعب من معركة الرقة، خاصة، أن المدينة تحولت ثكنة عسكرية كبيرة» مشيرا إلى أن السيطرة عليها مسألة مهمة جدا نظرا لموقعها الاستراتيجي في وسط دير الزور وكونها على مقربة من مجموعة حقول نفطية. وأردف «لا يمكن الحسم باقتراب النظام من اقتحامها باعتبار أن المعلومات التي لدينا تفيد باستعداد تنظيم داعش لشن هجوم معاكس على القوات المتقدمة لإبعادها عن حدود المدينة».
في هذه الأثناء، بالتزامن مع احتدام المعارك في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام و«داعش» على محاور في بادية محافظة حمص الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث تتركز المعارك في محيط بلدتي السخنة القريتين وكذلك محيط جب الجراح. وفي هذا المجال، أفاد «المرصد» بأن قوات النظام المدعمة بسلاح الجو الروسي وبغطاء صاروخي مكثف تمكنت من تحقيق تقدم جديد في محور جب الجراح تمثل بالسيطرة على قريتين جديدتين، بينما لا تزال هذه القوات تواصل سعيها لاستعادة ما خسرته لصالح «داعش» خلال الأيام الفائتة، حيث ما زال التنظيم المتطرف يسيطر على بلدة القريتين وبلدة الطيبة وجبل الضاحك.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.