اختار محمد، شاب سوري في منتصف العشرينات، الهرب من الحرب الدائرة في سوريا والانتقال إلى لبنان، حيث يقيم في منطقة صيدا جنوبا. ترك منزله وعمله مدرسا؛ بحثا عن مكان أكثر أمانا واستقرارا بعد أن قتل والده بإلقاء براميل متفجرة على أحياء مدينة حمص قبل عام ولم يبق له إلا والدته المفجوعة.
في لبنان، لمس محمد بيده أن معاناة اللاجئ السوري في لبنان لا تختلف كثيرا عن معاناة السوري تحت القصف، بقي يردد أن «اللاجئ السوري يعيش في لبنان من قلة الموت». لم يتوقع أن الموت الذي نجا منه بفعل البراميل المتفجرة في سوريا سيلاقيه في لبنان بعد إصابته بجلطة في القلب أودت بحياته.
بكثير من المرارة والغصة، تروي الأم الثكلى لـ«الشرق الأوسط» ظروف وفاة ابنها: «أصيب محمد بجلطة قلبية ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لإسعافه لكن الوقت حان لرحيله». لكن المأساة، وبحسب الوالدة، لم تتوقف عند حد وفاة ابنها وعائلها فحسب، إنما امتدت إلى مراسم الدفن. تقول: «بقيت جثته في براد المستشفى ثلاثة أيام بسبب عدم تمكننا من دفنه في مدافن صيدا، بسبب التكاليف المادية الباهظة، إذ إن سعر القبر 500 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل 333 دولارا أميركيا)، وهو ما لا نقوى على تحمله».
وتوضح أم محمد أنه «بعد ثلاثة أيام على وفاة ابنها اتصلت إدارة المستشفى ببلدية عرسال (في البقاع) التي أرسلت بدورها سيارة الإسعاف وتكفلت بنقله من صيدا إلى البقاع، حيث دفن مجانا ومن دون مقابل في مقابر مشتركة مع اللبنانيين». وتضيف بحزن: «وفرت لي البلدية خيمة صغيرة قريبة من قبر ابني لأتمكن من زيارته بشكل دائم وأقرأ له الفاتحة عن قرب». قبل أن تنفعل متسائلة: «أين سأدفن إذا مت؟ ألا يحق لنا أن نموت ميتة كريمة؟».
تبرز مشكلة دفن اللاجئين السوريين بشكل خاص في منطقة صيدا. ويقول قائد «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم عين الحلوة قرب صيدا، اللواء منير المقدح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخيم يعاني أزمة في هذا السياق، إذ إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا تزايد بشكل مضاعف، ما أدى إلى اكتظاظ المقابر المتوفرة في المخيم». ويشير إلى أن «الفصائل الفلسطينية عمدت إزاء ذلك إلى شراء أرض جديدة للدفن بقيمة 250 ألف دولار أميركي، ما يفسر أن كلفة الدفن فيها تصل إلى 500 ألف ليرة لبنانية، في حين تصل كلفة القبر في مقبرة سبلين إلى 800 ألف ليرة (533 دولارا أميركيا)»، وفق المقدح.
في البقاع، تعد بلدة عرسال الحدودية المعروفة بتعاطفها مع المعارضة السورية، من المناطق الأكثر استقطابا للاجئين السوريين، حيث إن قربها من الحدود السورية يجعلها «منفذا لعدد كبير من الهاربين من بطش النظام السوري»، وفق ما يقوله نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي لـ«الشرق الأوسط». ويوضح أنه «منذ عام 2013 حتى اليوم استحدثت البلدية نحو 250 مدفنا للموتى السوريين في مدافن مشتركة مع اللبنانيين المتوفين في عرسال»، مضيفا: «لا نأخذ أي بدل مادي من أحد لعلمنا سلفا بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها اللاجئون».
ويشير فليطي إلى أنه «بعد أن امتلأت القبور الموجودة، جمعت البلدية التبرعات لشراء قطعة أرض في منطقة البابين، القريبة من خيم اللاجئين في البلدة، بقيمة 270 ألف دولار»، مبينا: «إننا لم ننظم عملية الدفن فيها بأسلوب يفصل السوري عن اللبناني، رفضا منا للتمييز بين البشر، فكلنا شعب واحد».
ويؤكد أحد مقاتلي الجيش الحر الموجودين في عرسال لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات القتلى من مقاتلي المعارضة دفنوا في جرود قرى لبنان الحدودية خلال هروبهم من الاشتباكات الدائرة في سوريا وتحديدا معركتي القصير والقلمون. يقول المقاتل الذي يعرف عن نفسه باسم شهاب الدين إنه «خلال حالات الهروب عادة ما يصاب المقاتلون بشظايا القصف والبراميل المتفجرة، منهم من يتوفى على الحال ومنهم من يصل إلى عرسال بحالة حرجة وينقله الصليب الأحمر الدولي إلى المستشفى الميداني في البلدة لتلقي العلاج مجانا».
ويوضح شهاب الدين الذي كان حاضرا خلال وفاة 16 مقاتلا، على حد قوله، أنه في تلك الحالات «قرأنا الشهادة والفاتحة بعد أن حددنا بقعة الدفن، التي اخترناها ترابية غير حجرية لتسهيل عملية الحفر»، مضيفا: «حفرنا القبور بالخشب أو بما توفر معنا، وفي أحيان بأيدينا كوسيلة أخيرة متاحة، وطبعا الشهيد لا نغسله إنما يكفن بثيابه وبرائحة الشهادة الطاهرة». وفي المقابل، تعد عائلة المقداد من قبيلة طيئ السورية أن دفن موتاها في بلد غير البلد الأم أمر معيب ومحرم. خلقت وفاة إسماعيل في لبنان مشكلة كبيرة نظرا لارتفاع كلفة نقل الجثمان إلى منطقة حمص. ويقول أحد أقرباء إسماعيل، وهو يعمل حارسا في بناء سكني ببيروت، لـ«الشرق الأوسط»: «عانينا من مسألة دفن الجثمان في سوريا، فخوفنا الأول بما أننا معارضون للنظام السوري كان في التواصل مع السفارة السورية لتسهيل عملية نقل المرحوم إلى حمص، مما دفعنا إلى اجتياز الحدود السورية بمساعدة المقاتلين عن طريق عرسال. وبما أننا لم نتمكن من دفنه في حمص، مسقط رأسه، بسبب الحصار الذي كان لا يزال مفروضا على حمص، دفناه في منطقة الحسكة».
من ناحيتها، تنفي السفارة السورية في بيروت «ما يقال عن صعوبات تفرضها على اللاجئ السوري في لبنان لنقل الجثامين إلى سوريا». ويقول أحد الموظفين في المكتب الإعلامي للسفارة في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأنباء غير صحيحة، فالسفارة تطلب من عائلة الفقيد رسالة من المستشفى حيث توفي، توضح سبب الوفاة وتفاصيل طبية عنه، وطبعا أوراقه الثبوتية التي من المفترض أن تكون موجودة لدى مفوضية اللاجئين، التي تتولى تسجيل كل سوري دخل إلى البلد». ويشير إلى أنه «في حال عدم توفر الأوراق الثبوتية بسبب التهجير القسري الذي عاناه النازح، فإن السفارة تأخذ الموضوع بعين الاعتبار وتعمل على تسهيل عملية نقل الرفات من لبنان إلى سوريا». ويلفت المصدر نفسه إلى أن «الصليب الأحمر الدولي يتكفل بعملية نقل الجثمان، فيما العائلة ملزمة بدفع تكاليف الدفن وتحاول السفارة المساعدة بمبلغ بسيط في حال لم تتوفر الماديات للدفن».
