واشنطن «قلقة» بعد اعتقال موظف بقنصليتها في إسطنبول

أنقرة تواصل حملتها ضد «حركة غولن»... وبرلين تستكمل نقل طائراتها من «إنجيرليك»

أعلنت الولايات المتحدة أمس، أنها «قلقة جدا» بعد قيام السلطات التركية باعتقال موظف محلي يعمل في قنصليتها في إسطنبول، وقالت إنه لا أساس للتهم الموجهة إليه. وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على العشرات بينهم موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول، في أحدث موجة اعتقالات تستهدف من تتّهمهم السلطات التركية بالارتباط بالداعية فتح الله غولن الذي تحمله المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة العام الماضي.
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة، في بيان، إن حكومة الولايات المتحدة «قلقة جدا إزاء اعتقال أحد الموظفين المحليين. نعتقد أنه لا أساس لهذه الاتهامات». واستنكر البيان تسريبات في الصحافة المحلية التركية قالت السفارة إنها جاءت من مصادر في الحكومة التركية، ويبدو أنها تهدف إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام وليس أمام القضاء.
وكثيرا ما انتقدت السفارة الأميركية مزاعم لا أساس لها ضد واشنطن في الصحافة الموالية للحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان، بينها مزاعم عن يد أميركية في الانقلاب الفاشل وهو ما تنفيه الولايات المتحدة. وتطالب أنقرة واشنطن بتسليم غولن لمحاكمته كونه المسؤول عن تدبير محاولة الانقلاب، إلا أن واشنطن أكدت أن المسألة قضائية بحتة، وطالبت أنقرة بتقديم أدلة دامغة على تورط غولن في هذه المحاولة.
وأصدرت السلطات التركية أمس، أوامر باعتقال 133 شخصا يعملون في وزارتي المالية والعمل والضمان الاجتماعي في إطار الحملة الموسعة التي انطلقت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) العام الماضي، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انتقادات واسعة لتركيا من جانب المنظمات الحقوقية وحلفائها في الغرب.
وصدرت أوامر الاعتقال بسبب مزاعم بأن المشتبه بهم استخدموا تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إنه جرى استخدامه من جانب أعضاء حركة الخدمة التابعة لغولن المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 الذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب. ويعمل 101 من المطلوب اعتقالهم في وزارة المالية وبوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
ومنذ محاولة الانقلاب وفرض حالة الطوارئ في تركيا، جرى حبس أكثر من 60 ألفا بانتظار المحاكمة، فيما فصلت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفا آخرين في القطاعين العام والخاص.
وعبرت جماعات حقوقية وبعض حلفاء تركيا من الغرب عن القلق بشأن هذه الحملة وقالوا إن الحكومة ربما تستغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذا «التطهير» هو السبيل الوحيد لتحييد خطر جماعة غولن (الحليف الوثيق سابقا للرئيس رجب طيب إردوغان) المتغلغلة بعمق في مؤسسات مثل الجيش والمدارس والمحاكم والشرطة.
ومنذ الاثنين الماضي ألقت قوات الأمن القبض على 291 شخصاً، للاشتباه في صلتهم بغولن واستخدام تطبيق «بايلوك»، بينهم مواطن تركي يعمل في القنصلية الأميركية في إسطنبول كموظف محلي.
ومن بين الذين تم إلقاء القبض عليهم، نحو 38 مدرسا وعدد من موظفي الوزارات والبلديات. ويعد موظف القنصلية الأميركية في إسطنبول، الذي تم الإعلان عن اعتقاله مساء أول من أمس ثاني موظف يعمل بالسلك الدبلوماسي الأميركي في تركيا يتم اعتقاله هذا العام، في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب ملف تسليم غولن. وقد أمرت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول بحبس الموظف في القنصلية الأميركية بتهم «محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري»، و«التجسس»، و«السعي للإطاحة بالحكومة التركية». وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إنه خلال التحقيقات، تثبتت النيابة العامة في إسطنبول من ارتباط الموظف «م. ت» بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول الهارب خارج البلاد زكريا أوز، أحد المسؤولين عن تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في تركيا في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 التي طالت وزراء في حكومة إردوغان ورجال أعمال ومسؤولي بنوك، ومديري شرطة سابقين مشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن.
وتم نشر تفاصيل القضية في وقت سابق من الأسبوع في وسائل إعلام تركية موالية للحكومة بينها صحيفة «اكشام». وقال البيان إنها «اتهامات لا أساس لها من مجهول ضد موظفينا تقوض العلاقة المستمرة منذ وقت طويل بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها أنهت نقل قواتها من قاعدة إنجيرليك الجوية جنوب تركيا إلى قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك بناء على قرار تم اتخاذه في يونيو (حزيران) الماضي على خلفية التوتر في العلاقات مع تركيا. وطبقا لبيان وزارة الدفاع الألمانية، فقد هبطت 4 طائرات استطلاعيه قتالية ألمانية من طراز «تورنادو» التي تستخدم في مهام الاستطلاع مساء الأربعاء في قاعدة الأزرق الأردنية، حيث ستستأنف مهماتها في إطار عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» خلال أيام.
وكانت ألمانيا قررت نقل طائراتها وجنودها من قاعدة إنجيرليك القريبة من الحدود مع سوريا، إثر منع السلطات التركية نوابا ألمانا من زيارة القاعدة لتفقد جنود بلادهم الذين كان عددهم يبلغ 260 جنديا. ويعد منح ألمانيا حق اللجوء إلى دبلوماسيين وعسكريين أتراك تقول أنقرة إنهم من المتورطين في محاولة الانقلاب وحق اللجوء؛ أحد أسباب التوتر بين الجانبين.