نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة

قال إن الفرصة سانحة لانتخاب رئيس لبناني «لا يطعن المقاومة بظهرها»

نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة
TT

نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة

نصر الله: محورنا صمد.. وسوريا تتقدم في الميدان والمصالحات الشعبية نحو انتخابات الرئاسة

جدد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، التأكيد: «إننا نريد رئيسا لا يتآمر على المقاومة، ولا يطعن المقاومة في ظهرها، يثبت على موقفه من المقاومة»، وعدّ أن الفرصة ما زالت سانحة لانتخاب رئيس لبناني جديد.

وكرر نصر الله، خلال احتفال مركزي أقامه «حزب الله» في بلدة بنت جبيل، جنوب لبنان، إحياء لذكرى تحرير جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي منه عام 2000، إعلان موقف حزبه الداعم للنظام السوري. وأكد أن «سوريا ومحور المقاومة يتقدمان، والمشروع الغربي سيسقط»، متهما داعمي المعارضة باللجوء إلى «تعطيل الانتخابات بقوة الحديد والنار».

ووصف نصر الله انتصار التحرير عام 2000 بــ«الانتصار المؤسس لزمن الانتصارات الذي جاء وولت فيه الهزائم»، مؤكدا أن «المقاومة رغم كل الأحداث في منطقتنا تحافظ على قدرة الردع هذه، والمقاومة تعمل في الليل والنهار على تطوير قدرة الردع هذه، وهو ما يقلق العدو».

وفي موازاة إشارته إلى «ارتفاع وتيرة الخروقات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، على الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة»، شدد على أن «المقاومة لن تسكت على أي اعتداء على أحد من شعبنا على الحدود الدولية، وهي تملك من الشجاعة والقدرة والحكمة والحسابات الدقيقة ما تستطيع به أن تمنع هذا الواقع الذي يريد أن يكرسه العدو على الحدود».

وفي الشأن الرئاسي اللبناني، أكد نصر الله «تمسكنا بالمعادلة الذهبية، معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، لافتا إلى أن «هذا المضمون موجود في البيان الوزاري الحالي، والبعض يقف عند الكلمات، لكن المهم المضمون، وأن يمتلك لبنان هذه القدرة لحماية البلد، في الوقت الذي ندعم فيه تعزيز قدرات الجيش».

ودعا إلى أن «نتعاطى مع المرحلة الدقيقة والحساسة بهدوء، وأن نحافظ على هذا المستوى من السلم الأهلي، وأن نبذل جميعا الجهد لتقصير المسافة الزمنية، وأن يكون لدينا رئيس منتخب في أقرب وقت، وأن لا ينتظر أحد متغيرات إقليمية».

وعدّ نصر الله أنه «ما زال هناك فرصة داخلية لانتخاب رئيس قوي وقادر على حفظ الاستقرار والسلام، ويتمتع بحيثية شعبية حقيقة، وقادر على طمأنة القوى السياسية والمساعدة ليتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة محليا وإقليميا ودوليا»، مشيرا إلى أن «هناك تفاوضا جديا بين تكتل التغيير وتيار المستقبل».

ولفت نصر الله إلى أن «ما حصل حتى هذه اللحظة هو ترشيح تحدٍّ (في إشارة لترشح رئيس حزب القوات سمير جعجع) لقطع الطريق على ترشيح جدي (ترشح النائب ميشال عون) تجري مناقشته في الأروقة الوطنية»، كاشفا أنهم «لم يريدوا انتخاب رئيس، كانوا يريدون التمديد للرئيس (ميشال سليمان) ومن أجل هذا التمديد قدمت إغراءات كثيرة، وما جرى تقديم ترشيح تحدٍّ، وتعطيل انتخاب الرئيس من أجل التمديد».

وشدد نصر الله على «أننا نريد رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن»، موضحا: «لا نبحث عن رئيس يحمي المقاومة في لبنان؛ المقاومة في لبنان تحمي الدولة والشعب والوطن والكيان، وتحمي السيادة وتحمي الأمة».

وفي الملف السوري، رأى نصر الله أنه «اليوم يتضح المشروع أكثر، ومع الوقت ستتضح الصورة أكثر، بأن الهدف مما يجري في المنطقة هو تقسيمها ليس فقط على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي بل على أساس إمارات وقطاعات لكل جماعة مسلحة». واتهم «أميركا والغرب بأنهم يأتون بكل الإرهابيين من كل أنحاء العالم، يقدمون لهم التسهيلات والتسليح والنفقات والإعلام والغطاء السياسي، ويأتون بهم إلى سوريا ليدمروا سوريا ويدمروا محور المقاومة الذي بات يهدد أصل المشروع الصهيوني».

ورأى أنه «تبين بوضوح أن الذين جيء بهم لتهديد سوريا أصبحوا يهددون الجميع، والعالم وجد أن سوريا ومحور المقاومة لم يسقطا، ومن جاء بهم بعضهم يعود إلى أوروبا وهذا تهديد للأمن الأوروبي»، مشيرا إلى «انكشاف الدور الإسرائيلي في الأحداث السورية والأمور (صارت عالمكشوف)، علاقات سياسية ولقاءات سياسية مع الإسرائيلي، التعاون على حدود الجولان، المساعدة اللوجستية، المساعدة النارية، أهداف يقصفها الجيش الإسرائيلي لمصلحة المعارضة المسلحة».

وأكد أمين عام «حزب الله» أن «الميدان يبقى العامل الأساسي، وصمود سوريا قيادة وجيشا وشعبا». وقال: «سوريا صمدت وتماسكت، ومحور المقاومة صمد وتماسك، أن يحقق المشروع الآخر انتصارا حقيقيا أو حاسما انتهى، سوريا ومحور المقاومة يتقدمان، سوريا تتقدم في الميدان وفي المصالحات الشعبية وفي المزاج العام والمراجعة الداخلية، تتقدم نحو الانتخابات الرئاسية.. والآن هم يلجأون إلى تعطيل الانتخابات بقوة الحديد والنار».

وشدد نصر الله على أن «سوريا ستنتصر، ومحور المقاومة سينتصر، وهذه الأمة لن تسمح للمشروع الأميركي بأن يفرض جدوله وأهدافه علينا، وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الجميع يشكرون سوريا لصمودها وانتصارها، لأنهم سيكتشفون ماذا منعت سوريا من تداعيات، حتى الحكومات التي تآمرت على سوريا ودفعت الأموال، وكذلك في لبنان، كل الذين انتقدونا حول التدخل في سوريا».

وكان عدد من المناطق اللبنانية، شهد أمس، سلسلة احتفالات حزبية وشعبية بذكرى «المقاومة والتحرير».

وقال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن «هذه الذكرى العزيزة على قلب كل اللبنانيين تطل علينا وسط ظروف دقيقة يمر بها الوطن، مع عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية»، وعدّ أن «هذا الوضع يحتم علينا استنفار كل الهمم لتحقيق التوافق السياسي بأسرع وقت، واليوم قبل الغد».

وشدد سلام على أن «صورة التحرير لا تكتمل إلا بتحقق الأمن والأمان وتحصين الوطن وسط الارتدادات الإقليمية التي ينوء تحتها، وفرحة التحرير لا تكتمل إلا بعودة الحياة الديمقراطية إلى شرايين جميع المؤسسات الدستورية. وهذا لن يتحقق من دون انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي ونهضة وطنية ينتظرها اللبنانيون منذ عقود».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.