«بنك إنجلترا» ينشد اتفاقاً انتقالياً لـ«بريكست» قبل أعياد الميلاد

TT

«بنك إنجلترا» ينشد اتفاقاً انتقالياً لـ«بريكست» قبل أعياد الميلاد

أعرب بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) عن حاجته إلى إيجاد اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الكريسماس (عيد الميلاد) لتجنب حدوث انتقال الوظائف أو الأعمال إلى الاتحاد الأوروبي، وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا» سام وودز، إنه بينما تريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق لترك الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وبدء شروط تجارية جديدة، فإن موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال غير واضح مع مرور الوقت.
وأشار وودز في تصريحات إلى «ارتفاع العائدات الهامشية، إذا وصلنا إلى عيد الميلاد ولم نتوصل إلى اتفاق انتقالي حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي». ويرى خبراء أن «بنك إنجلترا» في اتجاهه لرفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم عدم وجود مبررات قوية لمزيد من الزيادات في الوقت الراهن؛ نظرا لضعف نمو الأجور، في الوقت ذاته تفسر تصريحات مارك كارني محافظ «بنك إنجلترا»، الأخيرة على أنها تدعم الإسترليني للحد من الضغوط التضخمية بسبب الاستيراد، ولم تظهر بعد التحركات الإضافية للعام المقبل.
من جهتها، لا تشعر المفوضية الأوروبية بالقلق إزاء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ظل ضغوط بروكسل لنقل عاصمة المال إلى إحدى العواصم الأوروبية. وأكد وودز، أن تأثير المرحلة الأولى من «التخطيط للطوارئ» على الوظائف سيكون متواضعا، في حين أوضح أن الخروج يشكل «مخاطر مادية» لأهداف البنك المركزي المتمثلة في الحفاظ على المقرضين؛ «لكن نحن على دراية جيدة بالتعامل معهم»، بحسب وودز.
وسجل الإسترليني أمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأميركي، متراجعا بنحو نصف سنت إلى 1.318 دولار، وتأثر الإسترليني بالتكهنات الجديدة حول مستقبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمخاوف المستمرة من الخروج البريطاني، فضلا عن بيانات مبيعات السيارات الضعيفة.
على صعيد آخر، أظهر تقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة في بريطانيا أول من أمس (الأربعاء) تراجع أسعار البيع في المتاجر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وهو ما يهدد جهود الخروج من حالة الكساد المستمرة منذ 4 سنوات.
وكانت الأسعار قد تراجعت في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.3 في المائة سنويا، ويأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 2.2 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.5 في المائة سنويا.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني: إن «هذه نظرة مستقبلية أكثر تحديا؛ لأن المستهلكين ينظرون إلى المستقبل بصورة أكثر تشاؤما بسبب الارتفاع الأخير في أسعار الجملة».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.