«بنك إنجلترا» ينشد اتفاقاً انتقالياً لـ«بريكست» قبل أعياد الميلاد

أعرب بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) عن حاجته إلى إيجاد اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الكريسماس (عيد الميلاد) لتجنب حدوث انتقال الوظائف أو الأعمال إلى الاتحاد الأوروبي، وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا» سام وودز، إنه بينما تريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق لترك الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وبدء شروط تجارية جديدة، فإن موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال غير واضح مع مرور الوقت.
وأشار وودز في تصريحات إلى «ارتفاع العائدات الهامشية، إذا وصلنا إلى عيد الميلاد ولم نتوصل إلى اتفاق انتقالي حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي». ويرى خبراء أن «بنك إنجلترا» في اتجاهه لرفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، رغم عدم وجود مبررات قوية لمزيد من الزيادات في الوقت الراهن؛ نظرا لضعف نمو الأجور، في الوقت ذاته تفسر تصريحات مارك كارني محافظ «بنك إنجلترا»، الأخيرة على أنها تدعم الإسترليني للحد من الضغوط التضخمية بسبب الاستيراد، ولم تظهر بعد التحركات الإضافية للعام المقبل.
من جهتها، لا تشعر المفوضية الأوروبية بالقلق إزاء صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ظل ضغوط بروكسل لنقل عاصمة المال إلى إحدى العواصم الأوروبية. وأكد وودز، أن تأثير المرحلة الأولى من «التخطيط للطوارئ» على الوظائف سيكون متواضعا، في حين أوضح أن الخروج يشكل «مخاطر مادية» لأهداف البنك المركزي المتمثلة في الحفاظ على المقرضين؛ «لكن نحن على دراية جيدة بالتعامل معهم»، بحسب وودز.
وسجل الإسترليني أمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأميركي، متراجعا بنحو نصف سنت إلى 1.318 دولار، وتأثر الإسترليني بالتكهنات الجديدة حول مستقبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمخاوف المستمرة من الخروج البريطاني، فضلا عن بيانات مبيعات السيارات الضعيفة.
على صعيد آخر، أظهر تقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة في بريطانيا أول من أمس (الأربعاء) تراجع أسعار البيع في المتاجر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وهو ما يهدد جهود الخروج من حالة الكساد المستمرة منذ 4 سنوات.
وكانت الأسعار قد تراجعت في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 0.3 في المائة سنويا، ويأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 2.2 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.5 في المائة سنويا.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني: إن «هذه نظرة مستقبلية أكثر تحديا؛ لأن المستهلكين ينظرون إلى المستقبل بصورة أكثر تشاؤما بسبب الارتفاع الأخير في أسعار الجملة».