خسائر غزة خلال 10 سنوات 15 مليار دولار... والحمد الله يتطلع إلى استخراج الغاز

الحكومة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المتدهور وترهن نجاحها بالمصالحة

قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)
قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)
TT

خسائر غزة خلال 10 سنوات 15 مليار دولار... والحمد الله يتطلع إلى استخراج الغاز

قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)
قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)

رسم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ملامح خطة حكومته الاقتصادية في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور وتراجع كبيرين على المستوى الاقتصادي والمعيشي، مؤكداً أن لديه خططاً كثيرة من أجل غزة.
وقال الحمد الله الذي بقي في غزة مع مجموعة من وزرائه: «لدينا خطط جاهزة للعمل».
وأضاف في حديث مع رجال أعمال غزيين: «نأمل أن نستطيع الاستثمار في مجال المناطق الصناعية، وحقل الغاز».
ويشير حديث الحمد الله إلى نيته استنساخ تجربة الضفة في إقامة مناطق صناعية كبيرة، وهي ما زالت في بدايتها، والبدء في استخراج الغاز، من حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، الذي اكتُشف عام 1998، ولم يجر استخراج الغاز منه بعد، وهناك اتفاقية مبدئية مع شركات خارجية لاستخراجه.
وتأمل السلطة أن يكون حقل الغاز {غزة مارين} واحداً من أسس الاقتصاد الفلسطيني وركائزه, وتقدر احتياطاته بنحو 14 تريليون قدم مكعب.
إضافة إلى ذلك، قال الحمد الله إن حكومته تسعى لاستكمال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في غزة، والعمل على مشروع تسوية الأراضي، ومشروع تنقية المياه، واستكمال مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي.
ويعد الملف الاقتصادي واحداً من الملفات المهمة التي سيكون على حكومة الحمد الله معالجتها، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع النمو الاقتصادي في غزة، بشكل كبير وخطير، خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد الحمد الله على أن حكومته ستعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي، على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية إلى أكثر من 70 في المائة، وعلى الرغم من عدم وفاء العديد من الدول بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار في القطاع، وإيصال ما نسبته 35.5 في المائة فقط من المساعدات، داعياً كل الدول إلى الالتزام بتعهداتها، من أجل إنهاء عملية الإعمار.
لكن الحمد الله ربط بين قدرة حكومته على تطبيق خططها الاقتصادية، وبين اتفاق كل من فتح وحماس على ملفات المصالحة في القاهرة.
وقال الحمد الله: «نأمل أن تكون المصالحة رافعة لجهودنا في هذا السياق، بما يسهم في النهوض باقتصادنا، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها».
وأضاف: «لدينا مخططات وخطوات مدروسة نأمل أن نتمكن من تطبيقها على أرض الواقع، ونعوّل في ذلك على الاجتماع المقبل لحركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي نتمنى أن يكون مثمراً، ونشكر في هذا السياق مصر، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصرارها على إنجاح المصالحة».
والاجتماع برجال الأعمال هو أول اجتماع غير سياسي يعقده الحمد الله في غزة، بعد سلسلة اجتماعات مع الوزراء وحركتي حماس وفتح والمبعوثين المصريين، في مؤشر على أهمية الملف الاقتصادي.
وكان هذا الملف ضمن الملفات التي ناقشتها الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في غزة أول من أمس (الثلاثاء)، ضمن ملفات أخرى مثل الحصار والإعمار والكهرباء، في حين أحالت جميع الملفات المعقدة مثل الأمن والمعابر والحدود، إلى اجتماع ثنائي سيُعقد بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الثلاثاء المقبل.
ويفترض أن يصل وفدان من فتح وحماس الاثنين المقبل إلى القاهرة، بعد دعوة سلمها رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، للحركتين خلال زيارته الخاطفة للقطاع أول من أمس.
كان الحمد الله قد وصل إلى غزة، الاثنين الماضي، على رأس وفد حكومي كبير، ضمن جهود مصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأشرف وفد مصري على تسلم الحكومة للوزارات في غزة، قبل أن يغادر أمس إلى مصر.
ويأمل الفلسطينيون أن تنجح جهود المصالحة هذه المرة، بشكل ينهي الانقسام.
وتريد الحكومة الفلسطينية أولاً، السيطرة على كل شيء في قطاع غزة لا الوزارات وحسب، وسيكون هذا أول وأصعب اختبار أمام المصالحة.
وقال الحمد الله، أمس، في اجتماع لاحق مع الفصائل الفلسطينية، إنه ينظر ببالغ الأهمية إلى الاجتماع المقبل بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، واجتماعات الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، مشدداً على أن الحكومة جاهزة للعمل وستنفذ ما سيتم الاتفاق عليه، ولن تكون إلا عاملاً مساعداً وإيجابياً لحل كل الملفات الصعبة، لا سيما ملفات الأمن والمعابر والموظفين، و«سنجتمع مع كل الأطراف لمتابعة تنفيذ المصالحة».
وأضاف: «إن توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس هي العمل بجد وبمسؤولية لتلبية احتياجات المواطنين في غزة، ونأمل أن تقوم كل الفصائل والشخصيات والقوى والفعاليات في غزة بدعمنا، فأنتم الحاضنة للحكومة والحاضنة للمصالحة، ونعول عليكم للعمل بشكل مشترك لإنجاح المصالحة، ولنعمل يداً بيد لإنهاء الانقسام، ففلسطين تسجل انتصاراً جديداً بالوحدة والمصالحة، ونأمل استمرار الجهود لحل كل القضايا العالقة».
وشكر الحمد الله، حركة حماس على استجابتها لمبادرة الرئيس عباس بتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، «وهو موقف يجب البناء عليه، والتقدم في مختلف الملفات بشكل حقيقي».
وتابع: «لمسنا خلال الأيام الماضية نيات جدية لتحقيق المصالحة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.