خسائر غزة خلال 10 سنوات 15 مليار دولار... والحمد الله يتطلع إلى استخراج الغاز

الحكومة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المتدهور وترهن نجاحها بالمصالحة

قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)
قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)
TT

خسائر غزة خلال 10 سنوات 15 مليار دولار... والحمد الله يتطلع إلى استخراج الغاز

قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)
قائد حماس في غزة يحيى السنوار(يسار) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية (وسط) ورئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال لقاء في غزة (أ.ب)

رسم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ملامح خطة حكومته الاقتصادية في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور وتراجع كبيرين على المستوى الاقتصادي والمعيشي، مؤكداً أن لديه خططاً كثيرة من أجل غزة.
وقال الحمد الله الذي بقي في غزة مع مجموعة من وزرائه: «لدينا خطط جاهزة للعمل».
وأضاف في حديث مع رجال أعمال غزيين: «نأمل أن نستطيع الاستثمار في مجال المناطق الصناعية، وحقل الغاز».
ويشير حديث الحمد الله إلى نيته استنساخ تجربة الضفة في إقامة مناطق صناعية كبيرة، وهي ما زالت في بدايتها، والبدء في استخراج الغاز، من حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، الذي اكتُشف عام 1998، ولم يجر استخراج الغاز منه بعد، وهناك اتفاقية مبدئية مع شركات خارجية لاستخراجه.
وتأمل السلطة أن يكون حقل الغاز {غزة مارين} واحداً من أسس الاقتصاد الفلسطيني وركائزه, وتقدر احتياطاته بنحو 14 تريليون قدم مكعب.
إضافة إلى ذلك، قال الحمد الله إن حكومته تسعى لاستكمال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في غزة، والعمل على مشروع تسوية الأراضي، ومشروع تنقية المياه، واستكمال مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي.
ويعد الملف الاقتصادي واحداً من الملفات المهمة التي سيكون على حكومة الحمد الله معالجتها، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع النمو الاقتصادي في غزة، بشكل كبير وخطير، خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد الحمد الله على أن حكومته ستعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي، على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية إلى أكثر من 70 في المائة، وعلى الرغم من عدم وفاء العديد من الدول بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار في القطاع، وإيصال ما نسبته 35.5 في المائة فقط من المساعدات، داعياً كل الدول إلى الالتزام بتعهداتها، من أجل إنهاء عملية الإعمار.
لكن الحمد الله ربط بين قدرة حكومته على تطبيق خططها الاقتصادية، وبين اتفاق كل من فتح وحماس على ملفات المصالحة في القاهرة.
وقال الحمد الله: «نأمل أن تكون المصالحة رافعة لجهودنا في هذا السياق، بما يسهم في النهوض باقتصادنا، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها».
وأضاف: «لدينا مخططات وخطوات مدروسة نأمل أن نتمكن من تطبيقها على أرض الواقع، ونعوّل في ذلك على الاجتماع المقبل لحركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي نتمنى أن يكون مثمراً، ونشكر في هذا السياق مصر، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصرارها على إنجاح المصالحة».
والاجتماع برجال الأعمال هو أول اجتماع غير سياسي يعقده الحمد الله في غزة، بعد سلسلة اجتماعات مع الوزراء وحركتي حماس وفتح والمبعوثين المصريين، في مؤشر على أهمية الملف الاقتصادي.
وكان هذا الملف ضمن الملفات التي ناقشتها الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد في غزة أول من أمس (الثلاثاء)، ضمن ملفات أخرى مثل الحصار والإعمار والكهرباء، في حين أحالت جميع الملفات المعقدة مثل الأمن والمعابر والحدود، إلى اجتماع ثنائي سيُعقد بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الثلاثاء المقبل.
ويفترض أن يصل وفدان من فتح وحماس الاثنين المقبل إلى القاهرة، بعد دعوة سلمها رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، للحركتين خلال زيارته الخاطفة للقطاع أول من أمس.
كان الحمد الله قد وصل إلى غزة، الاثنين الماضي، على رأس وفد حكومي كبير، ضمن جهود مصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأشرف وفد مصري على تسلم الحكومة للوزارات في غزة، قبل أن يغادر أمس إلى مصر.
ويأمل الفلسطينيون أن تنجح جهود المصالحة هذه المرة، بشكل ينهي الانقسام.
وتريد الحكومة الفلسطينية أولاً، السيطرة على كل شيء في قطاع غزة لا الوزارات وحسب، وسيكون هذا أول وأصعب اختبار أمام المصالحة.
وقال الحمد الله، أمس، في اجتماع لاحق مع الفصائل الفلسطينية، إنه ينظر ببالغ الأهمية إلى الاجتماع المقبل بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، واجتماعات الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، مشدداً على أن الحكومة جاهزة للعمل وستنفذ ما سيتم الاتفاق عليه، ولن تكون إلا عاملاً مساعداً وإيجابياً لحل كل الملفات الصعبة، لا سيما ملفات الأمن والمعابر والموظفين، و«سنجتمع مع كل الأطراف لمتابعة تنفيذ المصالحة».
وأضاف: «إن توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس هي العمل بجد وبمسؤولية لتلبية احتياجات المواطنين في غزة، ونأمل أن تقوم كل الفصائل والشخصيات والقوى والفعاليات في غزة بدعمنا، فأنتم الحاضنة للحكومة والحاضنة للمصالحة، ونعول عليكم للعمل بشكل مشترك لإنجاح المصالحة، ولنعمل يداً بيد لإنهاء الانقسام، ففلسطين تسجل انتصاراً جديداً بالوحدة والمصالحة، ونأمل استمرار الجهود لحل كل القضايا العالقة».
وشكر الحمد الله، حركة حماس على استجابتها لمبادرة الرئيس عباس بتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، «وهو موقف يجب البناء عليه، والتقدم في مختلف الملفات بشكل حقيقي».
وتابع: «لمسنا خلال الأيام الماضية نيات جدية لتحقيق المصالحة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.