منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: «السارين» استخدم في سوريا قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون

محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)
محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)
TT

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: «السارين» استخدم في سوريا قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون

محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)
محاولة إسعاف طفلة في خان شيخون اصيبت بغاز السارين (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس الأربعاء، أن غاز السارين استخدم في «حادثة» في إحدى القرى الواقعة في شمال سوريا في أواخر مارس (آذار)، قبل خمسة أيام من الهجوم على مدينة خان شيخون الذي أوقع أكثر من 80 قتيلاً.
وقال مدير المنظمة أحمد أوزومجو، في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «تحليل العينات التي جمعتها (المنظمة الدولية...) يرتبط بحادثة وقعت في القسم الشمالي من سوريا في 30 مارس (آذار) من العام الجاري»، مضيفا أن «النتائج تثبت وجود (السارين)». وأضاف: «لا نعرف الكثير حالياً. أفادت تقارير بأن 50 شخصا أصيبوا ولم تسجل أي وفيات».
وكان يعتقد أن غاز السارين استخدم للمرة الأولى في هجوم خان شيخون الذي وقع في 4 أبريل (نيسان)، واتُهم النظام السوري بتنفيذه، بعد هجوم مشابه وقع في أغسطس (آب) 2013، واستهدف منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات.
وبعد يومين على حادثة خان شيخون التي أسفرت عن مقتل 87 شخصا على الأقل، أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من طراز «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي انطلق منها الهجوم، بحسب الأميركيين.
وقال أوزومجو، إن «السارين» استخدم في قرية اللطامنة الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب خان شيخون بتاريخ 30 مارس. وأضاف أن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة عثرت على عينات تربة وملابس وقطع معدنية «تم إرسالها إلى مختبراتنا وحصلنا على النتائج قبل أيام». وأضاف: «من المقلق أنه كان هناك استخدام لـ(السارين) أو تعرض له حتى قبل حادثة 4 أبريل».
وأشار أوزومجو إلى أنه من المستبعد أن يزور فريق التحقيق المنطقة، حيث لا يزال القتال دائرا بين القوات التابعة للنظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة. ولكن الفريق «يبذل كل جهد للاتصال بالضحايا»، على حد تعبيره.
ونفت دمشق مرارا حيازتها أو استخدامها أسلحة كيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي - أميركي. وشدد النظام السوري على أن دمشق «لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها، لأنها لا تمتلكها أصلا».
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قدمت تقريرا مؤخرا، أكدت فيه أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون دون أن تلقي اللوم على أي جهة.
ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة أعلنوا الشهر الماضي أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات النظام السوري مسؤولة عن الهجوم، في أول تقرير أممي يلقي باللوم رسميا على دمشق.
وفي المجمل، تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نحو 45 هجوما محتملا بالأسلحة الكيماوية في سوريا منذ منتصف عام 2016، وفقا لما أعلنت في أبريل (نيسان)، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوكالة أن لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق للتوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، ويتوقع صدور تقريرها في هذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة المشتركة توصلت إلى أن القوات التابعة للحكومة السورية شنت هجمات بغاز الكلور على ثلاث قرى في عامي 2014 و2015، فيما استخدم مقاتلو تنظيم داعش غاز الخردل عام 2015.
وأفاد أوزومجو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه لا يعتقد بأنه سيكون هناك أي فرق بين استنتاجات اللجنة المشتركة بشأن خان شيخون وتلك التي توصلت إليها منظمته فيما يتعلق باستخدام «السارين». ولكنه أردف قائلاً: «يكمن التحدي بكل تأكيد في التعرف على مرتكبي هذه الهجمات. تجب بالطبع محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم»، مشيرا إلى أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها المحافظة على القانون الدولي قويا في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».