العاهل الإسباني على خط الأزمة بين مدريد وبرشلونة

الإقليم على وشك إعلان انفصاله عن إسبانيا

صورة وزعتها وزارة الداخلية الإسبانية أمس الأربعاء تظهر وزير الداخلية خوان زويدو (يمين) مع ضباط الشرطة في ميناء برشلونة استعداداً للتعامل مع الوضع الأمني في حالة إعلان الاستقلال من قبل حكومة إقليم كاتالونيا (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الداخلية الإسبانية أمس الأربعاء تظهر وزير الداخلية خوان زويدو (يمين) مع ضباط الشرطة في ميناء برشلونة استعداداً للتعامل مع الوضع الأمني في حالة إعلان الاستقلال من قبل حكومة إقليم كاتالونيا (أ.ف.ب)
TT

العاهل الإسباني على خط الأزمة بين مدريد وبرشلونة

صورة وزعتها وزارة الداخلية الإسبانية أمس الأربعاء تظهر وزير الداخلية خوان زويدو (يمين) مع ضباط الشرطة في ميناء برشلونة استعداداً للتعامل مع الوضع الأمني في حالة إعلان الاستقلال من قبل حكومة إقليم كاتالونيا (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الداخلية الإسبانية أمس الأربعاء تظهر وزير الداخلية خوان زويدو (يمين) مع ضباط الشرطة في ميناء برشلونة استعداداً للتعامل مع الوضع الأمني في حالة إعلان الاستقلال من قبل حكومة إقليم كاتالونيا (أ.ف.ب)

رغم أن إسبانيا ملكية دستورية، فإن الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد منذ استفتاء الأحد، أقحمت العاهل الإسباني في هذه القضية التي بدأت تتفاقم بين الحكومة المركزية في مدريد وحكومة الإقليم في برشلونة. ولم يتردد الملك فيليب السادس في إدانته للانفصاليين الكاتالونيين الذين قال إنهم «تحركوا خارج القانون»، محذراً من أن أعمالهم عرضت اقتصاد البلاد ووحدتها للخطر. وجاءت تصريحات الملك فيليب متوافقةً مع موقف الحكومة المركزية في مدريد، حيث وصف رئيس الوزراء ماريانو راخوي الاستفتاء بأنه «استهزاء» بالديمقراطية.
وفى خطاب تلفزيوني، أول من أمس (الثلاثاء)، قال العاهل الإسباني إن بلاده واجهت موقفاً «خطيراً للغاية» بعد الاستفتاء، الذي شهد خروج 2.‏2 مليون كاتالوني للتصويت بغالبية ساحقة لصالح الانفصال. وقال إن الاستفتاء الذي تمت الدعوة إليه قبل أقل من شهر وحظرته المحكمة الدستورية على الفور «أدى إلى تقويض التضامن والمودة اللذين كانا يجمعاننا دائماً معاً».
وقال رئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بوجديمون، إن الإقليم سيعلن انفصاله عن إسبانيا (في غضون أيام). وأضاف بوجديمون خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن حكومته «ستعلن ذلك خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل».
وبسؤاله عما إذا كانت مدريد ستتدخل لانتزاع السيطرة على حكومة كاتالونيا، رد بوجديمون قائلا إن ذلك «سيكون خطأ يغير كل شيء». وقال بوجديمون إنه لا يوجد حالياً أي تواصل بين الحكومة الإسبانية في مدريد وإدارته التي يشكلها حالياً.
ومع تفاقم الأزمة السياسية، تحول الحديث إلى المادة 155 من الدستور الإسباني. وباستطاعة مدريد تفعيل هذه المادة التي لم تُستخدم من قبل، والتي تسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة منطقة الحكم الذاتي في حال إعلان الاستقلال. وعلى الرغم من أنه لم يذكر المادة بالاسم، فقد اقترح الملك أنه قد يؤيد مثل هذه الخطوة قائلاً في الخطاب الذي بثه التلفزيون الإسباني، إن «الغرض من السلطات الشرعية للدولة هو التأكد من الالتزام بالنظام الدستوري».
واعتبر الملك فيليب أن السلطات في الإقليم الشمالي الشرقي الغني «عرضت اقتصادَيْ كاتالونيا وإسبانيا للخطر... لقد حاولوا كسر وحدة إسبانيا».
وعقد البرلمان الإقليمي في كاتالونيا، أمس (الأربعاء)، جلسة عامة لمناقشة نتائج الاستفتاء.
وقبل ساعات من كلمة الملك، أطلق القوميون في كاتالونيا تحدياً جديداً لسلطة إسبانيا على الإقليم بإضراب عام بدأ، أول من أمس (الثلاثاء)، أصاب برشلونة وكثيراً من الطرق الرئيسية بالشلل، مع الاحتفاظ بالسلمية.
وتمت الدعوة للإضراب بعد أن اتهمت السلطات الكاتالونية الشرطة الإسبانية بإصابة 893 شخصاً، من بينهم أربعة نُقِلوا إلى المستشفى، وبالاستيلاء على مواد الانتخابات من المدارس والمباني العامة الأخرى خلال محاولات لمنع الاستفتاء.
وشارك آلاف الأشخاص في مسيرة عبر برشلونة، ونظموا احتجاجات كبيرة أمام مراكز الشرطة الوطنية وحزب رئيس الوزراء الإسباني راخوي «حزب الشعب»، وبجوار مدرسة استخدمت فيها شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطيّ يوم الاستفتاء. وصرح موظف حكومي يدعى دومينجو شارك بالتصويت لصالح البقاء ضمن إسبانيا يوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية، بأنه قَرّر الانضمام للاحتجاج، الذي دعت إليه نقابات عمالية وجماعات انفصالية، بسبب اشمئزازه من «العنف الذي استخدمته قوات فرض القانون».
وتوقفت وسائل النقل العام في برشلونة على مدار معظم اليوم، وبالمثل الميناء والعديد من المحلات التجارية. وظهرت حواجز الطرق في العشرات من الطرق السريعة في كاتالونيا.
وعلق نادي برشلونة لكرة القدم تدريباته دعماً للإضراب. وقال رئيس الإقليم الكاتالوني على صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «اليوم هو يوم لاحتجاجات ديمقراطية بروح المواطنة والكرامة، يجب ألا ننساق إلى الاستفزازات، لقد شهد العالم ذلك: نحن شعب سلمي».
ومع ذلك، فإن المناخ يزداد سوءاً بالنسبة لضباط الشرطة الإسبانية. فقد تم نشر 10 آلاف جندي آخرين في كاتالونيا قبيل إجراء الاستفتاء، إلا أن بعد اشتباكات يوم الأحد، يواجه العديد منهم عداءً مفتوحاً مع السكان المحليين.
وبدءاً من يوم الاثنين طُرِد المئات من الضباط من غرفهم في الفنادق بعد تجمع الحشود خارجها. وقال مونتسيرات كانديني، رئيس بلدية كاليلا، إحدى المدن التي وقعت فيها المواجهات بين الناخبين وعناصر الأمن: «لا نريد أن تتحول فنادق كاليلا إلى ثكنات».
وشبهت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا ساينز دي سانتاماريا، دعم السلطات المحلية لطرد قوات الشرطة الإسبانية من الفنادق بـ«سلوك عصابات المافيا» الذي «لن نتسامح معه».
ومن جانب آخر أعربت الولايات المتحدة عن «حزنها» لسقوط عدد كبير من الجرحى خلال محاولة قوات الأمن الإسبانية الأحد منع سلطات إقليم كاتالونيا من تنظيم استفتاء على الاستقلال. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحافيين في واشنطن: «لقد أحزنتنا التقارير» الواردة من كاتالونيا بشأن «إصابة كثير من الناس بجروح خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع». وأضافت: «ما زلنا نقول إننا نشجع جميع الأطراف على أن يحلّوا خلافاتهم السياسية دون عنف، وبطريقة تتفق مع القانون الإسباني».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.