شراكة «الإسكان» مع القطاع الخاص تدعم المعروض بالسوق العقارية السعودية

تأكيدات على أهمية تمويل البنوك والاستفادة من أراضي القطاع الخاص

محمد الدحيم المستشار في الشؤون العقارية والمالية («الشرق الأوسط») - 30 % من برامج ومنتجات الوزارة التي تم الإعلان عنها هي منتجات ستقام على أراضي القطاع الخاص («الشرق الأوسط»)

دخل قطاع العقارات السعودي مرحلة جديدة من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، جاء ذلك حينما بدأت وزارة الإسكان السعودية في عقد اتفاقات شراكة جديدة مع عدد من شركات التطوير العقاري في البلاد، بهدف الاستفادة المثلى من إمكانات هذه الشركات، وتوظيفها بالشكل المناسب.
وفي هذا الشأن، عقدت وزارة الإسكان السعودية مساء أول من أمس، ورشة عمل تعد هي الأولى من نوعها لبحث أوجه الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وهي الورشة التي شهدت حضورا نوعيا أسهم في إثراء جدول الأعمال، وسط تأكيدات مسؤولي الوزارة على أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت اليوم واقعا ملموسا.
وبيّن مسؤولو الوزارة خلال نقاشهم مع عدد من المطورين العقاريين والمهتمين بسوق الإسكان، أن 30 في المائة من برامج ومنتجات الوزارة التي تم الإعلان عنها هي منتجات ستقام على أراضي القطاع الخاص، يأتي ذلك وسط توجه نحو تشجيع القطاع الخاص على تطوير الأراضي المملوكة له، وتشييد منتجات سكنية، ومشروعات جديدة، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتطرق بعض المطورين العقاريين الذين حضروا ورشة العمل هذه إلى عدة ملفات تعنى بقطاع الإسكان في البلاد، منوهين في الوقت ذاته بأهمية أن تقوم البنوك التجارية بدورها في عملية التمويل، والمساهمة بالتالي في دعم منظومة الإسكان في البلاد.
ولم يغب ملف تضخم أسعار الأراضي وبلوغها مستويات مرتفعة عن النقاشات الدائرة خلال ورشة العمل المنعقدة، فيما أشار المشاركون إلى أن تضخم أسعار الأراضي جاء نتيجة اكتنازها وعدم تطويرها، وسط مؤشرات حالية تؤكد أن رسوم الأراضي البيضاء وبرامج الشراكة التي تنفذها وزارة الإسكان ستساهم في تطوير عدد كبير من الأراضي البيضاء، مما يساهم بالتالي في زيادة حجم المعروض في السوق العقارية.
وأمام هذه المعلومات، أكد المهندس محمد الدحيم، المستشار في الشؤون العقارية والمالية، أن شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص، أداة مهمة لتطوير منظومة الإسكان في المملكة، مضيفاً: «الشراكة أمر مهم ومطلوب، خصوصا أن لدينا شركات وطنية رائدة تستطيع تنفيذ كبرى المشاريع».
وأشار المهندس الدحيم إلى أهمية أن تشارك جميع الجهات بدعم هذه الشراكة وتحفيزها، وقال: «على البنوك التجارية أن تقوم بدورها الحيوي في عملية التمويل، كما أنه من المهم أن تراعي شركات التطوير العقاري مستويات الأسعار، بحيث أن تكون هذه الأسعار في متناول الباحثين عن السكن».
ولفت المهندس الدحيم، خلال حديثة، إلى أن جهود وزارة الإسكان ودعمها ملف الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في زيادة حجم المعروض، وخفض مستويات الأسعار. وأضاف: «ونحن نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص، من المهم الإشارة أيضا إلى أن صناديق الاستثمار العقارية (صناديق الريت) أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمار، ومن هنا تزداد أهمية أن تستند هذه الصناديق إلى مقيمين مهنيين يستطيعون ربط الأسعار الحالية بالمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري، وهي المتغيرات التي تلعب بلا شك دورا في ربحية هذه الصناديق مستقبلاً».
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في وقت سابق، أن هيئة تقييم العقار ستلعب دورا كبيرا في دعم القطاع، عبر الحلول التمويلية المطروحة، مشددا على أهمية أن تكون هنالك «عدالة في التقييم العقاري».
وأضاف الحقيل، خلال حديث له في وقت سابق: «إن إقامة مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري) في المملكة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خصوصا أنه مؤثر في جميع القطاعات، ومنها الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأيضا المجتمع».
وأشار وزير الإسكان إلى أن «نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودية، وتأثر كثيرا بها القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات»، لافتا إلى أن نجاح هيئة التقييم سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، ويساعد في تأسيس قاعدة بيانات حول أسعار الماضي والتضخم، بهدف التخطيط المستقبلي.
وقال الحقيل: «نعمل في وزارة الإسكان مع الهيئات المختلفة لتحقيق الآمال الوطنية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعد من الجهات التي نجد منها تعاوناً فاعلاً، خصوصا في برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء»، مشيرا إلى أن هيئة التقييم تمثل شريكا استراتيجيا مهما لوزارته.