مباحثات مصرية مع «التنمية الأفريقي» حول شريحة القرض الثالثة

بحث مسؤولون مصريون، أمس، مع وفد بنك التنمية الأفريقي توقيع الشريحة الثالثة من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتنفيذ خطط التنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار، والذي حصلت منه مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، ووزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، مع وفد بنك التنمية الأفريقي برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية، الذي يزور مصر حاليا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التمويل المقترح من البنك لعدد من المشاريع واستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الأفريقي. كما تم بحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.
وأكدت نصر ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الأفريقي، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. ودعت الوزيرة نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إلى المشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017»، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الـ«كوميسا»، بمدينة شرم الشيخ.
وتحدث وزير الري عن استراتيجية الوزارة في مشروعات الري والمياه والمشروعات المقترح أن يسهم البنك في تمويلها في مصر، مشيراً إلى وجود عدد من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارته في مجال استصلاح الأراضي توفر 200 ألف فرصة عمل، وكذلك عدد من المشروعات الإقليمية التدريبية التي تقرّب بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
وأعربت بعثة بنك التنمية الأفريقي عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية، إن مصر من الدول المحورية في البنك، وشريك مهم للدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، مشيراً إلى أن بنك التنمية الأفريقي ركز على 5 أهداف استراتيجية هي: إنارة أفريقيا، والغذاء، والتصنيع، والتكامل، وتحسين حياة الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار استراتيجية البنك للسنوات العشر من 2013 إلى 2022.
وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وتمكنت من إصدار العديد من القوانين الجديدة المهمة مثل قانون الاستثمار، مؤكداً أن البنك ملتزم بدعم الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر من خلال الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، ومشيراً إلى أهمية مؤتمر أفريقيا 2017 في إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي.
بدوره قال محمد العزيزي، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في شمال أفريقيا، إن البنك يقوم بإنشاء منصة إقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال تعتمد على نهج متكامل لتوفير التمويل المالي والدعم الفني لأصحاب المشاريع خصوصاً من الشباب، مشيراً إلى أن هناك بعثة ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، إن مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك وتعتبر ثاني أكبر مساهم فيه. مشيرة إلى أن استراتيجية التعاون المشترك للبنك مع مصر حتى 2019 تركز على محورين أساسيين هما دعم البنية التحتية وتعزيز الحوكمة، موضحة أن محفظة البنك في مصر تتكون من 29 مشروعاً بقيمة 2.34 مليار دولار، وتتوزع على عدة قطاعات أساسية هي: الطاقة، ودعم برنامج الحكومة، والري، والزراعة، والضمان الاجتماعي، كما يعمل البنك على دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في إطار الأهداف الاستراتيجية الخمسة للبنك، لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب. كما أكدت أن البنك ملتزم بدعم مصر بالشريحة الثالثة والأخيرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.

مباحثات مصرية مع «التنمية الأفريقي» حول شريحة القرض الثالثة

بعثة البنك تعرب عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية