الأجهزة الأمنية توقف الداعية عمر بكري

اختفى قبل شهرين مع تطبيق خطة طرابلس الأمنية لتورطه بدعم مقاتلي التبانة

عمر بكري
عمر بكري
TT

الأجهزة الأمنية توقف الداعية عمر بكري

عمر بكري
عمر بكري

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس الداعية الإسلامي عمر بكري فستق، المتواري عن الأنظار منذ نحو شهرين، لعلاقته بجولات الاقتتال التي شهدتها مدينة طرابلس، شمال لبنان. وجاء توقيف بكري، بعد أسبوع على توزيعه بيانا صحافيا، حمل عنوان: «أنا هارب من الظلم لا من العدالة»، وتأكيده لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام أنه «ملاحق أمنيا من قبل الجهات القضائية اللبنانية»، واصفا نفسه بـ«الداعية المظلوم المتواري عن الأنظار في لبنان».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان، بأن «قوة من القوة الضاربة في فرع المعلومات المركزية في بيروت، تمكنت فجر أمس من إلقاء القبض على المطلوب بمذكرة المدعو الشيخ عمر بكري فستق من منزله في شارع البساتين - عاليه، في شقة يملكها حمد أبو لطيف، وهو مطلوب من الجيش وقوى الأمن الداخلي».
وكان بكري توارى عن الأنظار بعد إقرار الحكومة اللبنانية خطة أمنية نهاية شهر مارس (آذار) الماضي في مدينة طرابلس، شمال لبنان، إثر 20 جولة قتال شهدتها منذ عام 2008 وأودت بحياة المئات من القتلى والجرحى. وبدأ تطبيق الخطة الأمنية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بحملة مداهمات واسعة نفذها الجيش والأجهزة المعنية، ما أدى إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين بجولات الاقتتال والمشاركين فيها وفرار آخرين، بينهم زعيم جبل محسن النائب العلوي السابق علي عيد وابنه رفعت إضافة إلى بكري إلى جهات مجهولة.
وورد اسم بكري على لائحة أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية والمتورطين بأحداث طرابلس. وكان معروفا بدعمه لمقاتلي منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية وأفلت من قبضة القوى الأمنية مع بدء تنفيذ الخطة قبل شهرين، منكرا أي علاقة له بجولات القتال في طرابلس.
وفي حوار نشرته «الشرق الأوسط» قبل 3 أيام، قال بكري: «أنا متوار عن الأنظار هربا من ظلم الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية المنقسمة بحسب التيارات السياسية اللبنانية المتناحرة والمتنافسة على السلطة في البلاد»، في معرض تعليقه على جلسة محاكمة غيابيا، عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم. وكشف بكري أنه كان يقضي أيامه الأخيرة في «خلوة داخل غرفة مفروشة في شقة صغيرة شبه فارغة في عمارة، أتفرغ فيها طوال الوقت للصلاة والعبادة وقراءة القرآن، ومطالعة الكتب ومتابعة الأخبار، متصفحا شبكة الإنترنت وغرف التواصل الاجتماعي». وأضاف: «إذا ما حان وقت الغروب أنزوي إلى مكان صغير لا نافذة له، كي أضيء لمبة تساعدني على القراءة في الليل، من دون أن ينتبه الجيران، كونهم لا يعرفون عن وجود سكان في الشقة المجاورة». وأوضح: «أنا لا أتنقل أبدا من مكاني المتواري فيه إلى أي مكان آخر أبدا، خشية أن يتعرف علي الناس، لأن وجهي من النوع المألوف والمعروف عند أكثر الناس بسبب مقابلاتي الإعلامية الدائمة».
وأطل بكري مرارا على وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية بوصفه «خبيرا في الحركات الجهادية» ومطلعا على «أدبيات الحركات الجهادية حول العالم». وكان بكري انتقل إلى لبنان بعد ترحيله أواخر عام 2005 من بريطانيا، حيث كان له تلاميذ وأتباع ومريدون بالمئات، كما كان المرشد الروحي لحركتي «المهاجرون» و«الغرباء»، قبل أن تحلا نفسيهما عقب تفجيرات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن.
وتحول بكري إلى خصم لحزب الله في لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، على خلفية انتقادات وجهها إلى الحزب وأمينه العام السيد حسن نصر الله لموقفهما الداعم للنظام السوري، فيما أعرب بكري مرارا عن تأييده ودعمه للمعارضة السورية. وكان حزب الله أوكل النائب في صفوفه نوار الساحلي عام 2010، للدفاع عن بكري الذي أوقف في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، وخرج في 23 من الشهر ذاته مقابل كفالة مالية بقيمة 3300 دولار أميركي.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت حينها بكري إنفاذا لحكم غيابي صدر بحقه «بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلّح، والتدريب على السلاح، والحض على القتل والقيام بأعمال إرهابية، والحض على النزاع، واقتناء وحيازة مواد متفجرة وأسلحة، وإيواء مطلوبين للعدالة بهدف إقامة الإمارة الإسلامية في لبنان بدءا من مدينة طرابلس، من ضمن مجموعة مؤلفة من 54 شخصا كانت تحاكم في هذه القضية».
وبعد شيوع خبر توقيفه أمس، دعا عدد من تلاميذ بكري في لندن إلى اعتصام أمام مقر السفارة اللبنانية احتجاجا على توقيفه، وطالبوا في بيان السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه فورا، معتبرين أن محكمة شرعية وحدها مخولة بمحاكمته.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).