ترمب يعتبر نتنياهو عقبة أمام عملية السلام لكنه واثق من انخراطه فيها

ليبرمان يرى أن التسوية مع الفلسطينيين ممكنة فقط في إطار سلام إقليمي

TT

ترمب يعتبر نتنياهو عقبة أمام عملية السلام لكنه واثق من انخراطه فيها

كشفت سبعة مصادر غربية وإسرائيلية، مطلعة على فحوى المحادثات التي أجراها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الجمعية العامة، قبل أسبوعين، أن ترمب قال للأمين العام إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو العقبة أمام التقدم السريع في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، إذ «يصعب إقناعه في كل ما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني».
وقال دبلوماسي غربي إن «ترمب أوضح بأن الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني، محمود عباس، إشكاليان، لكن السياق العام لكلامه دل على أنه يرى أن نتنياهو إشكاليا أكبر».
وتستند هذه الرواية إلى سبعة مصادر، هي ستة دبلوماسيين غربيين ومسؤول إسرائيلي، جرى التكتم على هوياتهم بسبب الحساسية السياسية. وهؤلاء قالوا إن اللقاء بين الرئيس الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة، الذي عقد في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، واستغرق ربع ساعة، تناول في نصفه، على الأقل، الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني. وخلال اللقاء الذي جرى في اليوم التالي للقاء ترمب بنتنياهو، طرح الرئيس الأميركي انطباعاته من محادثته مع نتنياهو، وموقفه من عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وقال الدبلوماسيون الغربيون إن ترمب كرر خلال اللقاء، إصراره على دفع اتفاق سلام تاريخي. وحسب الدبلوماسيين، فقد قال ترمب لغوتيريش، إنه نجح على مر السنين في صفقات كثيرة وصعبة، لكنه سمع دائما بأن أصعب صفقة هي تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني. وقال دبلوماسي غربي، إن «ترمب أكد رغبته في محاولة النجاح في هذا التحدي». وخلال اللقاء قال ترمب إنه صحيح بأن «الرئيس الفلسطيني مسن جدا ويعاني من مصاعب سياسية داخلية، لكنه يحتاج إلى ميراث يتركه خلفه. أما نتنياهو فيوجد في وضع يفهم فيه بأنه لن يجد رئيسا أميركيا مؤيدا أكثر من الرئيس الأميركي الحالي، ويظهر تفهما أكبر لاحتياجات إسرائيل الأمنية، ولذلك توجد فرصة بأن يوافق على تدابير رفضها في السابق».
وقال ترمب إنه عندما تسلم منصبه، اعتقد أن فرص تحقيق الصفقة متدنية، ولكن في ضوء المعطيات التي ذكرها بشأن نتنياهو وعباس، فإنه يعتقد أن الفرصة قائمة لتحقيق الصفقة. وحسب الدبلوماسيين الغربيين، فقد شجع غوتيريش الرئيس ترمب على مواصلة السعي إلى دفع مبادرة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأكد أمامه أنه يعتقد بأن هناك فرصة لتحقيق اتفاق تاريخي. وقال الأمين العام لترمب إن زعيمي المعارضة في إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، قالا له، خلال زيارته إلى إسرائيل، في أغسطس (آب) الماضي، إنهما سيدعمان نتنياهو في حال دفع خطوة سياسية حقيقية.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، معقبا على هذه التفاصيل، إن «اللقاء بين ترمب وغوتيريش كان قصيرا لكنه ناجع، وركز على الإصلاحات في الأمم المتحدة، والعمل الممتاز للسفيرة الأميركية فيها. وحسب المصدر، فقد جرى بعد ذلك، الحديث عن محادثات السلام المتواصلة، وقال الرئيس إنه يشعر بأن الطرفين يريدان التوصل إلى السلام، وإنه متفائل بشأن إمكانية تحقيق صفقة. نحن نركز على المحادثات الناجعة وليس على الضجيج الخلفي».
ومن جهة ثانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، إنه لا يعرف خطة أو مبادرة أميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، على الرغم من أن متحدثين أميركيين، وكذلك نتنياهو، ألمحوا مؤخرا، إلى أن ترمب يعتزم طرح مبادرة كهذه. وأضاف ليبرمان: «ينبغي أن نكون واضحين، والحد الأقصى الذي بالإمكان التوصل إليه، هو اتفاق مرحلي طويل الأمد». وأضاف أنه «بالنسبة لي، التسوية مع الفلسطينيين ممكنة فقط، من خلال تسوية إقليمية شاملة. وسأعارض بشدة اتفاقا ثنائيا بيننا وبين الفلسطينيين، فهذا لن ينجح، ولا أمل له، والقضية ليست قضية تسوية مع الفلسطينيين وإنما مع العالم العربي. وهذا يشمل ثلاثة مركبات: الدول العربية، عرب إسرائيل والفلسطينيين. وفقط بصفقة رزمة كهذه بالإمكان الحديث عن تسوية دائمة».
وادعى ليبرمان أن إسرائيل لا تريد صداما مع الفلسطينيين، وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، «يحاول أن يدهور العلاقات بيننا وبين قطاع غزة وجرنا إلى مواجهة هناك».
وتطرق ليبرمان إلى المصالحة الفلسطينية قائلا، إنه «الآن، وتحت ضغط مصري، قرروا إجراء عملية المصالحة، وكانت هناك خطوات كهذه من قبل. سنرى ما سيحدث هذه المرة. وأنا أنظر إلى الحقائق دائما، وهذه ليست المحاولة الأولى، وجميع المحاولات السابقة لم تنجح. لذلك أنصح بأن نضبط النفس قليلا، فنحن غير ملزمين بالتعقيب على كل شيء، ودعونا نسمح لهذه العملية بأن تتدحرج».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.