رئيس إقليم كاتالونيا: سنعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام

رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)
رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)
TT

رئيس إقليم كاتالونيا: سنعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام

رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)
رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت (بي بي سي)

أفاد رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، كارليس بيغديمونت، بأن «الإقليم سيعلن استقلاله عن إسبانيا في غضون أيام».
وأضاف بيغديمونت، في أول مقابلة له منذ الاستفتاء على انفصال كاتالونيا لـ«بي بي سي»، أن «حكومته ستعمل خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل».
في الوقت نفسه، هاجم ملك إسبانيا، فيليبي السادس، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي منظمي الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا، وقال إنهم وضعوا أنفسهم «خارج إطار القانون».
وأوضح فيليبي أن الوضع في إسبانيا «خطير جداً»، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة.
وخرج مئات الآلاف في إقليم كاتالونيا في احتجاجات ضد عنف الشرطة الإسبانية الأحد الماضي خلال التصويت على الاستفتاء الذي أدى إلى إصابة نحو 900 شخص.
من جهة أخرى، قال رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، كارليس بيغديمونت لـ«بي بي سي» إن «الإقليم سيُعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام».
وفي أول مقابلة له منذ إجراء الاستفتاء، قال بيغديمونت إن حكومته «ستتخذ إجراءات في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل»، في إشارة إلى إعلان الاستقلال.
ورداً على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، قال بيغديمونت إن ذلك سيكون «خطأ سيُغير كل شيء».
وأشار بيغديمونت إلى أنه لا يوجد حاليا اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم.
فرصة ضائعة
أوضح مراسل «بي بي سي» باتريك جاكسون أنه حينما انتهت الكلمة التي ألقاها الملك فيليبي السادس، ضرب الزبائن في هذه الحانة الموجودة في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا، الطاولات وأطلقوا صافرات الاستهجان ثم عادوا سريعا لاستئناف أحاديثهم. واعتبر هؤلاء وكأن الملك لم يتحدث.
وتغاضى ملك إسبانيا عن ذكر بعض الأشياء التي أثارت حفيظة من كانوا في الحانة، إذ إنه لم يذكر شيئا عن المشاهد المروعة لعنف الشرطة وضرب الناخبين يوم الأحد الماضي، ولم يقدم مناشدة عاجلة للحوار بين الحكومة الإسبانية وحكومة كاتالونيا، ولم يعترف بالرغبة الحقيقية لسكان الإقليم في الاستقلال، أو حتى على الأقل بإجراء استفتاء قانوني، ولم يذكر كلمة حتى عن كاتالونيا.
لكن الملك في المقابل أعرب عن موقف الحكومة في مدريد، وكرر معارضتها القوية للاستفتاء، وقال إن «قادة كاتالونيا وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون»، وشدد على ضمان «التعايش الديمقراطي»، لكن وفقاً للشروط الإسبانية فقط.
وقال أحد زبائن الحانة في تصريح لمراسل «بي بي سي» باتريك جاكسون إن «الملك أضاع فرصة لدفع الجانبين للحوار».
وأضاف شخص آخر من رواد الحانة: «هذا الأمر لا يساعد في معالجة الوضع على الإطلاق، لم أكن أتوقع بالفعل أن يتدخل على الإطلاق، لكن كان يجب عليه على الأقل أن يذكر أعمال العنف التي وقعت هنا قبل يومين».
واعتبر فيليبي السادس في كلمته أن قادة إقليم كاتالونيا الذين نظموا الاستفتاء أظهروا «عدم احترامهم لسلطات الدولة».
وقال: «لقد انتهكوا المبادئ الديمقراطية لسيادة القانون».
وأضاف: «اليوم المجتمع الكاتالوني منقسم»، محذرا من أن التصويت قد يعرض للخطر اقتصاد الإقليم الغني الواقع وكذلك اقتصاد إسبانيا ككل، لكن شدد على أن إسبانيا «ستتغلب على الأوقات الصعبة».
وكانت حشود خرجت في احتجاجات ضخمة في أنحاء كاتالونيا، وخرج 700 ألف شخص في برشلونة وحدها إلى الشوارع، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في شرطة المدينة. لكن السلطات في مدريد لم تؤكد هذا الأمر.
وشيد أكثر من 50 من حواجز الطرق في المدينة، وهو ما تسبب في زحام مروري كبير، وخُفضت الخدمة في خط مترو برشلونة إلى 25 في المائة من طاقتها خلال ساعة الذروة، ولم تخرج أي قطارات للعمل في باقي ساعات اليوم.
وتوقفت الحركة أيضا في ميناء برشلونة، حسبما ذكرت مصادر في نقابة العمال بالمدينة.
وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت الأماكن السياحية الشهيرة من بينها كاتدرائية «ساغرادا فاميليا»، وتوقف النشاط التجاري أيضا في سوق «مركابارنا» الرئيسي في برشلونة بعد إغلاق نحو 770 من المطاعم خلال اليوم.
لكن مطار «إل برات» الرئيسي في المدينة وخدمات سيارات الأجرة ظلت تعمل بشكل طبيعي.
وأغلقت كثير من الشركات الصغيرة خلال اليوم، كما أغلقت المدارس والجامعات واقتصر العمل في المستشفيات على أقسام الطوارئ فقط.
ووجهت الدعوة لتنظيم الإضراب احتجاجا على «الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات» خلال التصويت على الاستفتاء يوم الأحد الماضي.
وشوهدت قوات الشرطة في هذا اليوم وهي تطلق الرصاص المطاط، واقتحمت بعض مراكز التصويت، وتعرضت بعض الناخبات للسحل على الأرض.
والتقى رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مع زعماء الأحزاب الإسبانية لمناقشة الرد على استفتاء كاتالونيا.
وقال راخوي في وقت سابق إن الكاتالونيين غرر بهم في تصويت غير قانوني، واصفا الاستفتاء بأنه «استخفاف» بالديمقراطية.
ويذكر أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بعدم دستورية إجراء الاستفتاء حسب الدستور الإسباني.
وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويدو في وقت سابق من الثلاثاء، إننا «نرى كيف أن حكومة كاتالونيا يوما بعد يوم تدفع السكان إلى الهاوية، وتحرض على التمرد في الشوارع».
وحذر أيضا من أن الحكومة المركزية ستتخذ «جميع الإجراءات الضرورية لمنع المضايقات ضد قوات الشرطة والأمن».
وأعلنت حكومة كاتالونيا أن أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الاستفتاء دعموا الانفصال عن إسبانيا.
وأفادت السلطات في كاتالونيا بأن أكثر من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء من مجموع 5.3 مليون ناخب مسجل.
وكان معدل الإقبال على الاستفتاء ضعيفا بواقع 42 في المائة، وهو ما قد يضعف موقف حكومة بيغديمونت، حسبما ذكرت تقارير. لكن القادة السياسيين يحاولون التوصل لحل.
وأعرب بيغديمونت في وقت سابق عن رغبته في التوصل لتفاهم جديد مع الحكومة في مدريد، لكن الحكومة الإسبانية حذرت من أنها قد تعطل الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.
ويقول مراسل «بي بي سي» في برشلونة توم بوريدغ: بسبب حالة الفوضى التي أحاطت بالتصويت على الاستفتاء، فإنه يجب التعامل بحذر مع معدلات إقبال الناخبين ونسب التصويت.
وتعتبر الحكومة في مدريد أن الاستفتاء غير قانوني، وتعهدت بمنعه بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاستفتاء غير قانوني وفقاً للدستور الإسباني.
وحذرت من أن إقليم كاتالونيا قد يجد نفسه خارج الاتحاد الأوروبي إذا انفصل عن إسبانيا.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».