نزاع قبلي يهدد تماسك «مجلس دير الزور العسكري»

تسوية أنهت تداعيات اعتقال قائد «تجمع شباب البكارة»

قائد تجمع شباب البكارة ياسر الدحلة.

طوّقت تسوية أخيرة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، صراعات قبلية بين عشيرتي «البكارة» و«العكيدات» احتدمت قبل 5 أيام، على ضوء اعتقال قائد تجمع شباب البكارة ياسر الدحلة الذي اعتقلته مخابرات «قوات سوريا الديمقراطية» قبل أيام، وهدد النزاع مع عشيرة العكيدات بانهيار «مجلس دير الزور العسكري» الذي يقاتل «داعش» تحت راية «سوريا الديمقراطية».
وانقسم المقاتلون في المجلس العسكري على خلفية هذا الاعتقال، كون الدحلة ينتمي إلى عشيرة البكارة، بينما رئيس المجلس أحمد الخولة ينتمي إلى عشيرة العكيدات، وسط اتهامات للأخير بأنه لم يدافع عن الدحلة حين اعتقله جهاز الاستخبارات في «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما اتهم المكون العربي «قوات حماية الشعب» الكردية النافذة في «قوات سوريا الديمقراطية» بالدفع لاعتقاله بهدف إضعاف المكون العربي في المنطقة وإفقاد ثقة «التحالف الدولي» به.
وأكد مدير شبكة «الخابور» الناشطة في دير الزور إبراهيم الحبش لـ«الشرق الأوسط» إطلاق سراح الدحلة، لافتاً إلى أن الضغط العسكري الذي تمثل في انسحاب عناصر الدحلة من 10 نقاط عسكرية في ريف دير الزور الشمال الشرقي، مطالبين بالكشف عن مصير قائدهم: «مثّل ضغطاً على القيادة لإطلاق سراحه». وقال إن مدنيين من وجهاء عشيرة البكارة اتخذوا قراراً بإبعاد القبيلة عن المناكفات والصراعات.
كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أخلت سبيل الدحلة عقب 5 أيام من اعتقاله، بعدما أثار توقيفه توتراً في أوساط القوى المشاركة في عملية «عاصفة الجزيرة» التي انطلقت في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي بغية السيطرة على شرق الفرات وريف دير الزور الشمالي الغربي من جهة شرق نهر الفرات وريف الحسكة الجنوبي.
والدحلة انشق سابقاً عن «قوات النخبة السورية» وانضم إلى مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت راية «قوات سوريا الديمقراطية»، واعتقل على خلفية «تجاوزات عسكرية تتعلق بعدم المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية الجارية في شرق الفرات وريف دير الزور الشمالي، وعدم الانضباط العسكري، وقلة المشاركين من قوات تجمع شباب البكارة في عملية عاصفة الجزيرة».
في المقابل، اتهم مقربون من التجمع «مجلس دير الزور العسكري» والشرطة العسكرية بـ«تلفيق تهم كيدية لياسر الدحلة والمعتقلين معه»، وسط تخوف من قبلهم بـ«نشوب فتنة قبلية بين مجلس دير الزور العسكري وتجمع شباب البكارة».
لكن الحبش نفى تلك الاتهامات، قائلا إن المنطقة لا تتضمن بيوتاً للمدنيين حتى تتم سرقتها، كما أن «تهمة التقصير سقطت لأن الدحلة، وقبل الإعلان عن المعركة، كان قد حرر ومقاتلوه تلة الحجيف واللواء 113»، متهماً الأكراد بأنهم اعتقلوه «بهدف خلق نزاع قبلي مع رئيس المجلس العسكري الذي ينتمي للعكيدات، وبهدف استغلال القيادات الكردية للصراعات القبلية للإيحاء بأنهم قادرون على ضبط تلك الصراعات، وبالتالي كسب ثقة الأميركيين، وإبعاد المكون العربي عن المنطقة»، علما بأن المنطقة لا يسكنها تقليدياً الأكراد، بل تسكنها عشائر عربية هي البكارة والعكيدات وجبور ومشاهدة».
وقال مسؤول المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي إن القيادي الدحلة «أوقف» فقط. وقال: «نحن في (قوات سوريا الديمقراطية) لدينا لائحة تنظيمات عسكرية ونظام داخلي، كائناً من كان المخالف للوائح يتعرض للمساءلة العسكرية وفق النظام الداخلي واللائحة الانضباطية، وهذه المساءلة تختلف باختلاف نوع المخالفة المرتكبة». وقال بالي لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن الدحلة ارتكب بعض المخالفات العسكرية. هو أوقف على خلفية تلك الارتكابات، وبمجرد حل الخلافات، سيعود إلى عمله ومتابعة مهامه العسكرية»، موضحاً أن الدحلة «لا يزال قياديا في (قوات سوريا الديمقراطية)، و(مجلس دير الزور العسكري)، وكل ما يشاع حول التفصيل المتعلق بالأكراد يجافي الواقع». وأضاف متسائلاً: «هل توقيف قيادي آخر، في وحدات حماية الشعب مثلاً لمخالفة انضباطية، سيثير هذه الزوبعة؟»، مضيفاً: «بالتأكيد لا».