السودان: تفاؤل شعبي ورسمي برفع العقوبات الأميركية

أبدى برلمانيون سودانيون تفاؤلهم بقرار وشيك يقضى برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على بلادهم بحلول الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقللوا من تأثير إضافة السودان للقائمة الأميركية للدول غير المتعاونة في محاربة الاتجار بالبشر على القرار المرتقب.
وقال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان السوداني الطيب مصطفى، في ندوة عن العقوبات الاقتصادية بالخرطوم أمس، إنهم يتوقعون رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية على السودان، وأضاف موضحاً: «أنا متفائل بنسبة أكثر من 90 في المائة برفع العقوبات الاقتصادية، والدليل على ذلك القرار الأميركي الأخير برفع حظر دخول السودانيين إلى الولايات المتحدة»، بيد أنه قلل من القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية السبت الماضي، بإضافة السودان إلى قائمة الدول غير المتعاونة في محاربة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن حكومته تعاونت في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، ولعبت دوراً إيجابياً في النزاع في جنوب السودان.
ووصف مصطفى قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب تأجيل رفع العقوبات 3 أشهر بأنه «الفترة الأقل» لأي عقوبة أميركية على السودان، مؤكداً أن العلاقات الأميركية - السودانية تطورت في الآونة الأخير بشكل كبير، وقال بهذا الخصوص: «لأول مرة يشارك السودان في اجتماعات القوة الأفريقية الأميركية (أفريكوم)، بحضور رئيس هيئة الأركان، وينتظر أن يشارك في المناورات العسكرية (النجم الساطع) القادمة، وقد تم تبادل الملحقين العسكريين بين البلدين».
بدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان محمد مصطفى الضو، للندوة ذاتها، إن السودان أوفى بالتزاماته، وفقاً لخطة المسارات الخمسة كافة، موضحاً أن تصنيفه أصبح من الدول «ذات التوجه الوسطي»، بعد التأكد من أنه لا علاقة له بالإرهاب الدولي.
وأضاف الضو أن مؤتمر لجنة أمن أفريقيا (السيسا)، الذي عقد في الخرطوم أخيراً، أكد دور السودان المتعاظم في محيطه الأفريقي، وإسهامه في محاربة الظواهر السالبة، وتابع: «الجميع يترقب رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان بحلول 12 أكتوبر الحالي، وكل المعطيات تجعلنا نتفاءل برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان... وتقارير المخابرات الأميركية وتقارير لجنة المسارات الخمسة كلها تجعل السودان يستحق رفع العقوبات الاقتصادية، بل ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
من جهته، رأى علي محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان وزير المالية الأسبق، أن رفع العقوبات الاقتصادية والحالية عن السودان وحده «غير كاف»، ودعا إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن سيطرة الولايات المتحدة الأميركية على كل المؤسسات المالية ستنعكس سلباً على الاستثمارات الخارجية للسودان.
ويعيش السودانيون حالة ترقب رسمية وشعبية، بانتظار قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة عليه منذ 20 عاماً، تحت مزاعم رعايته وإيوائه ودعمه للجماعات الإرهابية، وذلك بحلول اليوم الثاني عشر من أكتوبر الحالي.
وقرر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قبيل نهاية ولايته، رفع العقوبات عن السودان في غضون 6 أشهر، انتهت في الثاني عشر من يوليو (تموز) الماضي، مشترطاً إيفاء السودان بما سماه «خطة الممارسات الخمس»، التي تتضمن دعم استقرار جنوب السودان، ووقف الحروب والقتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات، فضلاً عن وقف «جيش الرب» الأوغندي، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.
بيد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أجلت تنفيذ القرار لـ3 أشهر إضافية، زاعمة أنها بحاجة لوقت للاستيثاق من مدى التزام حكومة الخرطوم بخطة المسارات الخمسة.
وفي تطور لافت، أزالت الإدارة الأميركية اسم السودان من قائمة الدول التي تفرض قيود مشددة على مواطنيها لدخول الأراضي الأميركية، ثم في خطوة تراجعية أعلنت السبت الماضي إضافة السودان إلى قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب على الاتجار بالبشر، بيد أن البرلمانيين السودانيين قللوا من هذا القرار، واعتبروه «أمراً بسيطاً».