قتيلان في إشكال مسلّح بين مؤيدين لـ«حزب الله» في صيدا

بسبب تنافس على استمالة مشتركين في مولدات كهربائية

تطور إشكال فردي بين أصحاب مولدات الكهرباء في مدينة صيدا ــ جنوب لبنان، إلى اشتباك مسلّح، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، عاشت إثره عاصمة الجنوب حالة رعب استمرت لساعات، قبل أن يتدخل الجيش ويطوّق منطقة الاشتباك، ويلقي القبض على مطلقي النار الذين تسببوا بسقوط الضحايا، في حين عملت فاعليات المدينة على معالجة آثار الحادث، نافية وجود أي خلفيات سياسية أو حزبية له، بدليل أن طرفي النزاع قريبان من تنظيم «حزب الله».
الإشكال الذي وقع في حي البرّاد في وسط مدينة صيدا، بدأ بمشادة كلامية بين أشخاص من آل شحادة، وشخص آخر يدعى وليد الصديق، الذي يملك مولدات لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على المشتركين، وسرعان ما أقدم الأشخاص الذين ينتمون إلى عائلة شحادة وهم من التابعية الفلسطينية، إلى إطلاق النار على مكتب الصديق؛ ما أدّى إلى سقوط قتيلين على الفور، هما اللبناني إبراهيم الجنزوري والفلسطيني سراج عبد العزيز، وجريحين هما محمد الرفاعي وحسن طالب؛ ما أدى إلى تدخل أقارب الطرفين، وبدأت عملية إطلاق النار في الحي المذكور. كما عمد أهالي القتيلين إلى قطع الطريق العام لبعض الوقت، وأقدم أشخاص غاضبون على إضرام النار بمنازل ومحال تجارية، عائدة لآل شحادة كان أصحابها غادروها فوراً؛ تحسباً لردة فعل.
وعلى إثر الحادث تدخل الجيش اللبناني وانتشر بشكل واسع في منطقة الاشتباك وفصل بين المتحاربين، كما ألقت مخابرات الجيش القبض على متسببي الإشكال. وفي حين تحدثت معلومات عن خلفيات سياسية أدت إلى هذه النتيجة، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا خلفيات سياسية أو حزبية للحادث». وأشار إلى أن الجيش «اتخذ قراراً بقطع الطريق على أي حادث أمني ومنع تطوره؛ لذلك سارع إلى الانتشار وتطويق الإشكال ومحاصرته، وتوقيف الفاعلين»، لافتاً إلى أن «معظم مطلقي النار باتوا في قبضة الأجهزة الأمنية، وكذلك من قاموا بردات فعل انتقامية». بدوره، أوضح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عوني رمضان لـ«الشرق الأوسط»، أنه «جرى توقيف من أطلق النار، وتسبب بسقوط الضحايا، كذلك الأشخاص الذين كانوا معه في السيارة»، مشيراً إلى أن «الجيش والقوى الأمنية بدأوا بتوقيف من قاموا بأعمال الشغب والتحطيم وإحراق المنازل والمحال التجارية»، موضحاً أن «التنافس على كسب زبائن ومشتركين في التيار الكهربائي هو السبب الوحيد لما حصل».
من جهتها، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه «نتيجة الإشكال الذي حصل ليل الاثنين في مدينة صيدا، وأدى إلى مقتل شخصين وجرح آخرين، أوقفت مديرية المخابرات مطلق النار الفلسطيني عمر أحمد شحادة والمشاركين معه، وهم والفلسطينيون مصطفى شحادة وشقيقه أحمد، محمود أبو راشد، إبراهيم الفران وإياد وهبة، واللبناني عبد الحسين صالح»، مشيرة إلى «ضبط عدد من الأجهزة الخلوية، وكاميرا، بالإضافة إلى ذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة، وقد أحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة».
ويبدو أن طرفي النزاع ينتميان إلى فريق سياسي واحد، وفق ما لمح رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، الذي قال: إن «الحادث له دوافع تجارية مالية فقط». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدوافع السياسية مستبعدة، بدليل أن طرفي الإشكال مقربان من (حزب الله)»، متوقعاً «معالجة ما حصل بسرعة، خصوصا أن من تسبب بالقتل جرى توقيفه، ونحن في بلد يسوده حكم القانون، وكل مرتكب أو مخطئ سينال عقابه».
ولمتابعة ذيول الحادث، عقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعاً في سراي صيدا الحكومي برئاسة المحافظ منصور ضو، وحضور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والقوى الفلسطينية، ودعا المجتمعون إلى «الإسراع في تشكيل اللجنة الأمنية، والعمل على تسليم المطلوبين اللبنانيين إلى السلطات اللبنانية».
بدوره، استنكر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في تصريح: «الأحداث الأمنية العبثية والمدمرة التي سقط بنتيجتها قتلى وجرحى وما تلاها بعد ذلك من أعمال شغب وحرق وتكسير شهدتها بعض شوارع مدينة صيدا». ورأى أنها «تُدلِّلُ على مدى الاستخفاف في استباحة أمن المدينة وفي تهديد حياة أبنائها من قبل جماعات أصبحت تستسهل اللجوء إلى العنف، وتتعمد استعمال السلاح، وارتكاب جرائم القتل، والقيام بأعمال الشغب، والاعتداء على أمن المدينة، وأمن سكانها، وهي بذلك تستند إلى من يحميها ويقف وراءها».
وزارت النائب بهية الحريري مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وتشاورت معه في الأوضاع المستجدة في المدينة، وكان تأكيد مشترك على «استنكار ما جرى ورفض ظاهرة السلاح المتفلت، الذي بات تفاقمها يهدد أمن واستقرار المدينة وسلامة أهلها والقاطنين فيها». ونوها بجهود القوى الأمنية والعسكرية في توقيف مطلقي النار والمتسببين بالإشكال. كما التقت الحريري نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود والمسؤول التنظيمي في الجنوب الشيخ مصطفى الحريري، وجرى التداول في التطورات الأمنية في المدينة، وأدان المجتمعون ما جرى من «استباحة لأمن المدينة واستقرارها».