الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال

«أرامكو» تنوي توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الروسية في الخدمات النفطية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
TT

الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)

ستحمل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو غداً الخميس في طيها الكثير من المشاريع الهامة في قطاع الطاقة، إذ تبحث الرياض وموسكو تعزيز شراكتهما إلى أبعد من جهودهما الحالية للحفاظ على استقرار السوق. ونقلت وكالة بلومبيرغ أمس عن مصادر مطلعة بأن الصندوق السعودي الروسي الذي ينوي البلدان إطلاقه خلال زيارة الملك والذي من المتوقع أن يبلغ رأسماله نحو مليار دولار مهتم بالدخول في مشاريع ضخمة مثل الدخول في حصة مع شركة أوراسيا للحفر وهي أكبر شركة حفر آبار نفط وغاز في روسيا.
وأضافت الوكالة أن الصندوق قد يستثمر أيضاً في مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي تابع لشركة نوفتاك، الذي من المستهدف أن يبدأ تشغيله بين عام 2022 و2024، وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وذكرت بلومبيرغ أن المحادثات بين الجانب الروسي والسعودي مبدئية جداً، ولن يتم توقيع اتفاقيات نهائية وسيكتفي الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم حيث أوضحت المصادر أن هناك الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية التي يجب إجراؤها قبل الشروع في الاستثمار الفعلي.

أرامكو توقع اتفاقيات
من جهة أخرى ذكرت شركة أرامكو السعودية على لسان رئيسها التنفيذي أمين الناصر في بيان أمس أنها سوف تقوم بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم خلال الزيارة الملكية إلى روسيا. وأضح البيان أن الشركة مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة إضافة إلى مجالات أخرى.
وقالت بلومبيرغ إنه من المنتظر أن توقع أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصنع لإنتاج المطاط الصناعي في السعودية. ويعد تركيز السعودية على الاستثمار في الغاز الطبيعي أمراً مهماً، إذ سبق أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العام الماضي أن أرامكو قد تستثمر في مشاريع الغاز خارج المملكة بعد طرحها للاكتتاب وليس من المستبعد أن تستثمر السعودية في مشاريع لتوريد الغاز إلى المملكة.
وكان لأرامكو شراكة مع شركة لوك أويل الروسية لإنتاج الغاز الطبيعي في صحراء الربع الخالي إلا أن الشركتان من خلال مشروعها المشترك لوكسار لم يتمكنا من إنتاج الغاز رغم بقاء الشراكة لأكثر من عقد من الزمن. وفي تعليق أوضح مازن السديري وهو رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية أن الشراكة بين السعودية وروسيا في مجال الغاز الطبيعي ستكون ناجحة للطرفين إذ أن روسيا تسعى لإيجاد المزيد من المشترين لغازها بينما تريد السعودية الحصول على المزيد من الغاز من مصادر موثوقة من أجل توسعة صناعتها البتروكيماوية إضافة إلى تلبية الطلب المحلي عليه لإنتاج الكهرباء بدلاً من حرق النفط الخام.

الصندوق الملياري
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أوضح في مقابلة مع تلفزيون العربية أول من أمس إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار.
وأضاف أن الصندوق الذي سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تأسيسه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو هذا الأسبوع، يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما. وتابع: «نركز على تطوير تعاون ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة»، بحسب «العربية».
وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وقال نوفاك متحدثا عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة: «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة».
وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام. وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط قال نوفاك: «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين».
وقال نوفاك: «نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب».

اتفاق أوبك
من جهة أخرى قال نوفاك أمس الثلاثاء إن اجتماع أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين في موسكو هذا الأسبوع سيسلط الضوء على صادرات النفط. وذكر نوفاك أن وزراء النفط والطاقة من أكثر من نصف أعضاء أوبك سيزورون موسكو للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي لعام 2017.
وأضاف أن الوزراء من أوبك وخارجها سيعدون توصيات لتقديمها إلى الاجتماع المهم المقبل بين المنتجين العالميين في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيبحث الوزراء الوضع في أسواق النفط العالمية وتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).