الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال

«أرامكو» تنوي توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الروسية في الخدمات النفطية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
TT

الصندوق الروسي ـ السعودي للطاقة قد يستثمر في الحفر والغاز المسال

«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)
«أرامكو» مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة (رويترز)

ستحمل زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو غداً الخميس في طيها الكثير من المشاريع الهامة في قطاع الطاقة، إذ تبحث الرياض وموسكو تعزيز شراكتهما إلى أبعد من جهودهما الحالية للحفاظ على استقرار السوق. ونقلت وكالة بلومبيرغ أمس عن مصادر مطلعة بأن الصندوق السعودي الروسي الذي ينوي البلدان إطلاقه خلال زيارة الملك والذي من المتوقع أن يبلغ رأسماله نحو مليار دولار مهتم بالدخول في مشاريع ضخمة مثل الدخول في حصة مع شركة أوراسيا للحفر وهي أكبر شركة حفر آبار نفط وغاز في روسيا.
وأضافت الوكالة أن الصندوق قد يستثمر أيضاً في مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي تابع لشركة نوفتاك، الذي من المستهدف أن يبدأ تشغيله بين عام 2022 و2024، وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وذكرت بلومبيرغ أن المحادثات بين الجانب الروسي والسعودي مبدئية جداً، ولن يتم توقيع اتفاقيات نهائية وسيكتفي الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم حيث أوضحت المصادر أن هناك الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية التي يجب إجراؤها قبل الشروع في الاستثمار الفعلي.

أرامكو توقع اتفاقيات
من جهة أخرى ذكرت شركة أرامكو السعودية على لسان رئيسها التنفيذي أمين الناصر في بيان أمس أنها سوف تقوم بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم خلال الزيارة الملكية إلى روسيا. وأضح البيان أن الشركة مهتمة في عقد شراكات مع الشركات الروسية في مجال خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة إضافة إلى مجالات أخرى.
وقالت بلومبيرغ إنه من المنتظر أن توقع أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصنع لإنتاج المطاط الصناعي في السعودية. ويعد تركيز السعودية على الاستثمار في الغاز الطبيعي أمراً مهماً، إذ سبق أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في العام الماضي أن أرامكو قد تستثمر في مشاريع الغاز خارج المملكة بعد طرحها للاكتتاب وليس من المستبعد أن تستثمر السعودية في مشاريع لتوريد الغاز إلى المملكة.
وكان لأرامكو شراكة مع شركة لوك أويل الروسية لإنتاج الغاز الطبيعي في صحراء الربع الخالي إلا أن الشركتان من خلال مشروعها المشترك لوكسار لم يتمكنا من إنتاج الغاز رغم بقاء الشراكة لأكثر من عقد من الزمن. وفي تعليق أوضح مازن السديري وهو رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية أن الشراكة بين السعودية وروسيا في مجال الغاز الطبيعي ستكون ناجحة للطرفين إذ أن روسيا تسعى لإيجاد المزيد من المشترين لغازها بينما تريد السعودية الحصول على المزيد من الغاز من مصادر موثوقة من أجل توسعة صناعتها البتروكيماوية إضافة إلى تلبية الطلب المحلي عليه لإنتاج الكهرباء بدلاً من حرق النفط الخام.

الصندوق الملياري
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أوضح في مقابلة مع تلفزيون العربية أول من أمس إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار.
وأضاف أن الصندوق الذي سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تأسيسه خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو هذا الأسبوع، يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما. وتابع: «نركز على تطوير تعاون ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة»، بحسب «العربية».
وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وقال نوفاك متحدثا عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة: «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة».
وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام. وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط قال نوفاك: «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين».
وقال نوفاك: «نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب».

اتفاق أوبك
من جهة أخرى قال نوفاك أمس الثلاثاء إن اجتماع أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين في موسكو هذا الأسبوع سيسلط الضوء على صادرات النفط. وذكر نوفاك أن وزراء النفط والطاقة من أكثر من نصف أعضاء أوبك سيزورون موسكو للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي لعام 2017.
وأضاف أن الوزراء من أوبك وخارجها سيعدون توصيات لتقديمها إلى الاجتماع المهم المقبل بين المنتجين العالميين في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيبحث الوزراء الوضع في أسواق النفط العالمية وتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.