«مواجهات كاتالونيا» تزيد من مخاطر الاقتصاد الإسباني

موديز تستشعر القلق من تأجيل موازنة 2018

«مواجهات كاتالونيا» تزيد من مخاطر الاقتصاد الإسباني
TT

«مواجهات كاتالونيا» تزيد من مخاطر الاقتصاد الإسباني

«مواجهات كاتالونيا» تزيد من مخاطر الاقتصاد الإسباني

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن المواجهات التي أعقبت الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا بإسبانيا زادت من المخاطر السياسية قريبة الأجل لإسبانيا، إلا أن الوكالة حافظت على تصنيفها السيادي للبلاد عند درجة بي بي بي + مع رؤية إيجابية.
وقالت فيتش في تقرير أول من أمس، إنه من الصعب توقع ردود الأفعال السريعة للتصويت الذي جرى الأحد الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد ينتج عنها إعلانا من جانب واحد بالاستقلال أو تقويض من الحكومة المركزية لسلطات حكومة كاتالونيا الإقليمية.
لكن فيتش أضافت: «نرى أن انفصال كاتالونيا عن إسبانيا غير مرجح بقوة، ونتوقع أن تحدث تسوية بخصوص الإصلاحات المالية الإقليمية واستقلال أكبر لكاتالوينا داخل إسبانيا».
وساهمت الأزمة المالية العالمية في دفع إسبانيا إلى مسار اتخاذ إجراءات تقشفية قوية، مما زاد من اغتراب الكاتالونيين عن بلدهم الأم، بحسب تقرير لمجلة جاكوبين الأميركية، الذي قال إن الإجراءات التقشفية زادت من نظرة سكان الإقليم للحكومة المركزية على أنها «فشلت اقتصاديا وسياسيا».
لكن السياسات الاقتصادية الإسبانية تبدو في نظر وكالة فيتش إيجابية للغاية، حيث قالت في تقريرها الأخير إن تصنيفها للبلاد عند درجة بي بي بي + يعكس رؤيتها للتعافي الاقتصادي القوي وتوقعات الخفض السريع للعجز المالي في 2017، وإن كانت أشارت إلى سلبيات أخرى مثل ارتفاع المديونية والبطالة بجانب المخاطر السياسية.
وقالت فيتش: «نتوقع نموا بنسبة 3.1 في المائة في 2017 و2.5 في المائة في 2018، ولكن تصعيدا أكبر في التوتر بين كاتالونيا وحكومة إسبانيا ينطوي على مخاطر تتضمن تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتعطيل لعمل الحكومة الإقليمية وإضعاف لثقة المستثمرين».
وعبرت وكالة موديز، أول من أمس، عن قلقها من انعكاسات التوتر الناتج عن استفتاء كاتالونيا على المسار التشريعي في إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة.
وكان وزير مالية إسبانيا قد أعلن قبل أيام من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا عن تأجيل عملية تقديم الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمد أجل موازنة 2017.
ومن المحتمل أن يُعلن عن انتخابات إقليمية مبكرة ينتج عنها إصلاح العلاقة بين الحكومة الإقليمية والمركزية، وقالت موديز إن تأثير تلك الخطوة على تصنيف البلاد سيظل غير واضح، ويعتمد على طبيعة الإجراءات المؤسسية ومدى تحكم الحكومة المركزية في تمويلات الإقليم.
وأدت المحاولات التي بذلتها حكومة مدريد لمنع الاستفتاء يوم الأحد باستخدام قوة الشرطة إلى انتقادات من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها بريطانيا وبلجيكا. وقالت السلطات إن نحو 900 شخص أصيبوا.
ويمثل إقليم كاتالونيا ثقلا اقتصاديا في البلاد حيث يعد مركزا للصناعة والسياحة ويمثل نحو خمس الاقتصاد الإسباني، بحسب وكالة رويترز، التي تقول إن الإقليم يضم قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاغن ونستله، كما أن به أسرع موانئ الشحن نموا في أوروبا.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».