الإمارات تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات لإيراني أدين بالتجسس

خرق قانون الحظر الدولي على البرنامج النووي الإيراني

المحكمة الاتحادية في الامارات («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بعدما رفضت طعناً تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في نيسان (إبريل) الماضي.
ونقلت «وكالة الأنباء الاماراتية» (وام) أن الرجل أدين بـ «التخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الايراني من بريطانيا، ومحاولة إعادة تصديرها الى إيران من طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون». وسيسدد المتهم نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته، واضافت الوكالة أن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة، سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.
وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015. ورفضت المحكمة في جلستها أيضاً ستة طعون مرفوعة من ستة مدانين بأحكام مختلفة في قضايا سابقة تتعلق بأمن الدولة كانت عرضت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما أدانتهما "بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكارًا من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية"، وغرمت كلا منهما مبلغ 500 ألف درهم (136 الف دولار) وأمرت بمحو "المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة".