التهامي العبدولي لـ«الشرق الأوسط»: الحل في ليبيا يجب أن يكون جماعياً ومهمة سلامة صعبة

قال التهامي العبدولي، وزير الدولة التونسي السابق المكلف الشؤون العربية والأفريقية، إن نجاح جلسات الحوار السياسي الليبي، التي التأمت جولتها الأولى في تونس، يتطلب انتهاج مجموعة من الحلول المتزامنة تشمل السياسة والأمن والمجتمع. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الواقع السياسي الليبي بعد الثورة (عام 2011) أفرز حالات من التوافق السياسي الهش في مقابل حالات تباعد على المستويين الأمني والاجتماعي، مضيفاً أن هذا يجعل مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة «صعبة وحساسة» لا سيما لجهة بحثه عن نقطة التقاء تجمع بين الأطراف الليبية المختلفة.
وأكد العبدولي أن جلسات الحوار التي التأمت خلال الأسبوع المنقضي في تونس والتي خُصصت لتعديل اتفاق الصخيرات (الموقع عام 2015)، كانت مطلب عدد كبير من الأطراف السياسية التي اشتكت من محدودية تنفيذ بنود هذا الاتفاق على أرض الواقع في ظل انقسام الطبقة السياسية على نفسها وبروز أطراف جديدة في المعادلة السياسية والأمنية.
وفي شأن دعوة رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري» الليبي عز الدين عقيل إلى تنظيم مؤتمر «صخيرات عسكري» يجمع «أمراء الحرب» وكل الأطراف المسلحة البالغ عددها نحو 35 جهة بينها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر (قوات الجيش الوطني)، قال العبدولي إن الوضع في ليبيا لا يسمح بأن يبادر عسكري أو سياسي بنفسه إلى حل المشكلة المتنامية في البلاد، و«من الضروري جمع الأطراف السياسية والأمنية والاجتماعية كلها حول طاولة حوار واحدة، وكل طرف لا يشارك بجدية في جلسات الحوار سيصبح عبئاً إضافياً على العملية السياسية الليبية الجارية في تونس». ودعا العبدولي إلى جمع كل الأطراف التي لها سلطة اعتبارية في ليبيا واستثناء من لا سلطة له على أرض الواقع وذلك بهدف «ضمان تطبيق التعديلات السياسية» التي ستطرأ على اتفاق الصخيرات في المغرب.
وبشأن شروط نجاح جلسات الحوار بين الليبيين سواء خلال الجولة الأولى أو الجولة المنتظرة إثر انتقال المبعوث الأممي سلامة إلى ليبيا، طرح العبدولي 3 شروط أساسية للنجاح؛ أولها تقديم مصلحة ليبيا على مصلحة الأحزاب والأشخاص، وثانيها ألا يكون التوافق السياسي دون توافق اجتماعي، أي ضرورة إرساء عقد اجتماعي يربط بين جميع مكونات المشهد السياسي، وثالثاً وأخيراً أن تكف أطراف المصالح الخارجية عن التدخل في الشأن الليبي الداخلي «فالليبيون أقدر على فهم أنفسهم بأنفسهم».
وشدد على أهمية التأكيد على مجموعة ثوابت متعلقة بالأزمة الليبية، وهي بالأساس «رفض التدخّل العسكري الخارجي في ليبيا مهما كان نوعه، وكذلك رفض تقسيم ليبيا، ووقف الاحتراب الداخلي بين الليبيين». وقال إن نجاح مختلف عمليات المصالحة في ليبيا يرتكز على عدم رهن الحوار لأي أجندة غير خاصة بالشعب الليبي، و«الاستماع الجدي» إلى مختلف الأطراف الليبية بما فيها العسكرية والأمنية، وتوحيد مسار التفاوض والعمل على إنجاحه و«عدم الانسياق نحو تعدد المسارات»، في إشارة إلى تدخل دول مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من الدول في بلورة حلول للأزمة الليبية.
وكان الفرقاء الليبيون قد أنهوا الأحد الجولة الأولى من جلسات الحوار السياسي المتعلق بتعديل اتفاق الصخيرات، بمناقشة ملف الدستور ومسودته التي أعدتها هيئة صياغة الدستور الليبي. ولم تتمخض جلسات الحوار الليبي التي بدأت الثلاثاء واستمرت إلى الأحد عن نتائج ملموسة. وأعلن غسان سلامة، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، عن توصل اللجنتين المنبثقتين عن مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الدولة إلى الاتفاق على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين له، دون أن يحدد الأسماء المرشحة لهذه المناصب القيادية، وهي نقطة لا تزال محل خلافات واسعة بين الليبيين المشاركين في جلسات الحوار. كما أكد سلامة على التوصل إلى اتفاق حول ضرورة الفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي، وأشار إلى وجود تفاهمات سياسية عدة أخرى، لكنه لم يحددها.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا إن أعضاء اللجنتين سيعودون إلى قواعدهم في ليبيا للتشاور حول مجموع النقاط السياسية المتفق بشأنها، ومن ثم العودة إلى تونس لمواصلة جلسات الحوار وبحث نقاط أخرى.