البشير يؤكد التزام السودان مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

شدد في خطاب أمام البرلمان على محاربة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة

أطلق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، سلسة وعود جديدة، أكد خلالها التزام حكومته مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر، ومحاربة الفساد، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحسين أداء الدولة، وتنفيذ ما أوصت به لجان الحوار الوطني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وضبط جهاز الدولة.
وقال الرئيس البشير، في خطابه أمام نواب البرلمان السوداني (المجلس الوطني)، أمس، إنه يؤكد للعالم التزامه بالشراكة الدولية والإقليمية لترسيخ دعائم الأمن والسلم، وما يتطلبه ذلك من تعاون وعمل جاد. وتابع أن «حكومته جادة في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر، ضمن الشراكة الدولية والإقليمية، وتنفيذ أهداف التنمية الدولية المستدامة، وتعهد بإعمال مبدأ الشفافية في الأداء العام، ومحاربة الفساد، والتركيز على حقوق المرأة والطفل، وحماية البيئة».
وجاء خطاب البشير إلى البرلمان بعد يومين من إضافة الإدارة الأميركية، السودان، إلى قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من تأكيدات الخرطوم أنها تلعب دوراً مهماً في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والإقليمي، وأنها تبذل جهوداً مكثفة لمحاربتها والحد من آثارها.
وجدد البشير، في خطابه، التزامه تنفيذ مشروع مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي والأفريقي، وبالاستمرار في الانفتاح على شعوب العالم، وتعظيم «شراكات المنافع المتبادلة». وتابع: «سنمد في ذلك أواصر التعاون مع دول الجوار، ونعزز التعاون مع كل الأشقاء، عبر مختلف آليات العمل المشتركة، حتى يكون السودان بلداً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي».
وأعلن شروع حكومته في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، بتنفيذ مشروع الحوار الوطني السوداني لتحقيق أهدافه القومية، والتوافق على دستور دائم للبلاد، وتحقيق مشاركة الجميع في صياغته. وكشف عن إنشاء ما سماه «آلية» برئاسته لمتابعة أداء أجهزة الدولة لتنفيذ متطلبات السلام والوحدة الوطنية، والاقتصاد الكلي والإعلام والسياسة الخارجية، وحمّل مجلس الأمن والدفاع الوطني المسؤولية عن متابعة أداء الأجهزة التي تعمل في مجال الأمن والدفاع. وتابع: «كل ذلك بتناغم كامل وتنسيق محكم مع اللجنة العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، حتى يكتمل البنيان الوطني المتفق عليه».
وكان البشير قد استهل خطابه بتعهدات للبرلمان بتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، وإيصال خدمة الكهرباء للمواطنين، وبمعالجة النزاعات الأهلية وعقد مؤتمرات الصلح، فضلاً عن توفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين، وتطوير الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية، ضمن برنامج زمني يمتد من 2018 - 2020، وهي نهاية دورته الرئاسية الأخيرة، وفق تصريحات سابقة له.
وراهن البشير على موقع السودان الجغرافي الذي وصفه بـ«المتميز»، وعلى موارده الطبيعية والبشرية، في تحقيق التنمية. وأضاف: «أثار موقع السودان الجغرافي المتميز وموارده الطبيعية والبشرية الغنية، أطماع كثيرين لتحويل نعمة موارده إلى نقمة عليه، ما يوجب تكاتف أبنائه ضد الدسائس والفتن».
وأشار إلى الزيارات المتبادلة في الفترة الأخيرة لزعماء دول عدة، وقال إنها أسهمت في تطوير علاقات السودان الاستراتيجية مع بعضها، ما أعان البلاد على الخروج من «نفق المقاطعة» الاقتصادية والسياسية، ووقف عمليات إشعال فتن الحروب الداخلية، بحسب ما قال.
وينتظر السودان بتفاؤل صدور قرار الرئيس دونالد ترمب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في خصوص رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة عليه منذ العام 1997. وتؤكد الخرطوم أنها نفذت خطة المسارات الخمسة التي اشترطتها الإدارة الأميركية لرفع تلك العقوبات، والتي تتضمن «محاربة الإرهاب، ووقف الحرب وتحقيق السلام، والإسهام في وقف الحرب في جنوب السودان، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات، وعدم تقديم الدعم لجيش الرب اليوغندي».