ترقب لجدول عمل أول لجنة في البرلمان الأوروبي مخصصة لمكافحة الإرهاب

إجراءات مستمرة لمراقبة الحدود الخارجية وداخل شينغن للكشف عن «المقاتلين الأجانب»

عناصر من الجيش لحماية مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي عقب هجمات بروكسل العام الماضي

يخصص البرلمان الأوروبي, جلسة غد (الأربعاء)، لملف أزمة الهجرة وتوحيد سياسة اللجوء الأوروبية، وذلك بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، وذلك ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع الجاري في ستراسبورغ، وستكون النقاشات بين المفوضية والبرلمان، فرصة لتوضيح الأمور قبل عرض آخر مستجدات ملف الهجرة واللجوء، على اجتماع مقرر الأسبوع القادم لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في لوكسمبورغ، والمخصص لمناقشة تطورات ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب. وأيضا في انتظار الإعلان عن جدول عمل أول لجنة في البرلمان الأوروبي مخصصة لمكافحة الإرهاب، جرى الإعلان عن تشكيلها مؤخرا.
وستركز نقاشات البرلمان الأوروبي، حول الخطوات الأخيرة التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية، فيما يتعلق بمواجهة أزمة الهجرة ومنها مراقبة الحدود وهو إجراء وصف في تقارير إعلامية متعددة من بروكسل، بأنه يدخل في نفس الوقت في إطار مكافحة الإرهاب، لأن تأمين الحدود الخارجية الأوروبية ضد الهجرة غير الشرعية يضمن أيضا مواجهة عودة ما يعرف بالمقاتلين الأجانب، ومن وجهة نظر البعض من المراقبين في بروكسل هو بمثابة عودة من جديد، لمحاولات الربط بين تدفق المهاجرين واللاجئين عبر قوارب الموت إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبين ملف الإرهاب والتطرف.
وتأتي نقاشات البرلمان والاجتماع الوزاري الأوروبي، غداة المقترحات التي تقدمت بها المفوضية في بروكسل والتي تهدف إلى تعديل القواعد المنظمة لفضاء شينغن، وإعادة إجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات بغية مواجهة أخطار التهديد الإرهابي. لكن المقترحات حافظت على المنطلقات التأسيسية المتعلقة بفضاء شينغن، ومن بينها ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
وبحسب القواعد السارية في هذا الفضاء، لا يمكن أن تتجاوز مهلة إعادة إجراءات الحدود في حالة وجود «تهديد خطير» للأمن العام أو لأمن بلد معين، مهلة الستة أشهر أو العامين استثنائيا في حال حدوث فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشار المفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام قليلة في بروكسل إلى أن التعديلات الجديدة، على قواعد إقامة عمليات مراقبة بين الدول الأعضاء في منطقة شينغن، تتطلب مزيداً من التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تخفيف آثار «الإجراءات الاستثنائية» على حرية الحركة. باقتراحنا الذي قدمناه، فإننا نرمي إلى المحافظة على نهج يخضع للتنسيق بغرض إعادة إدخال الضوابط الحدودية الداخلية في الحالات الاستثنائية. ويسمح لنا هذا الأسلوب بمنع من يستغلون الوضع ويسيئون الاستخدام، حتى تتمكن كل الأطراف من احترام القواعد الملزمة. هذا ولن تصبح هذه التوصيات مواد تشريعية واجبة التطبيق إلا بعد موافقة المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي عليها. يذكر أن تدفق لاجئين إلى أوروبا قبل عامين، خاصة تدفق اللاجئين بسبب الحرب الأهلية من سوريا، خرج عن السيطرة، وأسفر عن خلافات كبيرة بالاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن ألمانيا استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين، فيما أعرضت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي عن ذلك.
وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي قال الاتحاد الأوروبي إن التدابير التي أدخلت في أبريل (نيسان) الماضي لفرض رقابة منتظمة على مواطني الاتحاد الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة التأشيرة الموحدة (شينغن)، بهدف رصد تدفق «المقاتلين الأجانب»، أثمرت «أولى نتائجها».
وأوضحت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والأمن الداخلي، توف إرنست، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن النتائج شملت «زيادة مشاورات نظام المعلومات في منطقة شنغن إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقا»، وكذلك «زيادة كبيرة في الإشارات، أي الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن مواطن معروف لدى السلطات لدى عبوره الحدود لأي سبب من الأسباب». وأضافت المتحدثة أن «الغرض من القواعد الجديدة واضح جدا»، فهو «يتعلق بزيادة الأمن وحماية المواطنين بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي»، وأنه «للقيام بذلك يجب أن نعرف من يمر عبر حدودنا»، ولهذا «السبب اقترحت اللجنة هذه التدابير التي اعتمدتها الدول الأعضاء بسرعة وأصبحت سارية الآن على الحدود الخارجية لمنطقة شينغن». ويأتي ذلك بعد أن نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل لائحة بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة بملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي وتضم 30 عضوا والتي بدأت عملها على الفور وبالإضافة إلى الأعضاء الثلاثين الأساسيين، هناك 30 عضواً آخرون احتياطيون ملحقون باللجنة. وينتمون جميعا إلى مختلف المجموعات السياسية ودول أعضاء في الاتحاد وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) الماضي، وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين بالاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الرامي لمحاربة الإرهاب.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها الأول بعد ستة أشهر، يتبعه تقرير نهائي بنهاية مدة تفويضها، أي بعد عام من الآن، وسيتم تضمينهما توصيات تُرفع للمؤسسات الأوروبية وعواصم الدول الأعضاء. وستعمل اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما ستضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشاكل التي يتم اكتشافها». وستقوم اللجنة بتقييم الإجراءات المتبعة من أجل إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، وتحديد مواطن الخلل في عمليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الأعضاء. كما سيعاين الأعضاء مدى توافق قواعد البيانات المختلفة الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ويدققون في مدى فعاليتها في عمليات تبادل المعلومات. ومن المقرر أن تقوم اللجنة كذلك بدراسة آثار التشريعات الأوروبية المعمول بها لمحاربة الإرهاب.