«أزمة كاتالونيا» تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية

«أزمة كاتالونيا» تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية
TT

«أزمة كاتالونيا» تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية

«أزمة كاتالونيا» تلقي بظلالها على الأسواق الأوروبية

غزت المخاوف أسواق أوروبا أمس على وقع الأزمة المتأججة في إقليم كاتالونيا. وتسبب القلق الناجم عن استفتاء الاستقلال الذي جرى يوم الأحد، وشابته أعمال عنف، في هبوط للعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» مقابل الدولار.
ونزل اليورو أمس متأثراً بارتفاع القلق بشأن مخاطر سياسية في منطقة اليورو، بينما صعد الدولار بشكل عام. وأظهرت بيانات أن المصانع في منطقة اليورو سجلت في سبتمبر (أيلول) أعلى إنتاجية شهرية منذ أوائل 2011. لكن البيانات لم تدعم العملة الموحدة التي هبطت 0.7 في المائة، إلى 1.1730 دولار، لتقترب من أقل مستوى في ستة أسابيع. كما انخفض اليورو أمام الين الياباني عند 132.53 ين، بنسبة 0.3 في المائة، فيما استقر أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 0.8821 إسترليني.
وسجل الدولار في الأسبوع الماضي أقوى أداء أسبوعي منذ بداية العام، مع تجدد التوقعات بأن ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحوافز المالية التي تعهد بها. وأضاف المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.6 في المائة، مرتفعاً إلى مستوى 93.588. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.3 في المائة إلى 112.84 ين.
من جانبها، انخفضت الأسهم الإسبانية في بداية التعاملات أمس بعد الاستفتاء، لتسجل أداء يقل عن السوق الأوروبية الأكبر، في الوقت الذي أثرت فيه الضبابية السياسية سلباً على أسهم عدد من البنوك.
وقفز المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي في بداية الربع الرابع من العام 0.3 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم قطاعي السفر والتعدين بفضل أسعار أفضل للمعادن. لكن مؤشر «إيبكس» الإسباني هبط 1.2 في المائة على وقع الأزمة التي تشهدها البلاد.
وفتحت البنوك الإسبانية على انخفاض حاد، لتتراجع ما يتراوح بين 1.8 و3.2 في المائة، لتقود تراجع مؤشر إيبكس، مع تصدر «بانكو ساباديل» و«كيكس بنك»، ومقرهما كاتالونيا، لقائمة الأسهم الأسوأ أداء.
وعلى المؤشر «ستوكس»، انخفضت أسهم شركة «بيك» لصناعة الأقلام وشفرات الحلاقة عشرة في المائة، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات لعام 2017 بواقع النصف، بسبب أداء أضعف من المتوقع في أسواق الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
وكانت أسهم «إيزي جيت» و«ريان إير» و«لوفتهانزا» من بين أفضل الأسهم أداء، لترتفع بما يتراوح بين 2.9 وخمسة في المائة بعد انهيار «مونارك إيرلاينز»، مما قاد لأكبر جهد تبذله بريطانيا في وقت السلم لإعادة آلاف من الركاب الذين تقطعت بهم السبل.
وقفز مؤشر أسهم قطاع السفر والترفيه 1.2 في المائة بفضل احتمال تقاسم شركات طيران لأصول «مونارك». وعند الفتح ارتفع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.1 في المائة، والمؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة، فيما استقر المؤشر «كاك 40» الفرنسي.
ولكن على عكس التراجع الأوروبي، سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس، وهو أول أيام التداول في الربع الأخير من العام، بفضل آمال إحراز تقدم في خطة الرئيس الأميركي للإصلاح الضريبي، حيث صعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 15.59 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 22420.68 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 1.53 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 2520.89 نقطة. كما ارتفع المؤشر «ناسداك المجمع» 10.21 نقطة أو 0.16 في المائة ليصل إلى 6506.17 نقطة.
وتزايدت التحذيرات في الأوساط الاقتصادية الأوروبية أمس من تبعات تنامي أزمة كاتالونيا، إذ دعت أوساط اقتصادية ألمانية الطرفين إلى الحوار.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للصناعة، يواخيم لانغ، أمس في برلين إن كاتالونيا منطقة صناعية للغاية، موضحاً أن أكثر من 50 في المائة من الشركات التي تساهم فيها ألمانيا في إسبانيا، وعددها نحو 1600 شركة، موجودة في كاتالونيا.
وأضاف لانغ أن «انفصال الإقليم عن دولة إسبانيا سيعني شقوقاً عميقة بالنسبة للطرفين، وسيؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد القائم بقوة على التصدير»، مؤكداً أهمية التعامل المفعم بالاحترام بين الطرفين، وقال: «فقط الحوار الجاد بين الحكومة المركزية والإقليمية حول مستقبل كاتالونيا من الممكن أن يعمل على تهدئة الوضع»، موضحاً أن الأوساط الصناعية في ألمانيا تتابع بقلق الاشتباكات المتكررة في إسبانيا.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.