الجزائر تواجه تراجع أسعار النفط بالعودة للغاز الصخري

طالب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من المجمع النفطي «سوناطراك» العودة إلى استكشاف واستغلال الغاز الصخري المتوقف منذ مظاهرات معادية لهذا النشاط دفاعا عن البيئة، بحسب ما نقلت الصحف الجزائرية أمس الاثنين.
وقال أويحيى خلال زيارة لمصفاة نفط بأرزيو (غرب) «يتحتم على سوناطراك أن تواجه التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد». وطالب «سوناطراك» بالعودة إلى النشاط في الغاز الصخري المتوقف منذ 2015، إثر مظاهرات كبيرة ضد حفر الآبار في الصحراء. وأضاف «الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس، فإن ذلك خيار يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد في المجال الطاقوي». ودعا أويحيى إلى إعادة النظر في قانون المحروقات، لـ«جلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة». واعتبر أن القانون الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب، مما يتطلب إعادة النظر فيه بكل «رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية». وقال إن « الحكومة (الجزائرية) تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال.
ونطمئن بأن شركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة.
وبعد أن أعلنت مجموعة سوناطراك في ديسمبر (كانون الأول) 2014 القيام بنجاح بأولى عمليات التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين صالح (1500 كلم جنوب الجزائر)، قام سكان بمظاهرات تحولت إلى تجمعات احتجاجية شبه يومية ضد عمليات الحفر.
وعبر السكان عن خشيتهم من التداعيات على البيئة وخصوصا على المياه الجوفية، بالنظر إلى الطريقة المستخدمة في استخراج الغاز وهي تكسير الصخر بالماء مع إضافات كيميائية.
وتسعى الجزائر التي تعاني من تداعيات انهيار أسعار النفط، المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز إلى 151 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2019 لمواجهة أزمة الأسعار وتلبية الطلب المحلي الذي سيقفز إلى 50 مليار متر مكعب في 2025. بحسب شركة النفط والغاز.
وبحسب دراسات متعددة، فإن الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وينتظر أن تصل مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز إلى 32 مليار دولار في نهاية 2017. ما يعادل نصف قيمة ما كانت تصدره قبل أزمة الأسعار في صيف 2014.
وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة وعجزا بلغ 13,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016. ما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى طبع العملة.
وتوقع مسؤول في شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة الجزائرية يوم الأحد ارتفاع إيراداتها إلى 31 مليار دولار في نهاية العام الحالي.
وارتفعت إيرادات سوناطراك حتى سبتمبر (أيلول) الماضي بأكثر من 4 مليارات دولار، مقارنة بنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.
وحققت سوناطراك إيرادات بلغت 27.910 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ إنتاجها 106 ملايين طن مكافئ بترول.
وحققت شركة سوناطراك 20 كشفا نفطيا وغازيا منذ بداية العام الحالي، وتعتزم الوصول إلى 30 كشفا بنهاية العام.
وتعتزم الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، منح مزايا ضريبية للشركات الأجنبية، لحملها على الاستثمار في قطاع المحروقات.
وكشف وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأميركي، أمس الاثنين، أن مصالح وزارته بدأت التفكير في مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول.
وأكد أن مراجعة القانون تهدف إلى تحسين جاذبية البلاد تجاه الشركاء الأجانب في مجال استغلال المحروقات.
وأوضح قيتوني، أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون ساري المفعول.
واستطرد قائلا في تصريح لوسائل الإعلام «القانون الحالي للمحروقات لم يعد جذابا للشركات الأجنبية، فسعر برميل النفط يتأرجح اليوم في حدود 50 دولارا، في حين وصل في وقت سابق إلى 150 دولار، لهذا نرى أنه من غير المعقول الإبقاء على نفس الرسوم الضريبية في القانون الحالي».
وأضاف: «طرحنا عطاءات دولية من خلال شركة المحروقات سوناطراك لكنها فشلت، لأن الشركات الأجنبية تعتبر أن الرسوم الضريبية مكلفة جدا، لذا يتعين علينا التعامل مع الأمر بواقعية».

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، حيث طرحت بكين حزمة التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء، هذا الأسبوع، قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

وارتفع مؤشرا «سي إس آي 300» و«شنغهاي المركب» القياسي بنحو 16 و13 بالمائة على التوالي خلال الأسبوع، وهي أكبر قفزة لهما منذ عام 2008. وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 13 بالمائة.

وقال محللون في «باركليز»: «في ظاهر الأمر، تشير جميع التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع إلى أن إلحاح الاستجابة السياسية لم يفوت السلطات، وهو تحول مهم في سوق كانت تبحث عن أكثر من مجرد الحد الأدنى... ولكن في سيناريو من شأنه أن تكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأصول العالمية، ربما يشير هذا الأسبوع إلى أن الصين تتطلع إلى إصلاح ميزانيتها العمومية الوطنية هيكلياً».

وواصلت أسهم العقارات الصينية مكاسبها، يوم الجمعة، حيث قفزت بأكثر من 8 بالمائة على تعهد من اجتماع المكتب السياسي في سبتمبر (أيلول) باستقرار سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» أن مدينتي شنغهاي وشنتشن الصينيتين تخططان لرفع القيود المتبقية الرئيسية على شراء المنازل لجذب المشترين المحتملين ودعم أسواق العقارات المتعثرة.

وارتفع مؤشر هونغ كونغ للأوراق المالية 3.6 بالمائة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت 5.8 بالمائة.

ومع ارتفاع السوق، واجه بعض المستثمرين صعوبة في استكمال أوامرهم في بورصة شنغهاي بسبب أعطال فنية، وفقاً للمشاركين في السوق وبيان من البورصة.

وفي تأثير آخر، استمر الإقبال على المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية اتخذتها الصين هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع أسهم وسلع وعملات حساسة للمخاطر.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً، وسجل 1.3381 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، الذي لامسه هذا الأسبوع. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى لهما في عدة سنوات بفضل خطط التحفيز الصينية.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.68705 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 18 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء. وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.6298 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى له في 9 أشهر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 100.86 نقطة في أحدث التعاملات ليظل قريباً من أدنى مستوى له في 14 شهراً وهو 100.21 نقطة، الذي لامسه يوم الأربعاء. واستقر اليورو عند 1.11615 دولار عند أدنى قليلاً من أعلى مستوى له في 14 شهراً، وهو 1.1214 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

الجزائر تواجه تراجع أسعار النفط بالعودة للغاز الصخري