«صوناسيد» المغربية للصلب تخرج من دائرة الخسارة

طالبت بتمديد العمل بإجراءات مكافحة الإغراق

TT

«صوناسيد» المغربية للصلب تخرج من دائرة الخسارة

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الصلب والحديد (صوناسيد)، المغربية المتخصصة في إنتاج قضبان البناء والأسلاك الصناعية، عن أرباح صافية بقيمة 40 مليون درهم (5.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل خسارة بقيمة 44 مليونا (5.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعزى أمين أبرك، مدير عام الشركة، هذا الارتفاع في نتائج الشركة إلى زيادة قيمة المبيعات بنسبة 7 في المائة خلال هذه الفترة، لتبلغ 1.7 مليار درهم (226 مليون دولار).
وقال أبرك خلال لقاء صحافي أمس خصص لتقديم النتائج نصف السنوية للشركة: «حققنا هذه الزيادة في رقم المعاملات رغم انخفاض كمية المبيعات بنحو 9 في المائة نظرا لاستمرار ركود قطاع البناء والأشغال، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات».
وأشار أبرك إلى أن الشركة قامت أيضا بأولى عمليات التصدير إلى أميركا. وقال: «صدرنا خلال هذه الفترة نحو 20 ألف طن، وسنواصل التصدير لعملائنا في أميركا»، مضيفا أن «هذه الصادرات أثبتت بأن منتوجنا يمكن أن يجد منافذ في أسواق بعيدة فيما يعاني في السوق المحلية».
وأوضح أبرك أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الشركة منتجاتها، وقال: «صدرنا من قبل إلى الجزائر بكميات كبيرة، وإلى بعض البلدان الأخرى، من بينها كندا، ولكن بكميات صغيرة».
وبدا أبرك متفائلا بمستقبل تجارة الشركة مع أميركا، مشيرا إلى أن المساهم المرجعي فيها «أرسيلور ميتل»، لها حضور في السوق الأميركية وخبرة كبيرة بمنافذها.
كما أشار أبرك إلى اهتمام الشركة بأسواق أفريقيا الغربية. وقال إنها بدأت بعمليات تصدير في السنغال، وتبحث الفرص المتاحة في باقي بلدان المنطقة. وقال: «حالا نبحث فرص التصدير لهذه الدول، وفي مرحلة ثانية عندما نكون معرفة وخبرة جيدة بهذه الأسواق، فإن هدفنا على المدى المتوسط هو الاستثمار فيها عبر إنشاء وحدات إنتاجية في المكان عينه».
وحول تطورات السوق، أشار أبرك إلى أن إقدام الصين على إغلاق عدة مصانع للصلب والحديد لاعتبارات بيئية واقتصادية، ضغط في اتجاه ارتفاع الأسعار العالمية. غير أنه أشار إلى أن الأسواق الإقليمية في المنطقة المتوسطية تعرف مجموعة من التوترات الناتجة عن تضخم القدرات الإنتاجية. وتوقع أن تتفاقم هذه الأوضاع مع توقف الجزائر عن استيراد الصلب ابتداء من النصف الأول للعام الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر استثمرت بقوة في إنتاج الصلب والحديد مستفيدة من توفرها على الطاقة. وأشار إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى فوائض كبيرة في الإنتاج بإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتركيا، التي ستحاول إيجاد منافذ لها في أسواق أخرى بأسعار بخسة.
وقال إن «المغرب في ظل هذه الأوضاع مستهدف بالإغراق. لذلك نعمل جنبا إلى جنب السلطات من أجل التفاوض، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، على تمديد العمل بالإجراءات المضادة للإغراق التي اتخذها المغرب، والتي ستنتهي صلاحيتها في 2018». متابعا: «لسنا الوحيدين الذين نواجه هذا الخطر، فخلال النصف الأول من العام اتخذت عدة دول إجراءات مماثلة؛ منها أميركا والمكسيك وتونس وتشيلي والهند وتايلاند»، مشيرا إلى أن أميركا فرضت على المنتجات الحديدية من الصين رسوماً جمركية أعلى من مائة في المائة من سعر الاستيراد وتفوق بالنسبة لبعض المنتجات مائتين في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، أشار أبرك إلى أن صناعة الصلب المغربية بكل مكوناتها انخرطت في مخططات من أجل ترقية نشاطها والرفع من تنافسيتها، طبقا لالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الحالية مع منظمة التجارة العالمية. وأشار أبرك إلى أن صناعة الصلب المغربية «ما زالت تعاني كثيرا؛ إذ لا تتجاوز نسبة استعمالها القدرات الإنتاجة المتوفرة 30 في المائة، مقابل 73 في المائة في المتوسط على الصعيد العالمي». وقال: «نحاول تنويع منتجاتنا وإطلاق منتجات جديدة، خصوصا المنتجات ذات المواصفات الخاصة التي يستوردها المغرب، من أجل الرفع من مستوى استعمال القدرات ومن مردودية صناعتنا».



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.