سُنة العراق لتحريك ملف الإقليم

قيادات تدعو إلى «صيغة اتحادية جديدة» بعد الاستفتاء الكردي و«داعش»

عناصر من قوات {الحشد الشعبي} خارج بلدة الحويجة العراقية أمس (رويترز)
عناصر من قوات {الحشد الشعبي} خارج بلدة الحويجة العراقية أمس (رويترز)
TT

سُنة العراق لتحريك ملف الإقليم

عناصر من قوات {الحشد الشعبي} خارج بلدة الحويجة العراقية أمس (رويترز)
عناصر من قوات {الحشد الشعبي} خارج بلدة الحويجة العراقية أمس (رويترز)

كشف مصدر مقرب من «اتحاد القوى العراقية» أن زعامات سياسية سُنيّة اجتمعت، أول من أمس، وقررت لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي «لطرح فكرة تأسيس إقليم سني استناداً إلى الدستور الذي يقر هذا النوع من الخطوات».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى السنية ترى اليوم أنها أمام فرصة لا تعوض لإرغام الحكومة على فكرة القبول بإقليم سني» يحقق استقلالا ذاتياً لمحافظاتها، خصوصاً بعد الأزمة التي أثارها استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق.
وأشار إلى «حالات التذمر» التي ما زالت تعانيها هذه المحافظات، سواء من قبل القوات الحكومية أو مجموعات «الحشد الشعبي» المتواجدة في تلك المناطق. وأضاف أن «بعض تلك الجماعات يعمد في شرق الموصل وفي قضاء الفلوجة إلى إقامة مراسم العزاء الحسيني، وهو أمر يثير حفيظة كثير من الأهالي، إلى جانب حالات الاعتقال العشوائي والإجراءات الأمنية غير المبررة في أحيان كثيرة».
ولفت إلى أن شخصيات سنية «لا تستبعد تحالفاً مع الكرد في حال تعنت بغداد حيال مطلب الإقليم، لكنها حتى الآن تتحدث في السر عن ذلك».
وتعكس الخطوة تعويلاً متنامياً في الأوساط السُنيّة على تمخض الخلاف الحالي بين الأكراد والحكومة المركزية التي يهيمن عليها الشيعة، على خلفية الاستفتاء، عن «صيغة اتحادية جديدة» تحكم معادلة السلطة، ويكون السنة فيها أحد اللاعبين الثلاثة الكبار، إلى جانب الشيعة والأكراد في مرحلة ما بعد «داعش» والاستفتاء.
ولخّص نائب الرئيس زعيم «كتلة متحدون» أسامة النجيفي هذا الرهان في تعليقه على أزمة الاستفتاء التي اعتبر أن سببها «سياسات خاطئة وانتهاكات دستورية على مدار 14 عاماً». وطالب بـ«العودة من جديد لكتابة عقد وشراكة جديدة وتفاهمات، وأن نستفيد من كل الأخطاء التي مضت، ولن نقبل أن يتم أي اتفاق بين الطرفين من دون وجودنا».
ويُلاحظ أن عددا غير قليل من النواب السنة اعترض على قرار «الإجراءات العقابية» الذي أصدره مجلس النواب الأسبوع الماضي ضد إقليم كردستان وشمل حظر رحلات الطيران الدولي إلى مطاري أربيل والسليمانية.
وكان رئيس كتلة «متحدون» النيابية ظافر العاني أعلن رفضه «الاستقواء بالخارج أو التهديد بالقوة العسكرية، أو التفرد باتخاذ قرارات مصيرية»، معتبراً أن «مشكلة الاستفتاء إنما هي مشكلة سياسية وينبغي أن تكون حلولها في الإطار السياسي ولا تمتد إلى حياة المواطنين والنازحين».
وبارك السياسي السُنّي المثير للجدل ناجح الميزان في تصريحات علنية الاستفتاء الكردي، وطالب بـ«ضرورة استغلال الحدث والخروج من عباءة حكومة بغداد»، معتبراً أن «الحكومة الاتحادية التي تتحدث باسم السنة تمثل إرادة ولاية الفقيه، وكردستان تمثل إرادة شعب، وبالتالي هناك فارق كبير بينهما. ما يهمني هو المحافظات العربية السُنيّة التي تتعرض للذبح والقتل والتهجير والتشريد».
لكن الحكومة الاتحادية لا تزال تحظى بتأييد بعض الشخصيات السُنيّة. وتقول النائبة عن «اتحاد القوى العراقية» ناهدة الدايني لـ«الشرق الأوسط»: «أؤيد الحكومة الاتحادية فيما يخص أزمتها الحالية مع الإقليم، وأعتقد أن من الضروري إعادة النظر بمفهوم المناطق المتنازع عليها لأن المكون العربي يمثل نحو 90 في المائة من سكانها».
وتشدد الدايني، وهي نائبة عن محافظة ديالى التي توجد فيها مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان، على أن «من غير المعقول أن تتم المجاملة على حساب المناطق العربية، وقد اقتطع نصف محافظة ديالى بالقوة بحجة أصله الكردي».
لكنها تعترف أن «سُنة العراق هم الخاسر الأكبر في معادلة السلطة بعد 2003. ولا داعي لتحالفهم مع الكرد هذه الأيام». وتعتبر أن «الكرد والشيعة اشتركا في عمليات التهجير التي تعرض لها المكون السني في العراق في محافظات ديالى وكركوك والحلة وغيرها، واشتركا أيضاً في عدم السماح بعودة كثير من المهجرين إلى مناطقهم السابقة». وأضافت: «ما أقوله يمثل وجهة نظري الشخصية، وليست بالضرورة وجهة نظر اتحاد القوى العراقية، لكنني مع وحدة العراق والتزام الجميع بالدستور».



مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
TT

مصر: نتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع أحد مواطنينا في ميلانو

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إنها تتابع من كثب مع السلطات الإيطالية حادثة مصرع شاب مصري في ميلانو، أثارت وفاته احتجاجات عنيفة في المدينة الإيطالية.

وذكرت الخارجية في بيان أن الوزير بدر عبد العاطي وجَّه القنصلية العامة المصرية في ميلانو بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والاطلاع على تقرير الجهات المختصة لمعرفة ملابسات واقعة وفاة الشاب رامي الجمل.

صورة ملتقطة في 18 سبتمبر 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة يظهر فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي بقصر التحرير (د.ب.أ)

كانت تقارير إعلامية قد أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومهاجرين محتجين بعدما لقي الجمل حتفه في حادث سير خلال ملاحقة أمنية في وقت سابق هذا الأسبوع.