حكم ابتدائي بتبرئة المتهمين الـ13 في قضية «رافعة الحرم»

TT

حكم ابتدائي بتبرئة المتهمين الـ13 في قضية «رافعة الحرم»

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة صباح أمس حكماً ابتدائياً بتبرئة 13 موظفاً في شركة بن لادن من التهمة المنسوبة إليهم في قضية «رافعة الحرم»، التي سقطت في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2015. وأدت إلى وفاة وإصابة العشرات.
وعللت المحكمة الجزائية البراءة بعدم اكتمال أركان المسؤولية في ثبوت التهمة المنسوبة إلى المتهمين.
وأوضحت الدائرة الجزائية في حكمها أمس، أن الحكم قابل للاستئناف بعد تسلمه في الأسابيع القليلة القادمة، إذ تمكن فريق الدفاع من تقديم إثباتات متتالية حول عدم علم الشركة بالحالة الجوية إبان سقوط الرافعة، وأن سوء الأحوال الجوية في ذلك اليوم وهبوط درجات الحرارة 20 درجة مئوية دفعة واحدة كان عاملاً في سقوط الرافعة.
وكانت الجهات القضائية فتحت تحقيقاً لملاحقة المتسببين في سقوط الرافعة وشكلت لجنتان معنيتان بالتحقيق ورفع النتائج، وبعد سلسلة من التحقيقات المتواصلة انتفت المسؤولية الجنائية عن المتهمين الـ13.
وأدى سقوط الرافعة التي تعتبر واحدة من أكبر وأضخم الرافعات على مستوى الشرق الأوسط، داخل الحرم المكي إلى وفاة 108 أشخاص، وإصابة 238 آخرين.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.