الراعي من زحلة: أزمة هوية لدى مسيحيي لبنان

TT

الراعي من زحلة: أزمة هوية لدى مسيحيي لبنان

قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إن المسيحيين في لبنان «يعيشون أزمة هوية، لا يمكن السماح باستمرارها»، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون لبنان أحاديا، أو أن يُحكم من فريق، أو حزب، أو جماعة دينية أو مذهبية دون سواها. وأكد أن لبنان لا يتحمل الإقصاء والإبعاد والتهميش لأي فريق من أي نوع كان.
وواصل الراعي أمس زيارته لمدينة زحلة ودعم في عظته مساعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن يتم اعتماد لبنان، مركزاً دولياً لحوار الأديان والثقافات والحضارات، من قبل منظمة الأمم المتحدة. واعتبر أن «مدينة زحلة، عروس البقاع، تشكل نموذج الوحدة في التنوع، القائمة عليها الثقافة اللبنانية والنظام السياسي في لبنان»، قائلا: «لا يمكن أن يكون لبنان أحاديا، لا في اللون، ولا في الدين، ولا في المذهب، ولا في الحزب ولا في الرأي. ولا يمكن أن يحكم لبنان من فريق، أو حزب، أو جماعة دينية أو مذهبية دون سواها. ولا يتحمل لبنان الإقصاء والإبعاد والتهميش لأي فريق من أي نوع كان». وأضاف: «هذه الميزة والخصوصية اللبنانية هي في أساس النظام الديمقراطي الذي يعتمده الدستور، وفي أساس العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة بالمناصفة والتوازن في الحكم والإدارة، وفي أساس إقرار الحريات العامة كلها، والحوار الوطني الذي يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار».
وأشار الراعي إلى أن «هذه المقومات تقتضي إقرار لبنان، من قبل منظمة الأمم المتحدة، مركزاً دولياً لحوار الأديان والثقافات والحضارات، وفقاً للمشروع الذي قدمه فخامة رئيس الجمهورية من أسبوع أمام الجمعي العمومية لهذه المنظمة». وأضاف: «من المعلوم أن الشرط الأساسي من قبل اللبنانيين لدعم هذا المشروع مثلث الأبعاد: البعد الأول، أن نعيش داخلياً هذا الحوار بكل أبعاده. والثاني، أن نحافظ على حياد لبنان وتحييده عن الصراعات الإقليمية والدولية. والثالث، أن يلتزم لبنان بتعزيز قضايا العدالة والسلام وحقوق الإنسان في المنطقة والدفاع عنها».
وقال الراعي: «نعيش اليوم أزمة هوية، ولكننا لم نسمح بأن تستمر هذه الأزمة. وعمرنا على الساحل اللبناني ألفي سنة، هناك تكونت أولى الجماعات المسيحية لنكون شاهدا للإنجيل والقيم، نحن متجذرون في هذه الأرض، وشهداؤنا دفعوا ثمنا غاليا للحفاظ على لبنان، فعلينا أن نكون على مستوى هذا الدم الغالي، وأن نعيش هويتنا اللبنانية العريقة».
وكان الراعي في أول يوم من زيارته إلى زحلة نبّه من أن اللاجئين السوريين «ينافسون اللبنانيين على لقمة عيشهم»، معتبرا أنه «لا يمكننا أن نهجر شعبنا لأننا نقوم بعمل خير مع إخوتنا». ولفت إلى أن «مساحة سوريا أكبر من مساحة لبنان (18 مرة)، ولا يمكننا انتظار همّة الدول لحل هذه المشكلة، فهذه الدول لا تهتم إلا بمشاريعها السياسية». وأضاف: «علينا أن نعمل معا متكاتفين لتسهيل عودتهم إلى بيوتهم، لا حقدا ولا بغضا. ففضلا عن الاقتصاد الإرهاقي الذي نعاني منه، هناك الفلتان الأمني والاعتداءات والسرقات التي تهز بلدنا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.